به گزارش خبرنگار مهر، ادامه بررسی لایحه شهرداری تهران مبنی بر «ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی» در دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.
حسن رسولی خزانه دار شورای شهر در توضیح این لایحه گفت: در برنامه سوم شهرداری تهران که بهمن ماه ۹۷ تصویب شد، شهرداری را موظف کردیم تا معاونت‌های خود را از ۹ عدد به ۶ معاونت کاهش دهد. به علاوه مرتباً سازمان‌های نظارتی مستند بر سوابق موجود در شهرداری، به وجود برخی معاونت‌های این سازمان به دلیل تداوم غیر قانونی ایراد قانونی گرفته‌اند. معاونت منابع انسانی و فرهنگی شهرداری از جمله این معاونت‌ها است.
وی افزود: به همین دلیل ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و منابع انسانی با زیر مجموعه‌های آنها به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رسیده است و درخواست رأی مثبت اعضا را دارم.
در ادامه احمد مسجد جامعی گفت: این معاونت قانونی نیست و یک معاونت عرفی است که بنابر دلایلی در زمانی اعلام کرده‌اند که فلان فرد معاون باشد اما وجود این معاونت جایگاه قانونی ندارد بنابراین مطرح کردن این موضوع در شورا دلیلی ندارد.
حجت نظری نیز گفت: ادغام این دو معاونت عملاً ۲۰۰ نفر را درگیر می‌کند. وقتی در حال طی کردن ماه‌های پایانی دوره پنجم مدیریت شهری هستیم، آیا امکان یک تغییر و جراحی بزرگ را داریم؟. این امر چندان کمکی به سیستم نمی‌کند. آنچه مهم است این است که حال این مصوبه شورا به چه میزان قابلیت اجرایی دارد.
عضو شورای شهر تصریح کرد: به علاوه وقتی این بحث در شورای اداری قابل حل است، چرا باید این موضوع در شورا مطرح شود.
سپس زهرا نژآد بهرام در موافقت با این لایحه گفت: منابع انسانی ثروت سازمان‌ها هستند و باید در حفظ این ثروت کوشا باشیم. موضوع ادغام این دو معاونت لایحه است نه طرح یعنی شهرداری خود اقدام به اجرای آن داشته اما به درخواست ما لایحه را به شورای شهر آورده است.
محد جواد حق شناس نیز گفت: چرا مواردی را که شهرداری خود باید تصمیم بگیرد اما جرأت تصمیم گیری ندارد، در شورا مطرح می‌کنیم. وقتی علیرغم تذکرات جدی باز هم دو معاونت شهرداری با سرپرست در حال اداره است، شهرداری به جای اقدام مستقیم خود، وقت شورا و مردم را می‌گیرد و می‌خواهد هزینه آن را بر گردن شورای شهر بیاندازد.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر گفت: این لایحه مربوط به ادغام دو معاونت است اما در محتوا مرکز مطالعات شهرداری نیز ادغام شده است. درخواست دارم تا در این باره توضیح داده شود چرا که محتوا با عنوان تفاوت دارد در حالی که لایحه ادغام این دو معاونت پیشتر در شورای شهر رد شده بود.
افشین حبیب زاده نیز گفت: یکی از بیم‌های اعضای شورا این است که این ادغام منجر به تعدیل نیرو شود. هرچند که نیروهای رسمی جا به جا می‌شوند اما نیروهای قراردادی و تحت امر پیمان کار، موجب عدم تمدید قرارداد آنها در سال آینده می‌شود.
وی افزود: اگر این ادغام منجر به تعدیل نیرو شود، ما با آن مخالفیم و اگر غیر این است، نماینده شهرداری توضیحات خود را ارائه کند.
سپس حامد مظاهریان معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری با ارائه توضیحات خود گفت: این اولین بار بود که اصلاح طلبان شعار اصلاح ساختار را داشتند. در برنامه سوم نیز به این امر تاکید شده و شهرداری موظف بر انجام آن شده است. این ادغام امکان پذیر است و بخش زیادی از آن انجام شده است. این ادغام می‌تواند موجب فعالیت چابک تر آن شود.
وی افزود: بنده همین جا تعهد می‌دهم که این ادغام موجب تعدیل نیروها نشود بلکه تنها به جابه جایی نقش نیروها ختم شود.
