به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست شامگاه دوشنبه در پنجمین جلسه شورای اداری استان که با حضور بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور و کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت تلاش برای جامه عمل پوشاندن به مدل حکمرانی خوب افزود: ارزیابی توفیق مسئولان در تحقق این سیاست با مردم است.
وی افزود: نخستین شاخص در حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و قانونمداری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه همگان باید خود را موظف به اجرای قوانین و اسناد بالادستی و عمل به روح قانون بدانند، افزود: در تعامل بین قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی اعمال روح قانون و اسناد بالادستی توسعه به عنوان یک اصل مهم حاکمیتی همواره مورد توجه مدیریت استان بوده است.
استاندار قم بیان کرد: تعامل سازنده با نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و تشکیلات قضائی در قم امری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از ارشادات علما و مراجع عظام تقلید و فصل‌الخطاب قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دستور کار مسئولان استان می‌باشد، افزود: مسئولان استان موظف به پاسخگویی در مقابل ارکان نظارتی و مردم هستند.
وی با بیان اینکه به صورت شفاف برای موضوعات مهم استان تصمیم‌گیری می‌شود، تصریح کرد: در راستای دریافت مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی؛ علاوه بر تخصیص یک روز در هفته برای بازدید از واحدهای صنعتی، برای مدیران واحدهای تولیدی کارت ویژه ملاقات با استاندار صادر شده است.
سرمست با اشاره به تلاش جهت بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای رونق تولید و اشتغال افزود: نه تنها اجازه تعطیلی هیچ واحد صنعتی داده نشده؛ بلکه ۵۴ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال به مدار تولید بازگردانده شده است.
وی با اشاره به اینکه ۶۸ واحد از ۷۲ واحد تملیک شده توسط بانک‌ها تعیین تکلیف شده‌اند، گفت: تحقق دولت الکترونیک از سیاست‌های اولویت دار مدیریت استان قم است که باید مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قم ابراز کرد: تلاش برای تکمیل پروژه‌های عمرانی در شرف بهره برداری از دیگر سیاست‌های مدیریت استان است که تلاش کرده‌ایم تا هیچ طرح جدیدی را بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری آن کلنگ زنی نکنیم.
نظر شما