پیام‌نما

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * * * جنگ [با دشمن] بر شما مقرّر و لازم شده، و حال آنکه برایتان ناخوشایند است. و بسا چیزی را خوش ندارید و آن برای شما خیر است، و بسا چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است؛ و خدا [مصلحت شما را در همه امور] می‌داند و شما نمی‌دانید. * * * بس بود چیزی که می‌دارید دوست / لیک از بهر شما شرّی دو توست

۳۰ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۳۷

مدير عامل بانك ملي ايران در گفت و گو با مهر:

بازنگري قانون بانكداري اسلامي براي بهبود عمليات بانكي الزامي است

با بازنگري در قانون عمليات بانكداري بدون ربا و ارايه راهكارهاي جديد علاوه بر حفظ ويژگي هاي اسلامي مي توان بانكداري سنتي را با انعطاف پذيري و سرعت بيشتر در كنار هزينه پايين تر اجراي كرد.

مدير عامل بانك ملي ايران در گفت و گو با خبرنگار مهر، بازنگري در قانون بانكداري بدون ربا را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362 است كه با توجه به اينكه نخستين تجربه انجام عمليات بانكي بر اساس عقود اسلامي در جهان محسوب مي شد قرار شد پس از پنج سال اجرا با بررسي نتايج و بازنگري در قانون اصلاح شود اما با وجود گذشت 20 سال هنوز بازنگري در اين قانون انجام نشده است.
وي الله سيف گفت: در اين راستا كميته اي براي بازنگري در قانون عمليات بانكداري بدون ربا در بانك ملي تشكيل شد كه اين كميته در صدد است با بررسي اين قانون راهكارهاي لازم براي انعطاف پذيري و افزايش سرعت اجراي بانكداري سنتي در كنار حفظ ويژگي هاي بانكداري بدون ربا را ارايه دهد.
وي با انتقاد از بالا بودن هزينه هاي ارايه خدمات در بانكداري سنتي گفت: با توجه به ديوان سالاري حاكم بر پروسه اعطاي تسهيلات و هزينه بالاي ارايه خدمات در بانكداري سنتي، بازنگري قوانين و حذف مراحل اضافي ضروري به نظر مي رسد.
سيف امكان تعيين نرخ هاي ثابت براي عقود اسلامي را يكي از نتايج بررسي اين كميته عنوان كرد و افزود: از آنجا كه برخي عقود بازدهي مشخصي دارند ومي توان براي اين عقود از جمله فروش اقساطي، جعاله و اجاره به شرك تمليك، نرخ مقطوع و ثابت بدون در نظر گرفتن نرخ علي الحساب تعيين كرد.
وي با اشاره به عقود مشاركتي گفت: اگر چه براي اين عقود مي توان ميزان بازدهي را پيش بيني كرد اما نمي توان نرخ مقطوع براي اين عقود تعيين كرد و نرخ علي الحساب نيز علاوه بر نرخ ثابت در نظر گرفته مي شود.
سيف گفت: چنانچه پيشنهاد تعيين نرخ مقطوع براي برخي عقود داراي بازدهي مشخص در شوراي پول و اعتبار به تصويب برسد منشاء بسياري از تحولات در نظام بانكي خواهد شد.
وي از نرخ حق الوكاله سخن به ميان آورد و گفت: اعلام نرخ حق الوكاله مي توان تنظيم كننده روابط بين مشتري و بانك باشد و با توجه به اينكه دامنه مجاز از صفر تا سه درصد از سوي شوراي پول و اعتبار تعيين شد اما به لحاظ استقبال جامعه از بانك ملي ، اين نرخ صفر درصد اعلام شد و كمبود دريافت حق الوكاله را اين بانك با اقبال بيشتر مشتريان پر خواهد كرد.

کد خبر 53359