خبرگزاری مهر - گروه استانها: رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر با نامگذاری های هدفمند برای هر سال همچون (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل)، (اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال)، (حمایت از کالای ایرانی)، (رونق تولید)، (جهش تولید) و در نهایت (تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها) و تعیین آن به عنوان شعار راهبردی سال، همواره بر موضوع رونق اقتصاد ملی تا رسیدن به خودکفایی را مورد تأکید قرار داده‌اند.
در این مسیر نیز از همه دستگاه‌های اجرایی خواستند تمام تلاش خود را برای تحقق این مهم به کار بندند اما در عمل آنچه مشاهده شد کوتاهی برخی از دستگاه‌های اجرایی و همچنین جایگزین شدن روابط به جای ضوابط بوده که موجب شده تولید در کشور آن چنان که مورد تاکید رهبری است رونق نیافته و همچنان قوانین دست و پاگیر و بروکراسی‌های اداری، خود مانعی بر سر راه تولید باشند.
در همین راستا جمعی از مسئولان استان گیلان با حضور در برنامه «در مسیر توسعه» بازخوانی و واکاوی مشکلات واحدهای تولیدی و موانع موجود در مسیر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری استان پرداخته‌اند.
جایگزینی روابط به جای ضوابط در واگذاری‌ها به بخش خصوصی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این برنامه با اشاره به اینکه مشکل اصلی سرمایه گذاری در گیلان سو استفاده از اصل ۴۴ قانون اساسی است، اظهار کرد: در این زمینه برخی از افراد کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را به نام تولید و با استفاده از رانت و نفوذی که در سازمان‌های دولتی داشتند با قیمت بسیار ارزان‌تر از قیمت کارشناسی شده به تصرف در آوردند.
احمد آقایی با اشاره به اینکه در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق و پشتیبانی از تولید ضوابط جای خود را به روابط داد در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق و پشتیبانی از تولید ضوابط جای خود را به روابط داد، افزود: سازمان خصوصی سازی در خصوص بروز ناهنجاری‌ها کوتاهی کرده و مقصر اصلی را باید مسئولانی دانست که با سو مدیریت چوب حراج به کارخانه‌های گیلان زدند به نوعی که برای نمونه کارخانه ابریشم صومعه سرا را با قیمت ۹۰ میلیون تومان واگذار کردند در حالی که قیمت کارشناسی شده آن یک میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه در صورت واگذاری کار به افراد اصلح واحدهای تولیدی به سرنوشت امروز دچار نمی‌شدند، تاکید کرد: با توجه به درگیر بودن کشور با جنگ اقتصادی و ضرورت واردات قطعات و مواد اولیه، متأسفانه فعالان اقتصادی باید کالاهای مورد نیازشان را با چند برابر قیمت از دلالان بخرند.
آقایی به اقدام دستگاه قضا برای جلوگیری از دریافت سود مرکب و افزوده توسط بانک‌ها و مکلف کردن آنان به دریافت نرخ سود یکسان بانک مرکزی اشاره و ادامه داد: متأسفانه برخی واحدها به سرمایه گذارانی واگذار شد که علاوه بر نداشتن سرمایه اولیه برای آغاز فعالیت، متکی به دریافت تسهیلات بانکی با هر نرخ سودی بودند و در نهایت با مواجهه با سود کلان بانک‌ها و تأخیر در بازپرداخت وام، به عنوان بدهکاران بانکی از حرکت باز مانده و می‌توان گفت برخی از موانع توسط سرمایه گذاران ایجاد می‌شود.
ارائه درخواست برای بازگشت به تولید از سوی ۹۳ واحد تولیدی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به ایجاد دو کارگروه حقوقی و آسیب شناسی در دادگستری و اتاق بازرگانی، گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۹۳ واحد تولیدی کوچک و بزرگ درخواست‌های خود را برای بازگشت به چرخه تولید به اتاق بازرگانی ارائه کرده‌اند که بیشتر مشکلات آنها در خصوص مشکلات بانکی، تأمین اعتبار، محیط زیست، منابع طبیعی و غیره است.
آقایی با اشاره بررسی ۱۵۳ پرونده در کارگروه حقوقی و ۹۳ پرونده در اتاق بازرگانی، بیان کرد: بر اساس دستور رئیس کل دادگستری به هیچ عنوان نباید اموال هیچ واحد تولیدی توقیف شود و دادگستری گیلان از ابتدای امسال تا کنون مانع تعطیلی ۲۴۳ واحد تولیدی کوچک و بزرگ شد و هشت هزار کارگر همچنان بر سرکار خود ماندگار شدند.
وی با بیان اینکه راز موفقیت واحدهای موفق نظارت صحیح بر عملکرد آنان بود، ادامه داد: در ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان مقرر شد سود بانک‌ها بر اساس قوانین شورای پول و اعتبار باشد و علاوه بر تشویق بانک‌ها برای مشارکت مستقیم در سود و زیان، باید واحدهای تولیدی به سرمایه گذارانی واگذار شود که اهلیت و صلاحیت آنها احراز شده باشد.
بانک‌ها نگاه بخشی به تولید دارند
رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت گیلان در این برنامه با اشاره به لزوم رونق کسب و کارهای کلان برای بقای کسب و کارهای خرد، گفت: بیش از ۱۲۰ هزار واحد صنفی در راستای رفع مشکلات حوزه تولید و موانع اجرایی و بانکی و مالی از سوی سازمان صمت گیلان مورد حمایت قرار گرفته‌اند.
فرهاد دلق پوش افزود: تا کنون بیش از هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و صنعتی گیلان پرداخت شده بیش از هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و صنعتی گیلان پرداخت شده و مشکلات ۳۵۷و احد تولیدی در کارگروه رفع موانع تولید بررسی شده است.
