ارائه مستندات در مورد پروژه پیچ زندان به دادستان همدان

علیرضا رسولی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مؤثر نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی در روند انجام پروژه‌های بزرگ اقتصادی و فرآیند نظارت دقیق این سازمان و مجموعه نهادهای نظارتی بر چنین پروژه‌هایی یکی از پیش‌بینی‌های جدی نظام برای حفظ سلامت بخش‌های مختلف اجرایی کشور است.

به گفته وی، ورود عالمانه و دقیق سازمان بازرسی در سال‌های اخیر نشان داده است که جایگاه نهادهای نظارتی در روند سالم‌سازی حوزه اقدامات مالی مهم و اثرگذار است و ورود نهادهای نظارتی و قانونی در مسئله پروژه اسکای مال که چند وقتی است یکی از مسائل مهم شهر همدان است نیز به روشن شدن ابعاد موضوع کمک خواهد کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر تصریح کرد: در پاسخ به درخواست دادستان محترم مستندات خود در مورد پروژه پیچ زندان را ارائه خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه از منابع مستندی که مراجع قانونی می‌توانند با استناد به آنها به مسئله پروژه پیچ زندان ورود کنند، گزارش بسیار دقیقی است که کارشناسان سازمان بازرسی تهیه و در آذر ماه به تهران ارسال کرده‌، ادامه داد: در این گزارش به‌طور دقیق جنبه‌های حقوقی و بحث شفافیت پروژه بررسی شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر با بیان اینکه دومین منبع مستند مصوبه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهرسازی است که در سال ۹۶ تصویب شده، افزود: اگر مراجع قانونی از شهرسازی این مصوبه را مطالبه کنند یا با اعضای این کمیته فنی مصاحبه انجام دهند متوجه خواهند شد که این تغییر کاربری برخلاف نظر کمیته فنی صورت گرفته است.

رسولی با اشاره به اینکه اعضای این کمیته متخصص امور ذکر شده هستند، ادامه داد: تغییر کاربری انجام شده در این پروژه برخلاف نظر اعضای کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ صورت گرفته و مقدار سطح تراکم بسیار متفاوت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر با بیان اینکه منبع مستند دیگر پرونده‌ای است که در دادسرای دیوانه محاسبات کشور موجود است و در آبان ۹۸ از طرف همدان ارسال شد، افزود: در دادسرای دیوان این پرونده در مورد تغییر کاربری پروژه مفتوح است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مستندات ذکر شده نتیجه کارشناسی بسیار دقیق سازمان‌های نظارتی است که علاوه بر استعلامات، تغییر کاربری، همجواری، تخفیفات و تقسیط همچنان معتقدیم در خصوص قرارداد، نحوه واگذاری، متن قرارداد و میزان سود طرفین و درصدها بررسی دقیقی باید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه این یک قرارداد شبه واگذاری است و مخابرات به‌عنوان یک نهاد عمومی و از بیت‌المال محسوب می‌شود، افزود: عوائد حاصل شده این زمین برای مخابرات خواهد بود و از این زاویه، مقدار آن باید مورد بررسی قرار بگیرد که آیا این سود ۳۰ درصد برای مخابرات به‌عنوان مالک زمین با عرف منطقه هم‌خوانی دارد؟ و دارای یک مبنای منطقی و علمی است؟