در نهایت این لایحه با ۱۶ رأی موافق به تصویب رسید.
سپس زهرا نژاد بهرام عضو هیت رئیسه شورای شهر با ارائه پیشنهادی گفت: باید اداره کل ارزیابی عملکرد در لایحه ادغام این دو معاونت حذف شود.
رسولی در پاسخ به نژآد بهرام گفت: نسبت اداره کل ارزیابی عملکرد با مرکز نوسازی و تحول اداری این است که مرکز در ادبیات سازمانی هم وزن معاونت‌ها است و این حوزه ارتقا پیدا می‌کند به علاوه ارزیابی در دل تحول است و با بازرسی متفاوت است.
وی ادامه داد: اساساً امکان ایجاد تحول بدون بررسی و ارزیابی دوره‌ای بیهوده است و این در دل مرکز نوسازی است.
این پیشنهاد با ۸ رأی موافق به حد نصاب تصویب نرسید.
سپس علی اعطا در پیشنهادی گفت: پیشنهاد بنده حذف بند ۵ ماده واحده است. در لایحه ادغام، ادغام مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری را نیز مشاهده می‌کنیم که با معاونت تازه تأسیس شهرداری ادغام می‌شود به همین دلیل می‌خواهم که مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از این دایره خارج شود.
سخنگوی شورای شهر ادامه داد: در واقع این مرکز خدمات پژوهشی را صرفاً به شهرداری ارائه نمی‌دهد و در خدمت شورا نیز هست و بنا است که به عنوان یک مرکز دفاع از لوایح پیشنهادی شهرداری تبدیل نشود. اگر این مرکز بخواهد ذیل یک معاونت برود، استقلال آن را مخدوش می‌شود.
وی افزود: به علاوه اگر ما تنها واحد پژوهشی شهرداری تهران را محدود کنیم، چه بازتابی در افکار عمومی خواهد داشت؟. این امر بعدها به انحلال سازمان برنامه و بودجه تشبیه خواهد شد. لذا درخواست بنده حذف این مرکز از ادغام است.
ابراهیم امینی نایب رئیس شورای شهر در پاسخ گفت: هدف ما از این ادغام کارایی بیشتر تشکیلات مدیریت شهری است.
سپس مرتضی الویری گفت: این مرکز مطالعات باید مستقیماً با شهرداری کار کند چراکه موضوع فعالیت این مرکز بررسی عملکرد یک معاونت یا تنها بررسی شهرداری نیست بلکه فراتر است. بنابر این این مرکز نمی‌تواند تحت عنوان یک معاونت قرار گیرد. به علاوه مرکز مطالعات اتاق فکر شهردار محسوب می‌شود و اگر در قالب یکی از معاونت‌ها برود نمی‌تواند به وظیفه خود عمل کند.
رسولی نیز عنوان کرد: دلیل این پیشنهاد این است که رئیس مرکز مطالعات برای عدم ادغام این معاونت با برخی لابی کرده است.
سپس اعطا گفت: اقای رسولی باید حرف خود را پس بگیرد در غیر این صورت بنده به دلیل این صحبت شکایت می‌کنم.
در ادامه امینی گفت: به این بحث پایان دهیم خود ما می‌دانیم که یک لابی رخ داده است. زمانی که تصمیم یک سازمان بر موضوعی باشد اما جزئی از آن سازمان از تصمیم تبعیت نکند و لابی کند، در آن زمان این لابی درست نیست.
مظاهریان نماینده شهرداری نیز ابراز داشت: این مرکز در دوره‌های قبل نیز زیر مجموعه بخش دیگری بود و بازرسی کل کشور نیز دو بار به ما تذکر داده که باید تکلیف مرکز مطالعات را روشن کنیم.
وی افزود: با ادغام مرکز مطالعات، سطح این مرکز کاهش پیدا نمی‌کند و در صورت ادغام نیز استقلال آن باقی خواهد بود. ما هم معتقدیم که شورای شهر نیاز به بازوی مطالعاتی دارد اما با عملکرد فعلی مرکز نیز معتقدیم که تعارض منافع پیش می‌آید.
در نهایت پیشنهاد عدم ادغام مرکز پژوهش‌های شهرداری با معاونت برنامه‌ریزی، با ۶ رأی به حد نصاب تصویب نرسید.
نظر شما