مستندات اتاق بازرگانی ازتعلل وزارت بهداشت برای واردات واکسن کرونا

اتاق بازرگانی تهران پس از آنکه انتقادش از تعلل وزارت بهداشت در صدور مجوزهای واردات واکسن کرونا با واکنش وزارت بهداشت مواجه شد،بخشی از مستندات خود از کارشکنی‌ها برای واردات واکسن رامنتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران پس از آنکه انتقاد مسعود خوانساری، رئیس اتاق از تعلل وزارت بهداشت در صدور مجوزهای واردات واکسن کرونا با واکنش وزارت بهداشت مواجه شد، بخشی از مستندات خود را منتشر کرد.

در توضیحات اتاق بازرگانی تهران آمده است:

متأسفانه شیوع بالای بیماری کرونا و آمار غم‌انگیز مرگ‌ومیر ناشی از ابتلاء به این بیماری در روزهای اخیر، باعث شده تا مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌جای پذیرش مسئولیت عملکرد ضعیف خود، از سیاستگذاری نادرست گرفته تا سرعت بسیار پایین انجام امور مربوط به پیشگیری و درمان، سیاست «فرار رو به جلو» را در پیش بگیرند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که صرفاً بنابر وظیفه ملی، انسانی و ایفای مسئولیت اجتماعی در برابر هموطنان، گام‌های مهمی با همکاری تمامی فعالان اقتصادی در سراسر کشور در جهت مبارزه با بیماری کرونا برداشته است، بر خود لازم می‌داند جهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی نکاتی را به شرح زیر اعلام دارد:

۱- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اسفند ماه ۱۳۹۸ ستاد فعالان بخش خصوصی برای مقابله با کرونا را تشکیل داد و از همه فعالان اقتصادی برای همکاری و همیاری در جهت کمک به مبارزه با بیماری کرونا دعوت کرد. نتیجه این که اتاق تهران با همکاری اتاق بازرگانی ایران، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و «کمپین نفس» متشکل از فعالان اقتصادی، موفق شدند طی ماه‌های اولیه که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با مشکل شدید تأمین اقلام بهداشتی مانند ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده، گان، عینک، ونتیلاتور، کپسول اکسیژن و … مواجه بودند، به ۲۷۳ بیمارستان و مرکز درمانی در سراسر کشور کمک‌های حیاتی و فوری ارسال کنند. ارسال این کمک‌ها با تأمین از داخل و خارج، با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و بر اساس فوریت نیازها صورت گرفت که مستندات آن موجود است. (پیوست اول / فهرست ۲۷۳ مرکز درمانی)

۲- خوشبختانه با بهبود وضعیت تأمین اقلام بهداشتی برای کادر درمان در تابستان ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استفاده از داده‌های مستند این وزارتخانه با همکاری نیکوکاران و فعالان بخش خصوصی ۷۰ هزار بسته معیشتی برای خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا تأمین کرد که این کمک‌ها از طریق یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین خانوارهای هدف توزیع شد.

۳- با این حال تداوم وضعیت شیوع و همه‌گیری کرونا و ضرورت انجام واکسیناسیون سریع و همگانی به عنوان تنها راه مؤثر در کاهش آمار ابتلاء و مرگ‌ومیر ناشی از کرونا، و بعد از این که دولت محترم (رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و رئیس‌جمهور محترم / ۱۷ و ۱۹ آذر ۱۳۹۹) اعلام کرد به‌واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه در خرید و تأمین واکسن دچار مشکلات متعدد از جمله در پرداخت و انتقال ارز است، اتاق بازرگانی تهران وارد بررسی فرآیند خرید و تأمین واکسن کرونا شد. جناب آقای ناصر ریاحی، از اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران و از چهره‌های شناخته‌شده حوزه تأمین دارو، طی مصاحبه‌ای در روز ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ (منتشر شده در روزنامه سپید) اعلام کرد که در صورت موافقت دولت، می‌توانند با بسیج کردن شرکت‌های خوشنام و معتبر بخش خصوصی از بازار جهانی برای تأمین واکسن اقدام کنند و در این مورد نگرانی از بابت انتقال ارز وجود ندارد. با این حال از سوی مجموعه دولت و به طور خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیچ پیامی در پاسخ به این اعلام آمادگی صریح داده نشد.

