به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش «عملکرد طرح‌های مرتبط با توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹» از سوی دیوان محاسبات کل کشور تهیه شد که در آن ترک فعل مسئولان، عدم اجرای به موقع احکام مرتبط با حوزه حمل و نقل شهری و عدم پرداخت سهم حمل و نقل از منابع بودجه‌ای و منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سنوات اخیر، مورد تذکر قرار گرفت.
متن این گزارش بدین شرح است:
طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۰ درصد اعتبارات مربوط به توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور نسبت به اعتبارات اصلاحی، تخصیص داده شده است در حالی که سازمان حمل و نقل عمومی کشور فقط ۶ درصد از آن را مصرف و ۹۴ درصد دیگر را به شهرداری‌های سراسر کشور حواله کرده تا صرف موافقت نامه‌های مبادله‌ای سازمان برنامه و بودجه شود.
از ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده از محل هدفمندی یارانه‌ها بین سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹ سهم حمل و نقل عمومی پرداخت نشده است. ضمن اینکه عملکرد این سازمان در اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری فاقد عملکرد است.
از محل پرداخت یارانه سود تسهیلات به نوسازی ناوگان مینی بوسرانی صرفاً ۳۰ درصد اهداف نوسازی ۱۰۰۰ دستگاه مینی بوس پیش بینی شده محقق شده است. همچنین مصوبه شورای اقتصاد در خصوص جایگزینی و نوسازی ناوگان تجاری و مسافری دیزلی با هدف نوسازی ۱۹۰۰ اتوبوس شهری و ۶۴ درصد از اهداف پیش بینی شده برای خرید اتوبوس از محل فروش اوراق مشارکت اجرایی نشده است.
بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی شهری از طریق دریافت تسهیلات کم بهره به تازگی شروع شده است. در خصوص نوسازی ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسی پایه گازسوز، تنها ۶۱ دستگاه وارد چرخه حمل و نقل شده یعنی حدود ۰.۰۴ درصد از اهداف مصوبه شورای اقتصاد محقق شده است.
نوسازی خطوط مترو نیز وضعیت مطلوبی ندارد و از سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ حدود ۱۱ درصد از کل خطوط مصوب احداث و ۱۳ درصد از تعداد واگن‌های پیش بینی شده وارد چرخه شده است. ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی به ترتیب با ۲۵ درصد و ۱۶ درصد سهم قابل توجهی از حمل و نقل عمومی را دارند و ۶۳ درصد ناوگان تاکسیرانی، ۸۳ درصد ناوگان اتوبوسرانی و ۸۵ درصد ناوگان مینی بوس رانی کشور فرسوده است.
تنها ۳۷ درصد از طول خطوط مترویی مصوب قانونی به مرحله بهره برداری رسیده است. بنابراین با توجه به افزایش قیمت خوردو و تمایل برای استفاده از حمل و نقل عمومی و ترک فعل مسئولان در نوسازی و بازسازی این ناوگان، اتخاذ تدابیر فوری و ارائه طرح‌های تامین مالی ضروری است.
نظر شما