حکومت مبارک قانون اساسی و خواست مردم مصر را نادیده می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "محمد مرسی" روز شنبه، بازداشت چند عضو مطرح جنبش اخوان المسلمین در روزهای اخیر را ادامه اقدامات خشونت بار و سرکوب گرانه نیروهای امنیتی مصر بر ضد این گروه دانست.

وی با تاکید براینکه اخوان المسلمین مشروعیت خود را از طرفداران بسیار در میان مردم مصر به دست آورده است، گفت : بر اساس قانون اساسی مصر، مردم حق دارند در صورت رعایت قوانین و دوری از درگیری و خشونت ، بدون اخذ مجوز از دولت یا دستگاه های امنیتی ، نشست هایی عمومی یا خصوصی برگزار کنند.

وی اظهارداشت : رژیم حاکم بر مصر، قانون اساسی و همچنین خواست مردم را نادیده می گیرد و با اقدامات مغایر با قانون اساسی، آشکارا افراد پاک و بیگناه را دستگیر می کند.

این عضو اخوان المسلمین تاکید کرد : گروه قانونی اخوان المسلمین به خشونت هیچ اعتقادی ندارد، مشروعیت خود را از جامعه و مردم مصر به دست آورده و با در اختیار داشتن 88 نماینده در پارلمان به فعالیت های سیاسی و مردمی مشغول است.

وی خاطرنشان کرد : مخالفان اخوان المسلمین کسانی هستند که به صورت غیر قانونی و خارج از انتخابات به پست و جایگاهی دست یافته اند و حضور اخوان المسلمین را مانع فعالیت های خود می دانند.

مرسی در ادامه گفت : در سایه وجود این سیاست ها و کمیته فعلی احزاب و قانون انتخابات، هیچ امیدی برای فعالیت آزاد احزاب یا تاسیس یک حزب در مصر وجود ندارد.

به گفته وی، اخوان المسلمین امکان پرداختن به فعالیت های سیاسی بر اساس قوانین صحیح اسلامی را خواستار است و اعتقاد دارد که در دین اسلام همه چیز مورد نیاز بشریت، وجود دارد.

وی تاکید کرد: هر کسی که در کشور مصر با خواست و اراده مردم از طریق انتخابات سالم و آزاد، مسئولیتی را برعهده بگیرد ، ما نیز با او و خواست مردم موافق هستیم و هرکسی که از راهی غیر از این، وارد شود با او مخالفت خواهیم کرد.

نیروهای امنیتی مصر روز جمعه 26مرداد ، 16 تن از رهبران گروه اخوان المسلمین از جمله "عصام العریان" و "محمود حسین" را هنگامی که در منزل "نبیل مقبل" یکی از رهبران این گروه تجمع کرده بودند، دستگیر کرد.