به گزارش خبرنگار مهر، در ابلاغیه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنایع و معادن ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری آمده است: وزرای عضو کمیسیون فرهنگی هیئت دولت بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری و به استناد بند « و» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور آئین نامه اجرایی بند "و" تبصره (9) قانون بودجه سال 86 کل کشور را تصویب کردند.
در ماده 2 این آئین نامه آمده است : کلیه دستگاهها مکلفند یک درصد (1%) و مجازند حداکثر تا چهار درصد (4%) اعتبارات هزینهای خود را علاوه بر اعتبارات مصوب تحقیقاتی به منظور انجام فعالیتهای پژوهشی و توسعه فعالیتهای علمی و فناوری هزینه کنند. بر این اساس، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز باید اعتبارات موضوع این آییننامه را در سقف (1%) در موافقتنامههای متبادله و در هر مرحله از تخصیص با قید « اعتبارات موضوع بند (و) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386» کل کشور مشخص و بر عملکرد هزینه کرد آن نظارت کند.
طبق ماده3 این آئین نامه، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است سهم دستگاهها از اعتبارات تبصره مذکور را به تفکیک تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1386 به دستگاهها، شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کند.
به گزارش مهر، اعتبارات هزینهای منظور شده در قالب ردیفهای متفرقه قانون بودجه، پس از توزیع و ابلاغ به دستگاهها به سر جمع اعتبارات هزینهای آنها اضافه شده و در مورد موضوع این آییننامه مورد محاسبه قرار میگیرد.
در مورد شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، یک درصد از اعتـبارات هزینهای جهت عمل به موضوع این آییننامه، محاسبه و در جداول بودجـه مصوب در مـجامع عمومی ذیل سـرفصل پژوهـش منظـور مـی شود.
مـعاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری موظف است بر رعایت موضوع این ماده در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و بانکها نظارت و گزارش عملکرد را به رییس جمهوری ارایه دهد.
دستگاههای موضوع این ماده مکلفند فهرست کامل فعالیت، پژوهش و فناوری خود را به شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری موضوع مصوبه شماره 56061/1901 مورخ 24/4/1386 شورای عالی اداری اعلام و شورای مذکور با رعایت بند (و) تبصره (9) قانـون بودجه سـال 1386 کل کشور نسـبت به ارزیـابی آن اقدام کنند.
به گزارش مهر، براساس این آئین نامه دستگاههایی که به موجب قانون یا اساسنامههای مصوب خود موظف بهصرف هزینه تحقیقاتی بیش از چهار درصد هستند، نسبت به مازاد بر چهاردرصد، براساس قوانین جاری یا اساسنامههای خود اقدام میکنند.
همچنین کلیه دستگاهها مکلفند فهرست کاملی از طرحها و برنامههای پژوهش و فناوری در دست اقدام یا برنامهریزی شده خود از محل اعتبارات تبصره را به همراه برآورد هزینه اجرای آنها، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری ارسال کنند.
شورا موظف است عملکرد پژوهشی و نحوه هزینه کرد اعتبارات را در دستگاهها ارزیابی کرده و گزارش جامع عملکرد آنها را پس از تایید به رییس جمهور و دستگاههای ذیربط اعلام کند . دستگاهها مکلفند در تدوین گزارش مذکور با شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری همکاری کنند.
به منظور اطلاع رسانی دقیق، شفافسازی و پرهیز از موازیکاری و اتلاف منابع در زمینه اجرای طرحهای تحقیقاتی و توسعه علمی و فناوری، فهرست طرحها و برنامههای پژوهش و فناوری از طریق پایگاههای اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری و نیز دستگاههای ذیربط، در دسترس قرار خواهدگرفت.
نحوه مصرف اعتبارت موضوع این آییننامه مطابق ضوابط حاکم بر هزینهکرد اعتبارات تحقیقاتی است. این درحالی است که به منظور ایجاد فضای رقابتی و تسهیل در امور پژوهش و فناوری، کلیه دستگاهها مکلفند حداقل بیست درصد از اعتبارات موضوع این آییننامه را در هر مرحله از تخصیص از طریق عقد قراردادهای پژوهشی با دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی دولتـی و غیردولتـی، فرهنگستـانها و بنیـاد ایران شنـاسی، مؤسسـات پژوهشی وابسـته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، جهاد دانشگاهی، یا اعضای هیئت علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ذکرشده که دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط هستند، هزینه کنند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند فعالیتهای تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و فناوری خود را در جهت سیاستهای مصوب شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری قراردهند.
براین اساس، پژوهشها و طرحهای هم جهت با اولویتهای کلان ملی، تحقیقات و فناوری در کشور به میزان حداقلی که توسط شورای عالی آموزش و پژوهش و فناوری تعیین میشود، تحقیقات مبتنی بر نیازهای اولویت دار دستگاه، تحقیقات با رویکرد حل مسأله اولویت دارد ضمن اینکه لازم است مسائل، برخاسته از نیازهای کارشناسی شده و اولویتدار دستگاه بوده و دارای تعریف دقیق، شفاف و آثار مشخصی که از حل آنها نتیجه میشود، باشند.
