صورتهاي مالي بانك ها به لحاظ حجم بالاي مانده تسهيلات تكليفي، شفاف نيست

مدير عامل بانك ملي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: هر گونه تسهيلات پيش بيني شده در بودجه سنواتي دولت، تسهيلات تكليفي تلقي مي شود.
ولي الله سيف افزود: اگر چه جهت گيري برنامه سوم توسعه كاهش تسهيلات تكليفي بانك ها بود و اين كاهش نيز هر سال در حال اجرا است اما در عمل به دليل عدم وصول مطالبات بانك ها ناشي از تسهيلات تكليفي قبلي حتي با كاهش تسهيلات تكليفي سالانه، حجم اين تسهيلات در حال افزايش است.
وي افزود: بانك ملي در مقايسه با بانك هاي ديگر حدود 30درصد از كل مانده تسهيلات تكليفي را به خود اختصاص داده كه اين رقم در بانك هاي ديگر حدود 14 درصد است كه نشان مي دهد از حجم بالاي تسهيلات تحميلي با بانك ملي دارد.
به گفته سيف، نمود تسهيلات تكليفي را مي توان به وضوح بر صورتهاي مالي بانك ها، ميزان سودآوري و كارايي بانك ها ديد و از اين رو است كه صورت هاي مالي بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي نمي تواند نشاندهنده عملكرد آن باشد.
به گفته وي، آن بخش از اصلاحات راهبردي شبكه بانكي كه در درون بانك ها اجرا مي شود به سرعت در حال اجرا است و تنها بخشي از اصلاحات كه مربوط به مراجع تصميم گير و اركان بالاي نظام بانكي با كندي مواجه شده است.
وي افزود: تجديد نظر در قانون اداره بانك هاي دولتي از جمله مسايلي است كه به لحاظ اولويت هاي كاري دستور مجلس در حال حاضر با كندي پيش مي رود كه اميد است با پيگيري هاي شبكه بانكي به زودي تصويب شود.
سيف از طرح شتاب به عنوان يكي از اركان اصلاحات راهبردي شبكه بانكي نام برد و افزود: با توجه به تفاوت قابليت تطبيق نرم افزار بانك ها با نرم افزار شتاب ، ايجاد سازگاري نرم افزار بانك با سيستم شتاب براي پيوستن بانك به اين طرح ضروري است و بانك ملي نيز پس از طي مراحل انطباق با سيستم شتاب به زودي به اين شبكه مي پيوندند.