به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین نسخه بازنگری شده «دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال مراکز و موسسات موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از سوی رییس سازمان بهزیستی کشور به مدیران کل بهزیستی ابلاغ شد.
متن بخشنامه به این شرح است:
«مدیران کل محترم بهزیستی استان ها
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و احترام، با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور اجرای هر چه دقیق تر جزء ۸ بند پ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آخرین نسخه بازنگری شده «دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال مراکز و موسسات موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به عنوان نقشه راه اجرای سیاست های سازمان بهزیستی در واگذاری فعالیت های غیر حاکمیتی به بخش خصوصی و با تاکید بیش از پیش بر ارتقای کیفیت خدمات قابل ارائه به جامعه هدف سازمان و لحاظ نمودن حقوق فعالان و همکاران بخش غیردولتی و خیرین و نیکوکاران کشور جهت اجرا در تمامی سطوح سازمانی ابلاغ می گردد.
نسخه دستورالعمل پیوست مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۲۲ تبصره، حاصل تدبیر، تلاش و تجربیات جمعی از معاونین، روسای دفاتر ستادی و مدیران کل استان ها و کارشناسان حوزه های تخصصی و دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی است که در بیست و چهارمین جلسه شورای معاونین سازمان، مورخ ۹۹/۶/۳ به تصویب رسیده است.
از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل مذکور مورد استناد در تمامی حوزه های ستادی، استانی و واحدهای اجرایی قرار گرفته و به موجب آن تمامی آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های قبلی مرتبط، فاقد اعتبار اجرایی تلقی می گردند.
بدیهی است مسئولیت اعمال فرآیندها و نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران کل بهزیستی در هر استان و «معاونت مشارکت های مردمی، موسسات غیر دولتی، توانمند سازی و امور مجلس» در کشور خواهد بود.»
همچنین «دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور» طی بخشنامه‌ای از سوی رییس سازمان بهزیستی کشور به مدیران کل بهزیستی استان ها، ابلاغ شد.
متن بخشنامه به این شرح است:
«مدیران کل بهزیستی استان ها
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد و آل محمد و احترام، همانگونه که عنایت دارید با استناد به لایحه قانونی تشکیل سازمان و در راستای اجرایی نمودن تبصره ۲-۴ مبنی بر جلب کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی، نحوه سیاستگذاری و نظارت بر هزینه کرد آن بر عهده شورای مشارکت های مردمی می باشد. در همین راستا با بهره گیری از نظرات پیشنهادی و کارشناسی حوزه های ستادی و استانی، «دستورالعمل جامع جلب، مصرف و هزینه کرد مشارکت های مردمی» مورد بازنگری قرار گرفت و در جلسه شورای مرکزی مشارکت های مردمی در تاریخ ۹۹/۴/۱۰ با حضور مقام عالی وزارت به تصویب رسید که به پیوست جهت بهره برداری و اقدام ارسال می گردد.
بدیهی است دستورالعمل های قبلی کان لم یکن تلقی شده و ملاک عمل، دستورالعمل پیوست می باشد. ضمناً مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیرکل محترم بهزیستی استان می باشد.»
نظر شما