خصوصي سازي حسابرسي مالياتي به تضاد منافع حسابرسان مستقل منجر مي شود

يك كارشناس بازار مالي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: حسابرسي مالياتي وظيفه سازمان امور مالياتي است وپديده اشتباه واگذاري حسابرسي مالياتي به بخش خصوصي علاوه بر زير سوال بردن استقلال حسابرسان، پيامدهاي زيان باري براي اقتصاد به همراه خواهد داشت و تا كنون به جز ايران در هيچ كجاي دنيا چنين تجربه اي تكرارنشده است.
امير پوريانسب افزود: با خصوصي سازي حسابرسي مالياتي شركتها، حسابرس با توجه به اينكه مشاور و طرف سهامدار محسوب مي شود و قادر به برآورد ميزان درآمد و ماليات شركت است و از طرفي وظيفه شناسايي ماليات حقه را از سوي دولت بر عهده دارد، دچار تضاد منافع شده و بروز فساد مالي در اين شرايط دور از ذهن نخواهد بود.
پوريا نسب گفت: چنانچه حسابرسي مالياتي توسط حسابرسي خصوصي انجام شود هزينه اي كه بايد از سوي سازمان مالياتي براي شناسايي ماليات پرداخت شود به سهامدار تحميل مي شود و اين هزينه مضاعف حسابرسي ، فرار مالياتي را در شركت ها تشديد مي كند.
وي افزود: فرار مالياتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس به لحاظ الزام ارايه صورت هاي مالي تا حدودي غير ممكن است اما در مشاغل و شركتهاي غير بورسي رد يابي درآمدها و شناسايي ماليات به علت نبود اطلاعات جامع از فعاليت آنها دشوار است.
وي با تاكيد بر كد مالياتي گفت: داشتن شناسنامه اقتصادي از فعاليت بنگاه ها مي تواند شناسايي درآمد شركت ها را ميسر كرده و از فرار مالياتي بكاهد اما از آنجا كه اين شناسايي كامل نه تنها در سيستم مالياتي كشور بلكه در كشورهاي داراي سيستم مالياتي پيشرفته نيز تا حدودي ناممكن است، فرار مالياتي در رديف جرم هاي جزايي محسوب مي شود.
پوريانسب افزود: ايجاد و تقويت اتحاديه هاي صنفي نيرومند در كشور كه بتوان از اين طريق عملكرد اقتصادي بنگاه ها را كنترل و ماليات حقه را شناسيي كرد،  ضروري است.