محمد آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در مورد استخدام‌های بی‌ضابطه و انتقاد از سازمان استخدامی کشور اظهار داشت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره تلاش شده که در صدور مجوزهای استخدامی دستگاه‌های اجرایی با در نظرگرفتن اسناد بالادستی، شرایط نظام اداری کشور و دستگاه‌های اجرایی و وضعیت بودجه‌ای دولت، تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها و مناطق جغرافیایی که نیاز بیشتری به نیروی انسانی جدید دارند، در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: در این راستا بر اساس مصوبه شورای‌عالی اداری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین سند برنامه نیروی انسانی خود و ارائه آن به سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام می‌کنند و صدور مجوزهای استخدامی پس از بررسی سند مذکور صورت می‌پذیرد.
آقاجانی تاکید کرد: ملاک صدور مجوز، مقررات قانونی است و مجوز به «نام» صادر نمی‌شود، بلکه دستگاه‌ها پس از دریافت مجوز از این سازمان افراد را با در نظر گرفتن تخصص و نیاز خود طبق ضوابط قانونی «انتخاب» می‌کنند.
وی ادامه داد: از آن‌جا که انتخاب افراد برای مجوزهای موردی (که بدون نام از سوی این سازمان صادر می‌شوند) با رعایت قوانین و مقررات بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، چنانچه خطا یا تخلفی هم در انتخاب این‌گونه افراد صورت گرفته باشد، لازم است از دستگاه مربوطه سؤال شود و این سازمان مسئولیت تعیین مصادیق را بر عهده ندارد.
رئیس امور حوزه ریاست، روابط عمومی و بین الملل سازمان استخدامی کشور بیان کرد: به منظور اجرای عدالت اداری و استخدامی و رعایت شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور و بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای استخدام پیمانی در دولت، شرکت و قبولی در آزمون‌های استخدامی است و در طول دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم تمام استخدام‌ها با برگزاری هشت آزمون استخدامی فراگیر انجام شده است.
وی گفت: در قوانین و مقررات استخدامی تبدیل وضعیت صرفاً برای تبدیل از پیمانی به رسمی و یا تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران پیش‌بینی شده و در سایر موارد تبدیل وضعیت پیش‌بینی نشده است و لازم است در مورد آن‌چه در گزارش به این عنوان آمده است، موضوع دقیق‌تر بیان شود تا امکان اظهار نظر فراهم شود.
آقاجانی یادآور شد: چنانچه مورد یا مواردی وجود دارد که به نظر می‌رسد دستگاهی نسبت به استخدام یا تبدیل وضعیت خلاف قاعده و قانون اقدام کرده است، لازم است مراتب به صورت مصداقی به این سازمان اعلام تا رسیدگی شود و بدیهی است که بدون اعلام مصادیق و به صورت کلی از قبیل استخدام های سیاسی قابل رسیدگی نیستند.
وی عنوان کرد: تاکنون در مورد تحقیق و تفحص اشاره شده از سوی مجلس شورای اسلامی به این سازمان مطلبی منعکس نشده است و بدیهی است که در صورت ارائه چنین درخواستی، این سازمان ضمن ارائۀ توضیحات لازم، همکاری شایسته برای شفاف‌سازی اقدامات در این زمینه با مجلس شورای اسلامی به عمل خواهد آورد.
به گزارش مهر، محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس چندی پیش در نشستی با جوانان استان یزد از استخدام‌ها و تبدیل وضعیت‌های بی‌ظابطه انتقاد کرده بود که این اظهارات در رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر منتشر شد.
نظر شما