۴- تشدید ابتلاء و همه‌گیری کرونا باعث شد در نهایت سازمان غذا و دارو، پس از گذشت سه ماه، در پاسخ به اعلام آمادگی بخش خصوصی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ طی نامه‌ای با موضوع فراخوان تأمین واکسن کووید ۱۹، از شرکت‌های واردکننده دارو بخواهد در صورت امکان از منابع معتبر واکسن تأمین کنند (پیوست دوم). در حالی که این سوال مطرح است که سازمان غذا و دارو چرا این فراخوان را بعد از چند ماه در روز پایانی کاری سال ارسال کرد. با این حال شرکت‌های دارویی معتبر عضو اتاق بازرگانی تهران که در ماه‌های قبل بازار جهانی واکسن را رصد کرده بودند، وارد فعالیت شدند و شرکت درمان‌آرا در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ نخستین نامه خود را برای دریافت مجوز ۶ میلیون دز واکسن کرونا (شامل ۳ میلیون دز واکسن آسترازنکا با قیمت ۴.۴ یورو و ۳ میلیون دز واکسن سینووک به قیمت ۴.۷ یورو) به وزارت بهداشت و درمان ارسال کرد. (پیوست سوم).

۵. پس از تعللی که در پاسخ به این درخواست از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشاهده شد، با توجه به ضرورت پاسخ‌دهی سریع به تأمین‌کننده بین‌المللی واکسن- اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، به رئیس‌جمهور محترم اعلام کرد که بخش خصوصی توان تأمین ۶ میلیون دز واکسن کرونا را دارد. (پیوست چهارم) این نامه‌نگاری با برقراری تماس‌های متعدد با جناب آقای واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، از سوی اتاق تهران پیگیری شد تا اینکه در نهایت جناب آقای روحانی، رئیس‌جمهور محترم در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ طی سخنانی اعلام کردند: «هر شرکتی که برای ورود واکسن کوچک‌ترین مشکلی دارد، به دفتر رئیس جمهور نامه بنویسد. من مستقیم مسأله را دنبال می‌کنم، زیرا در هفته‌های آینده به‌راحتی می‌توانیم میلیون‌ها دز واکسن وارد کنیم. واکسن می‌تواند مردم را از مرگ به‌خوبی مراقبت کند.»

۶- متأسفانه با وجود سخنان ریاست‌جمهوری، وزارت بهداشت روی خوش به فعالیت بخش خصوصی در حوزه واردات واکسن نشان نداد و جناب آقای نمکی، وزیر بهداشت، یک روز پس از موافقت و سخنان رئیس‌جمهوری، در ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ با استفاده از ادبیات نامناسب با ارجاع به بیت «ندهد هوشمند روشن رأی / به فرومایه کارهای خطیر…» گفتند: «ماست‌فروش و سیمان‌فروش و پلاستیک‌فروش می‌خواهد واکسن بیاورد. من در سازمان غذا و دارو بساط دلالان را جمع کردم… باج هم به کسی نمی‌دهیم.» (خبرگزاری ایسنا کد خبر: ۱۴۰۰۰۱۲۷۱۵۴۶۰). سخنانی که نشان از موضع کاملاً منفی و البته توهین‌آمیز وزارت بهداشت با ورود واکسن کرونا توسط شرکت‌های معتبر دارویی بخش خصوصی داشت.

۷- در نهایت با پیگیری اتاق بازرگانی تهران و اعلام همراهی رئیس‌جمهور محترم و نیز دفتر ایشان، سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ (۱۶ آوریل ۲۰۲۱) یعنی دو هفته پس از درخواست شرکت درمان‌آرا، به ناچار نامه خود را که معرفی‌نامه شرکت درمان‌آرا برای خرید واکسن بود، صادر کرد. (پیوست پنجم). متأسفانه این نامه به‌رغم فوریت موضوع با پست عادی ارسال و پس از چهار روز توسط شرکت مربوطه دریافت شد. طبیعی است که با توجه به فوریت امر و کوتاه بودن زمان اعتبار پروفرمای صادر شده برای واکسن که بین ۵ تا ۷ روز است، این فاصله برای صدور یک معرفی‌نامه، فارغ از ادامه روند کار با بوروکراسی سنگین حاکم، هر پروفرمایی در حوزه خرید واکسن را از اعتبار ساقط می‌کند.