وی با اشاره به کسب جایگاه دوم‌کشور توسط ستاد رفع موانع تولید گیلان، ادامه داد: سازمان صمت گیلان برای تحقق شعار امسال تمام تلاش خود را به کار بسته و با توجه به تعیین تکالیف قانون رفع موانع تولید برای هر دستگاه، مهمترین پشتیبانی و کمک به سرمایه گذار و تولید کننده حمایت‌های مالی است.
دلق پوش اضافه کرد: ما هم به سیاست‌های کلان بانکی انتقاد داریم چرا که برخی از بانک‌ها آئین نامه‌های داخلی خود را اجرا کرده و نگاه بخشی به تولید دارند در حالی که تولید و اقتصاد با شرایط تسهیلات مطلوب با نرخ پایین می‌تواند رونق بگیرد.
ناتوانی دولت در نقش آفرینی برای تولید و تجارت
رئیس خانه صنعت گیلان نیز در ادامه با اشاره به اینکه دولت در تولید و تجارت هیچ گاه نتوانسته نقش خود را به خوبی ایفا کند، گفت: باید کارها به مردم واگذار شود اما اگر این فرایند در مسیر درستی قرار نگیرد جواب معکوس داده و باید با بازنگری و نظارت صحیح و مناسب تولید را به افراد اصلح و دارای اهلیت واگذار و عملکرد آنها نظارت شود.
فرهمند پورعلی افزود: نقدینگی و تأمین و ارسال ارز به خارج از کشور برای واحدهای تولیدی که قطعات خارجی واگذار می‌کنند مهمترین مشکل تولید کنندگان است که علاوه بر صرف زمان بیشتر، باید برای تداوم تولید مواد اولیه گرانتری خریده که در قیمت تمام شده کالا نیز تأثیر گذار خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات بانکی، مالیاتی و ارزش افزوده دارایی و بیمه تأمین اجتماعی تولیدکنندگان اضافه کرد: همه در تلاش هستند شعار سال محقق شود اما اتفاقاتی که هم اکنون در اقتصاد کشور به وقوع پیوسته تعادل دو کفه ترازوی اقتصادی را بر هم زده و مشکل ارز دولتی نیز در کسب نتیجه لازم تأثیر دوچندان داشته است.
لزوم همکاری همه جانبه بانک‌ها با بنگاه‌های اقتصادی
نماینده رشت و خمام در مجلس نیز در ادامه به نگرانی ارکان نظام در باره اشتغال جوانان اشاره و اظهار کرد: نمایندگان مجلس برای تحقق شعار امسال قانون تسهیل مجوز کسب و کار و مبارزه با انحصار کسب و کار، مبارزه با قاچاق کالا و همچنین تاکید بر صادرات محور بودن کالاهای تولید و تسهیلات مرتبط با آن را در دستور کار قرار داده و برخی از قوانین اصلاح شد.
سید علی آقازاده با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید نهایت همکاری را با کارآفرینان داشته باشند، افزود: از دولت گذشته انتظاری نداشتیم که برای رونق تولید کاری کند اما تا حد ممکن همه ارکان نظام پای کار آمدند تا جایی که با کمک قوه قضائیه بسیاری از مراکزی را که به یغما رفته بود بازگردانده شد.
وی تاکید کرد: امروزه نهایت حساسیت در خصوص حمایت و پشتیبانی از تولید و اجرای صحیح قوانین در دستور کار قرار دارد.
بزرگترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی نقدینگی است
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان نیز در ادامه با اشاره به سو استفاده‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران و رابطان آنها در دستگاه‌های دولتی، گفت: سابقه فعالیت و در نظر گرفتن، ظرفیت و میزان استفاده از نیروی انسانی متخصص برای توسعه اقتصاد کشور به عنوان ملاک صلاحیت و اهلیت باید در نظر گرفته شود که این کار انجام نشد.
غلامرضا محفوظی بزرگترین درد جامعه و بنگاه‌های اقتصادی را نقدینگی بزرگترین درد جامعه و بنگاه‌های اقتصادی نقدینگی است دانست و افزود: بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس استراتژی توسعه صنعت مشخص نیست و این در حالی است که بر اساس آمارها در دنیا بیش از ۹۰ درصد کسب و کارها موفق نمی‌شوند و این دستیابی به موفقیت نیازمند رونق کسب و کارهای بزرگ و موفق است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی باید تابع سود واقع اقتصادی باشد، ادامه داد: باید از کسب و کارهای بزرگ و موفق حمایت شده و علاوه بر جلوگیری از خرد شدن منابع مالی در بین کسب و کارهای کوچک، در توزیع منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد باید تجدید نظر شود.
محفوظی با اشاره به اینکه بانک‌ها بعد از پرداخت تسهیلات خود را طلبکار می‌دانند، اضافه کرد: بانک‌ها باید در سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی مشارکت مستقیم داشته باشد ولی بانک‌های ما در ضرر و زیان شریک نمی‌شوند.
وی به داشتن سرمایه اولیه تا خرید تجهیزات برای سرمایه گذار بخش خصوصی به عنوان یکی از الزامات واگذاری واحدهای تولید به وی اشاره و تصریح کرد: نباید فرق یک سرمایه گذار با استاد دانشگاه تنها به ارائه طرح توجیهی باشد بلکه سرمایه گذار نباید متکی به تسهیلات بانکی باشد و باید با دارا بودن سرمایه اولیه تا تجهیز واحد تولیدی وارد میدان عمل شده و کمبود منابع مالی را از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند.
نظر شما