محمد علی سلیمانی تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانه بنزین ۱۵ لیتری مطرح شده در کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با بیان اینکه برخی مسئولین تصور می‌کنند درآمد نفت و گاز را باید به طور مستقیم سر سفره مردم آورد، گفت: از آنجایی طی سال‌های گذشته مسئولین نتوانسته اند با توسعه حقیقی و اشتغالزایی درآمد سرانه مردم را افزایش دهند، تلاش می‌کنند تا هزینه‌های خانوار را به صورت غیر حقیقی پایین نگه داشته و کاهش دهند. این کاهش هزینه‌ها در قالب تخصیص یارانه و از محل دلارهای نفتی انجام می‌شود. این روند به طور کلی اشتباه است و مشخص شد که با تحریم و شیوع بیماری، ارزش ریال برابر دلار به شدت آسیب دید و دلارهای نفتی نتوانست گره گشای اقتصاد باشد.
وی ادامه داد: پیرو چنین روندی، این تصور ایجاد شده که هر درآمدی که از محل نفت، گاز، معادن و هر آنچه از دل زمین استخراج می‌شود، مستقیماً برای مردم است و باید به آنها در قالب یارانه پرداخت شود. طرحی به اسم وان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که کارتی طراحی شود که شامل تمام حامل‌های انرژی با واحد وان باشد. این در حالی است که باید اصل را توسعه پایدار و افزایش درآمدها قرار دهیم و سپس با حقیقی کردن ارزش حامل‌های انرژی، قیمت اصلی آن را دریافت کرده و مجدد صرف توسعه زیرساخت‌ها کنیم.
بار یارانه دولت سنگین‌تر می‌شود
این کارشناس انرژی افزود: اگرچه تخصیص سرانه بنزین به همه مردم به عدالت نزدیک تر است اما موجب می‌شود کشور به طور مستمر، یارانه‌ای را که به قیمت دلار وابسته است پرداخت کند. از سویی دیگر فرصت واقعی کردن قیمت بنزین را در شرایط توسعه یافته آینده از خود سلب می‌کنیم.
به گفته سلیمانی تبار، گر این نکته را در نظر بگیریم که باید در آینده سهم یارانه بنزین را کاهش داده، نرخ را واقعی و در نهایت یارانه را بطور کامل حذف کنیم، تخصیص سهمیه بنزین به دارندگان خودرو امکان حذف کردن بهتری دارد. از سویی دیگر می‌توان مطرح کرد که چرا فقط باید بنزین را سرانه داد؟ چرا نباید گازوئیل، سوخت جت یا سایر سوخت‌ها را به طور سرانه تقسیم کنیم؟ قطعاً هیچیک از این اقدامات کارشناسی شده نیستند.
وی توضیح داد: اگر بخواهیم نرخ کنونی بنزین یا تخصیص آن را تغییر دهیم باید به چند نکته توجه کنیم. نخست نوع تخصیص بنزین به بخش‌های مختلف است که گاهی با تأخیر واریز مواجه می‌شود مانند تاکسی‌های اینترنتی. از سویی دیگر نوع تعریف پلکانی که برای قیمت گذاری تعریف شده است، منطقی نیست. در قیمت گذاری تعرفه برق شاهد هستیم که پلکان‌های متعددی برای نوع مصرف و در مقابل پرداخت هزینه آنها تعریف شده که منطقی‌تر است.
گازوئیل در اولویت تخصیص سرانه / هدف قانون گذار چیست؟
این کارشناس انرژی اظهار داشت: بنزین یک فرآورده حاصل از نفت خام و میعانات گازی است و این در حالی است که نفت خام و میعانات گازی در واقع جزو «انفال» است. تشخیص نحوه استفاده از «انفال» به طوری که به نفع عموم جامعه مسلمین باشد، زیر نظر ولی فقیه است. بنابراین بر خلاف تصور رایج، «انفال» حق مردم نیست که به طور مستقیم و بلاواسطه به خودشان تخصیص یابد و باید با نظر ولی فقیه یا نماینده وی به مصرف برسد.
سلیمانی تبار با تاکید بر اینکه اگر بنا بر تخصیص بنزین میان تک‌تک آحاد مردم به بهانه توزیع عادلانه یارانه آن باشد، اولویت باید با گازوئیل باشد، تصریح کرد: توزیع گازوئیل که یارانه بسیار بیشتری دارد، ناعادلانه‌تر است چون فقط نصیب ۱ میلیون صاحبان خودروهای سنگین می‌شود. به این ترتیب اگر بناست که بنزین میان مردم تقسیم شود، گازوئیل، نفت سفید، ال‌پی‌جی و نفت کوره نیز باید میان مردم به طور مساوی تقسیم شود و چنانچه هر شخص حقوقی یا حقیقی به آنها احتیاج پیدا کرد، باید آن را از تک‌تک آحاد مردم خریداری کند.
وی گفت: چنانچه مسئله قانون‌گذار، مسئله فقر است، راهکارهای کاملاً مجزا و تخصصی برای فقرزدایی وجود دارد. از جمله آن می‌توان به آموزش رایگان، درمان رایگان، تخصیص سبد کالای اساسی و غیره اشاره کرد، اما چنانچه مسئله قانون‌گذار، افزایش توان قشر متوسط جامعه است، باید از مسیر تخصیص درآمد بنزین و سایر سوخت‌ها به اشتغالزایی و امثاله اجرایی شود. چیزی که در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به آن اشاره شده است.
با پرداخت پول نقد هدف دولت محقق نمی‌شود
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در یک نگاه کلان‌نگر و بلندمدت، هدف اصلی کشور این است که قیمت‌ها و دستمزدها را همزمان و به صورت پله به پله، واقعی‌سازی کند، ادامه داد: در این صورت مشابه تمامی کشورهای توسعه‌یافته، قاچاق از خارج به داخل و از داخل به خارج به طور کامل از بین می‌رود. اما گره‌زدن مسئله بنزین به تک‌تک آحاد مردم و ایجاد یک سهمیه غیرقابل‌حذف، مانع بزرگی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و درنتیجه دستمزدها در آینده اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
طبق اظهارات سلیمانی تبار، این نکته که «سهمیه به خودرو نسبت به سهمیه به نفر در کوتاه‌مدت عادلانه‌تر هست»، نکته قابل قبولی است اما ناعدالتی بزرگ‌تری را در بلندمدت ایجاد می‌کند. پول نقد را نباید به طور مستقیم و بلاواسطه میان مردم تقسیم کرد زیرا که به هر شخص در بهترین حالت ۱۰۰ هزار تومان تخصیص خواهد یافت که عمدتاً هزینه موارد متفرقه می‌شود و الزاماً به اهداف مورد نظر قانون‌گذار اصابت نمی‌کند.
وی افزود: این پول‌های نقد باید در اختیار نماینده مردم (دولت) تجمیع شود تا قادر به توسعه زیرساخت و احداث سد، لوله‌کشی، تأسیس کارخانه و کارگاه، توسعه حمل و نقل عمومی و … باشد تا در نتیجه آن نیز مردم بتوانند با فعالیت بیشتر، دستمزد بیشتری به دست آورند و قادر به تأمین هزینه‌های آینده ناشی از قیمت‌های واقعی باشند.
نظر شما