وزارت كشور هيات نظارت بر انتخابات را به آلودگي به سياست متهم كرد

وزارت كشور مي گويد كه سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ، طي نامه اي به رؤساي هيأت هاي نظارت اعلام كرده كه رد صلاحيت داوطلبان به دليل عدم احراز شرايط قانوني ، در دوره هاي قبل نيز انجام پذيرفته است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور امروز در گزارشي با عنوان " يك سند تازه از رفتار متناقض و دوگانه هيأت مركزي نظارت در بررسي صلاحيت ها" ، آورده است : محمد جهرمي در اين نامه از رؤساي هيأت هاي نظارت بر انتخابات خواسته به كليه فرمانداري ها اعلام كنند كه رد صلاحيت داوطلبان به دليل عدم احراز حداقل بندهاي « 1 و 3 » ماده « 28 » قانون انتخابات بوده و لذا مقام هاي اجرايي به هيچ وجه حق اعلام تأييد داوطلبان رد صلاحيت شده به دليل عدم احراز را ندارند.
بند يك ماده 28 مبني بر اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و بند 3 ماده 28 شامل ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه است.
پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور در ادامه گزارش خود آورده است : نامه جهرمي از جهاتي قابل تأمل است اول اينكه وي صراحتاً اعتراف كرده كه رد صلاحيت به دليل عدم احراز شرايط در دوره هاي قبل نيز انجام مي پذيرفته است. از سوي ديگر جهرمي براي به صفر رساندن آمار رد صلاحيت شده ها به دليل عدم احراز شرايط در اقدامي كاملاً خلاف قانون از هيأت هاي نظارت خواسته است كساني را كه به دليل عدم احراز شرايط قانوني رد صلاحيت شده اند در واقع به عدم التزام به اسلام، نظام، قانون اساسي و ولايت فقيه متهم كنند.
در ادامه اين گزارش آمده است : سخنگوي هيأت مركزي نظارت ظاهراً سخنان چندي پيش خود را فراموش كرده است كه در اظهاراتي اعلام كرده بود كه هيأت نظارت كسي را به دليل عدم احراز شرايط قانوني رد صلاحيت نكرده و اين تعداد (1500 نفر) به دليل استعلام هاي متناقض ، تشابه اسمي، مشخص نبودن آدرس محل سكونت و كار، نداشتن تلفن درست، هويت شان براي هيأت هاي نظارت مشخص نبوده و لذا از سوي هيأت هاي نظارت رد صلاحيت شده اند.
وي در اين اظهارات كه به تاريخ 23/10/82 در سايت شوراي نگهبان نيز درج شده، اضافه كرده است كه اين تعداد در مجموع نيروهاي ارزشمندي هستند و مي توانند شكايت خود را به شوراي نگهبان اعلام كنند.
وزارت كشور اين رفتار را از سوي هيأت نظارت متناقض خوانده و افزوده است : تكرار اين قبيل رفتارهاي دوگانه نشان از ميزان بالاي مصلحت سنجي و آلودگي به سياست دارد و از اين رو مانع از پذيرفته شدن ظاهر ادعاي ايشان در نظر افكار عمومي خواهد بود.
در ادامه گزارش سايت خبري اين وزارت خانه آمده است : نكته ديگر جالب توجه آن كه در نامه جهرمي به رؤساي هيأت هاي نظارت بر انتخابات از واژه هايي چون تضييع حقوق داوطلبان براي تأكيد بر پرهيز از تخلف از قانون استفاده شده و آمده است كه در صورت تخلف از قانون موجب تضييع حقوق داوطلبان در اعلام شكايت بموقع آنان خواهد بود كه مسؤوليت اين اقدام غيرقانوني متوجه مسؤولين اجرايي متخلف مي باشد.
اين زمينه چيني خود حكايت از نيت قلبي و خواسته دروني اين هيأت به منظور متهم كردن و پرونده سازي براي عوامل و دست اندركاران اجرايي انتخابات دارد و آخرين فراز نامه بوضوح اين خواسته را نمايان مي سازد.
به گفته وزارت كشور ، در واقع اين نامه و دستورالعمل همزمان چند هدف را تعقيب مي كند. اولاً اينكه درصدد است رد صلاحيت ها را تا جايي كه ممكن است به مستندات قانوني پيوند بزند، ثانياً هيأت هاي نظارت را از اتهام تخلف از قانون تبرئه كند و رفتارهاي اين هيأت را اگرچه با تأخير و به صورت ساختگي در چارچوب و بستر قانون قرار دهد. ثالثاً با فرض يك احتمال، موارد رد صلاحيت شده بر مبناي عدم احراز - كه به اشاره تصريحي يا تلويحي وي در دوره هاي قبل هم وجود داشته، را پيش از افشا اعلام و طبيعي جلوه دهد كه مبادا ديگراني كه در اين دوره متوجه چنين استنادات غيرقانوني شده اند، انگشت اتهام و اعتراض را به سوي اين هيأت ها نشانه بروند.
و سرانجام اينكه در اين راستا و در عرض تمامي اين اهداف و نيات دروني، هدف اصلي متهم ساختن هيأت هاي اجرايي و معتمدين مردم را نيز دنبال كرده و از اين وسيله نيز به نحو احسن براي اين هدف خود بهره برداري نمايد.
در پايان گزارش وزارت كشور مي خوانيم : به هر حال يك سؤال روشن و شفاف پيش روي هيأت هاي نظارت قرار دارد و آن اينكه اين دستورالعمل با اظهارات قبلي آقاي جهرمي چگونه هم نشيني پيدا خواهد كرد؟اما بدون شك هيأت نظارت از پاسخ به اين سؤال هرگز نمي تواند شانه خالي كند و قطعاً در پيشگاه ملت و حقوق حقه مردم بايد پاسخگو باشد.

کد خبر 52798