۸- شرکت درمان آرا مجدداً طی نامه‌ای در تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ و با توجه به تأخیر صورت گرفته، مراتب را به اداره کل نظارت و ارزیابی دارو منعکس کرد و از تلاش مجدد برای خرید واکسن خبر داد (پیوست ششم) و در تاریخ دهم خرداد پاسخ از آن اداره کل دریافت شد (پیوست هفتم) که متأسفانه به دلیل تأخیر زمانی واکسن‌های مورد درخواست این شرکت توسط فروشنده بین‌المللی به فروش و این فرصت مغتنم از دست رفته بود. لازم به تاکید است که پیش از این هم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه رئیس اتاق تهران طی نامه دیگری به رئیس‌جمهور در مورد تأخیر صورت گرفته در مورد مجوز واردات واکسن، اطلاع داده بود. (پیوست هشتم)

۹- سخنان رئیس‌جمهور محترم و موافقت دولت با واردات واکسن برای نجات جان مردم در اواخر فروردین ماه، باعث شد تا مساله واردات واکسن توسط بخش خصوصی در نشست بیست‌ودوم هیأت نمایندگان اتاق تهران در تاریخ ۳۱ فروردین ماه از سوی رئیس اتاق تهران با جزئیات نحوه تزریق برای کارکنان خطوط تولید که بدون تعطیلی مشغول به کار و در معرض ابتلاء با ریسک بالا هستند، اعلام شود. در همان روز نیز، نامه‌ای برای رئیس‌جمهور محترم برای تسهیل فرآیند مجوزدهی وزارت بهداشت و ترخیص از گمرک جهت تسریع در واردات ارسال شده بود. (پیوست نهم)

۱۰- در نهایت مخالفت با حضور و فعالیت بخش خصوصی در فرآیند تأمین واکسن کرونا هم‌چنان ادامه داشت. از جمله رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو در یک نشست تخصصی با موضوع واردات واکسن توسط بخش خصوصی در کلاب‌هاوس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با بیان گزاره «واکسن‌گیت» از ارسال درخواست‌هایی برای واردات واکسن ۵۰ دلاری یاد کرد، (روزنامه همشهری، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰). در حالی که در نامه‌هایی که روز شنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۰ از سوی خود سازمان غذا و دارو منتشر شده، قیمت واکسن کمتر از ۱۰ و ۲۰ دلار اعلام شد.

۱۱- متأسفانه مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت روز ۲۳ مرداد با ادامه همان رویه قبل، نامه‌هایی را به عنوان سند پاسخگویی به شرکت‌های بخش خصوصی درخواست‌کننده واردات واکسن منتشر کرده است. قابل توجه اینکه این نامه‌ها نشان نمی‌دهد که پاسخ‌های وزارت بهداشت با چه تأخیر زمانی به درخواست شرکت‌های بخش خصوصی ارائه شده است.

جان کلام آنکه طی ماه‌های گذشته بخش خصوصی از هیچ تلاشی در جهت واردات واکسن کرونا با اهداف غیرانتفاعی و برای کمک به مردم خودداری نکرده است. در حالی که انتظار این بود که دولت با استمداد از بخش خصوصی، فعالان اقتصادی را برای کمک به کشور بسیج می‌کرد و نه اینکه در مقابل اقدام خودجوش و خیرخواهانه آن‌ها مانع‌تراشی کند.

در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، بوروکراسی حاکم بر روند صدور مجوز کار را به جایی رسانده که امروز کشور در بحران عمیق نرخ بالای مرگ و میر ناشی از کرونا فرو رفته است.

کد خبر 5281456

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha