ملاحظاتی که در اجرای افزایش حقوق ها مغفول مانده است

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها گفت: افزایش هزینه های جاری مانند افزایش حقوق، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه می برد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید بتوان «افزایش حقوق» را یکی از مهمترین مطالبات مردم در ماه‌های گذشته دانست. در حالی که شرایط نامساعد اقتصادی در سال‌های قبل، سفره مردم را روز به روز کوچک‌تر کرده، به عقیده بسیاری تنها راه نجات آنها، افزایش حقوق آن هاست. اما ابعاد گسترده این اقدام موجب آن شده که بسیاری از کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند. به عقیده صاحب نظران، ایجاد بار مالی سنگین برای دولت نه تنها نمی‌تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمکی کند بلکه در جهت وخیم‌تر کردن اوضاع گام بر می‌دارد. لذا کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت‌ها به رفع ریشه این معضل پرداخته و به شیوه‌ای اصولی رفاه مردم جامعه را افزایش دهند.

سیاست گذاری حوزه مخارج این را می‌طلبد که نسبت به مخارج دولت به ویژه حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم

در این باره موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق‌ها گرفته می‌شود، صرفاً برای مجموعه کارکنان دولت است. به این معنا که به دستگاه‌ها اجازه داده شد که بتوانند بر اساس مجموعه‌ای از اختیارات، از ردیف بودجه استفاده کنند و فوق العاده هایی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند. بر همین مبنا از ابتدای سال ۹۸ تا اواسط ۹۹، به طور متوسط شاهد افزایش ۸۰ درصدی افزایش حقوق در دستگاه‌های دولتی بوده‌ایم.

شکافی عمیق میان درآمدها و هزینه‌های دولت

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم که از آنجا که دولت بودجه‌ای محدود دارد و باید بر اساس همین ساختار بودجه برای افزایش حقوق‌ها تصمیم بگیرد، نگرانی‌های جدی در خصوص این اقدام شکل گرفته است. برای نمونه در سال‌های اخیر شرایط بدین گونه رقم خورد که درآمدهای دولت به دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی و پیش بینی نشدن درآمدهای جایگزین از جمله مالیات، درآمدی پایدار و قابل اتکا نبود. از طرفی دیگر فرارهای مالیاتی جدی نیز در کشور اتفاق افتاد. لذا اصلاحات ریشه‌ای در درآمدهای دولت رخ نداد و درآمدها روز به روز کوچک‌تر شد. این در حالی بود که بخش هزینه‌های دولت هر روز رو به افزایش بود و ناترازی شدیدی برای بودجه کشور ایجاد کرد. تا آنجا که برآورد کارشناسان از کسری بودجه برای امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

متأسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق‌ها گرفته می‌شود، صرفاً برای مجموعه کارکنان دولت است

وی افزود: بنابراین در چنین شرایط اقتصادی، اقتضای سیاست گذاری در حوزه مخارج دولت این نکته را می‌طلبد که ما نسبت به مخارج دولت به ویژه مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم. به دلیل آنکه عدم دقت در این حوزه، کشور را در ریلی می‌اندازد که در آن هزینه‌ها به طور مداوم رو به افزایش باشد ولی درآمدها روند کاهشی داشته باشد.

شهبازی بیان کرد: لذا درآمدهای دولت با ایرادات جدی مواجه است و اگر امروز هم در آن اصلاحی صورت بگیرد، زمان بیشتر و یک فرایند طولانی‌تر برای دولت ایجاد می‌کند. در حالی که هزینه‌ها بلافاصله پس از تصویب اجرایی می‌شوند. نکته دیگر این است که وقتی حقوق یک قشر را زیاد می‌کنیم دیگر نمی‌توان از آن عقب نشینی کرد. این افزایش حقوق در همان سال تبدیل به درآمد ثابت افراد می‌شود و حتی انتظارات برای افزایش آن در سال‌های بعد شکل می‌گیرد.

لزوم حمایت اصولی از اقشار آسیب پذیر

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرایط معیشتی مردم اظهار کرد: بنده می‌پذیرم که شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه برای کارمندان، بازنشستگان، معلمین و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مساعد نیست. تورمی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی‌دهد. مضاف بر اینکه در سه سال اخیر به لحاظ هزینه‌های خوراک، پوشاک و کالاهای اساسی کاهش‌های جدی ایجاد شده است و این شرایط سیاست‌های جدی مقابله با فقر را می‌طلبد.

وی ادامه داد: لذا در درک اینکه در شرایطی هستیم که باید به فکر زندگی اقشار مختلف باشیم شکی نیست اما نکته این است که آیا راهکاری که پیش گرفته شده صحیح است یا خیر. پاسخ نیز این است که متأسفانه افزایش هزینه‌های جاری، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به یک لبه پرتگاه می‌برد و باید توجه داشته باشیم که برخی تصمیمات به تنهایی مشکلی ندارد اما در نگاه کلان ما را با ابعاد گوناگونی مواجه می‌کند.

ملاحظاتی برای اجرای افزایش حقوق‌ها

شهبازی در پایان از دو ملاحظه اساسی در فرایند افزایش حقوق‌ها نام برد و گفت: در وهله نخست توجه داشته باشیم که تصمیمات ما باید با عدالت همراه باشد. یعنی معمولاً سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته از کارمندان دولت حمایت کرده است.

تورمی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی‌دهد

ما اقشار زیادی در کشور داریم که فاقد هرگونه شغل رسمی هستند. زمانی که حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند باید به این سوال نیز پاسخ دهیم که تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها که تبعات آن به اقشار اسیب پذیر دیگر جامعه می‌رسد، آیا با عدالت سازگار است؟

وی افزود: نکته دوم اینکه ما متأسفانه یک سیاست را صفر و صد در نظر می‌گیریم. یعنی نحوه اجرای افزایش حقوق‌ها نیز اشتباه بوده است. ما همه افراد، در همه طبقات درآمدی را، مشمول افزایش درآمد قرار می‌دهیم در حالی که این اشتباه است. هر زمان که دولت تصمیم به افزایش حقوق داشت باید بررسی کنیم که داخل آن قشر چه افرادی پایین‌ترین حقوق را می‌گیرند و درآمد آنها را افزایش دهیم.

کد خبر 5308159

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 15 =

    نظرات

    • ناشناس IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
      1 0
      چرا؟! مثلا متوسط حقوق معلمان در عراق 5 تا 7 برابر ایران است، آیا تورم در عراق هم 5 تا 7 برابر ایران است؟ تا وقتی به هر دلیلی آدرس غلط بدهید فقط اوضاع را بدتر خواهید کرد.