كاهش تعرفه واردات ، موجب هجوم محصولات فولادي به كشور شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير عامل انجمن فولاد ايران در نامه اي به رييس جمهور آورده است جاي بسي خوشوقتي است كه به دنبال روان سازي هاي اقتصادي سالهاي اخير سرمايه گذاري وسيعي از جانب بخش خصوصي به ويزه در صنعت وفولاد در حال انجام است نقطه بسيار اميد بخش آنست كه اين سرمايه گذاريها اگر چه از واحدهاي نوردي شروع گرديده است، ليكن در مسير توليد شمش و مواد خام فولادي (چون آهن اسفنجي ) پيش مي روند و اين خود گواهي راستين از شاخصه هاي ورود بخش خصوصي به توسعه صنعتي پايدار در اين بخش مي باشد.
در اين نامه تصريح شده است: حفظ چنين دستاوردي حمايت راهبردي و برنامه ريزي شده چند ساله اي را از جانب دولت جمهوري اسلامي ايران مي طلبد كه مباني آن به شرح ذيل مي باشد:
1- به دليل آن كه توليد فولاد خام كشور (كه عمدتا توسط دولت انجام مي پذيرد) با تاخير فاز جدي مواجه است، كارخانجات موجود نوردي كشور و همچنين ظرفيت هاي در حال احداث با كمبود و خلا شمش محسوس تري نسبت به گذشته مواجه خواهند بود از طرف ديگر تقاضاي روز افزون شمش در بازار جهاني تفاوت قيمتي شمش و محصول نهايي را به شدت كاهش داده و بن بست تنگ تري را پيش روي توليد داخلي تعبيه نموده است.
2- متاسفانه تفاوت فاحش بين نرخ بهره داخلي و نرخ بهره بين المللي و امكان يوزانس و ريفاينانس، واردات آهن آلات را به بهانه اي براي استفاده از وامهاي كم بهره و متورم ساختن بيشتر جريان كاذب نقدينگي در بازار مبادلاتي داخلي مبدل نموده است. اين مكانيزم به دليل سود آوري سرشار و مطلقي كه پوشش دهنده هر گونه ضرري نيز هست به طور انجام گسيخته تا زمين گير نمودن توليد و اشتغال به پيش مي تازد.
در چنين شرايطي به واقع به جاي سياست توسعه صادرات ، اين سياست توسعه واردات است كه بر آن اصرار و ايرام مي گردد.
3- تقليل نرخ تعرفه موثر براي ميلگرد از 36 درصد در سال گذشته به 16 درصد در سالجاري علاوه بر آن كه شوكي غير مولد به بازار اين محصول وارد ساخته است، شرايط جديد را براي هجوم واردات محصولات فولادي فراهم ساخته است. طوري كه در هشت ماهه اول سال جاري ميزان ميلگرد وارد شده با رقم 780 هزار تن داراي رشد 128 درصدي افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل مي باشد اين در حالي است كه در همين مدت حداقل 350 هزار تن به توليد داخلي اين محصول افزوده گرديده  است.
4- به دليل آن كه ميلگرد كالاي نهايي تلقي گرديده است ، بر خلاف روح كلي قانون تجميع عوارض متاسفانه توليد كنندگان مقاطع طويل فولادي (ميلگرد ونبشي ) ملزم به پرداخت مضاعف  عوارض فروش علاوه بر عوارض ورود شمش نيز گرديده اند. در حقيقت تعيين هفت درصد عوارض در مقايسه با ارزش افزوده اي كه براي واحدهاي نوردي مطلقا وجود خارجي ندارد ظلمي بسيار ناروا توليد شكن و اشتغال سوز بوده هيچگونه ياراي تحملي بر آن نيست.
5- به واقع چنانچه دراقتصادي ترين شرايط بتوان در برخي از هزينه هاي توليد نيز صرفه جويي سختگيرانه اي را اعمال نمود، يقينا هزينه تمام شده نوردي يك كيلوگرم ميلگرد آنهم بدون احتساب سود و هزينه عوارض فروش ( بر مبناي شمش وارداتي ) قطعا به ميزان حداقل 500 ريال از متوسط قيمت عمده فروشي ميلگرد فراتر خواهد رفت كه در ادامه روند كنوني اكثر واحدهاي نوردي بخش خصوصي كه در چند سال اخير توسط مقامات صنعتي كشور افتتاح گرديده اند و يا در آستانه افتتاح مي باشند راه گريزي جز تعطيلي و يا انصراف از راه اندازي در پيش نخواهند داشت.
عليهذا معروض مي دارد كه :
در چند ماهه گذشته وزارتين محترم صنايع و معادن و بازرگاني به منظور دستيابي به يك راه حل عاجل و فوري از طرق مختلف و به طور مشترك مبادرت به اقدام براي حذف سه درصد عوارض فروش بر ميلگرد ( حداقل آن بخشي كه توسط بخش خصوصي توليد مي شود) ورزيده اند ليكن نتيجه نهايي موكول به دستور حضرتعالي براي نجات بخش خصوصي فولاد از ورشكستگي محتوم خواهد بود.
جناب آقاي رييس جمهور چگونه و با كدام منطق وعدالت اقتصادي بدون وجود ارزش افزوده مي توان از كالايي كه به واقع كالاي نهايي هم نيست آنهم دوبار به عنوان (شمش وارداتي و فروش محصول) عوارض دريافت نمود.
همچنين به منظور جلوگيري از واردات بي رويه توسط افراد بي نام ونشان و  اقدامي موثر براي دريافت ماليات بر درآمد خواهشمند است اقدامات زير قويا مورد عنايت قرار گيرد.
الف ) واردات همانند كليه كشورهاي صاحب اقتصاد آزاد توسط افراد حقيقي و حقوقي طبقه بندي شده وعضو اتحاديه هاي صنفي انجام پذيرد.
ب ) بانكها قويا ملزم گردند با رعايت بند فوق الذكر در مورد واردات تسهيلات خود را فقط در اختيار افراد حقيقي و حقوقي داراي اعتبار بانكي قرار دهند ، نه آن كه كارت هاي بازرگاني يكبار مصرف ( يا اخذ اعتبار از افراد ثالث) وسيله فرار مالياتي قرار گيرند.
في الجمله اميد آنست كه با فعال شدن مكانيزم هاي اخذ ماليات از تجارت فولاد هم فضاي تنفس براي توليد كننده داخلي فراهم گردد و هم توليد كنندگان با پرداخت عوارض ناروا مجبور به بر دوش گيري فرارهاي مالياتي تجارت نگردند.