همچنین همکاریهای بین دستگاهی برای اجرای پروژههای ملی تحقیقاتی، ارتقاء توان علمی از طریق انعقاد قراردادهای علمی ـ پژوهشی مشترک بینالمللی در زمینه فعالیت دستگاه، حمایت از تجاری سازی یافتهها، دستاوردهای پژوهشی و طرحهای کارآفرینی از طریق فعالیتهایی نظیر مشارکت، همکاری و انعقاد قرارداد با قطبهای علم و فناوری و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، ایجاد و تقویت واحدهای پایلوت، ثبت پتنت، مناطق طبیعی طبیعی تحت مدیریت، مزارع تحقیقاتی و اجرای طرحهای افزایش مقیاس (Scale Up) در مراکز تحقیقاتی و صنعتی، کمک به ایجاد و تقویت صندوقهای حمایت از پژوهش و فناوری و اجرای فعالیتهای طراحی مهندسی که برای اولین بار در کشور صورت میگیرد، در اولویت است.
همچنین ایجاد و توسعه فناوریهای نوین، حمایت از تحقیقات کاربردی و توسعهای تقاضا محور در بخش خصوصی و نیز در بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط زودبازده یا مشارکت با آنها، تدوین برنامههای جامع توسعه علوم و فناوری در سطوح مختلف و مدیریت و راهبری برنامههای کلان تحقیقات و توسعه علوم و فناوری، پژوهشها و فعالیتهای توسعه علمی و فناوری به منظور ایجاد، تدوین و ارتقاء استانداردها و افزایش بهرهوری، رصد کردن نیازهای تکنولوژیک و نیازسنجی علمی و فناوری در سطح جهانی و نیز طرحهای پژوهشی که توسط پژوهشگران برجسته کشور، واجد شرایط نخبگی و استعداد برتر پیشنهاد میشوند، در اولویت مذکور هستند.
ایجاد و تقویت شبکه دفاتر مالکیت فکری و حقوق معنوی دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی کشور، تقویت همافزایی علمی از طریق ایجاد شبکههای آزمایشگاهی به منظور افزایش بهرهوری و مشارکت در تأمین دانش فنی و بهرهبرداری از تجهیزات موردنیاز، طراحی و ایجاد فرآیندها و مدلهای توسعه علم و فناوری متناسب با شرایط بومی کشور و تقویت ساخت داخل اقلام و تجهیزات موردنیاز، حمایت از انجمنهای علمی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش و نیز مراکز تحقیقاتی نوع (3) (مشترک میان دانشگاهها و دستگاهها) در قالب انعقاد قرارداد به منظور دریافت خدمات علمی و فناوری معین از دیگر اولویت ها هستند.
سقف اعتبار برای واردات دانش فنی موردنیاز و چگونگی ارایه گزارش عملکرد آن توسط شورا تعیین خواهدشد.
بر این اساس وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل بیست درصد از اعتبارات سهم خود را صرف پژوهش درخصوص تحول در نظارم آموزشی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و نیز توسعه پژوهشسراها کند به نحوی که نتیجه آن منجر به تهیه طرح جامع تحول در آموزش و پرورش شود.
واگذاری پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر دارای مجوز از مراجع قانونی از محل اعتبارات موضوع این آییننامه از شمول آییننامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، موضوع تصویبنامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385 هیئت وزیران خارج بوده و صرف تصویب پروژه و ارجاع آن توسط عالیترین مقام دستگاه طبق آییننامه داخلی کافی خواهدبود.
اعتبار ردیف 503940 تبصره برای تشویق به مؤسساتی اختصاص مییابد که پژوهشهای کاربردی مبتنی بر بازار که دارای یکی از ویژگیهای خاصی باشد به نحوی که نتایج حاصل از پژوهش قابل ارایه به صورت دانش فنی، محصول و یا اختراع ثبت شده با به صورت دانش و یا محصول قابل عرضه به بازارهای ملی یا بینالمللی باشد.
همچنین دانش فنی و نتایج حاصل از پژوهش با هدف ارتقاء و یا دستیابی به یک دانش و یا محصول مشخص بوده و برای به انجام رساندن آن فرآیند تحقیق و توسعه در داخل کشور طی شده باشد. این درحالی است که کمکها حداکثر پنجاه درصد کل هزینههای یک پروژه را شامل میشود.
به گزارش مهر، از زمان اتمام یا فروش پروژه نباید بیش از دو سال گذشته باشد. گفتنی است این تصویبنامه در تاریخ 18/6/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. این درحالی است که طبق تعریف در این آئین نامه، پژوهش کار نظاممند و خلاق که به منظور افزایش ذخیره دانش علمی و کاربرد عملی آن انجام میگیرد که شامل پژوهش بنیادی به معنای کار تجربی یا نظری که عمدتاً به منظور کسب آگاهیهای جدید از منشا پدیده یا واقعیتها انجام میشود، پژوهش کاربردی به معنای کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید با کاربرد عملی خاص و پژوهش توسعه ای به معنای کار نظاممند که با استفاده از دانش حاصل از تحقیقات یا تجربه عملی در جهت تولید مواد، فرآوردهها یا تمهیدات جدید، ابداع یا استقرار فرآیندها، نظامها یا خدمات جدید با رویکرد بازار انجام میشود، در نظر گرفته شده است.
همچنین فعالیتهای علمی و فناوری به همه فعالیتهای نظاممند که ایجاد، پیشبرد، اشاعه و کاربرد دانش علمی و فنی در همه حوزههای علمی و فناوری یعنی علوم انسانی، پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، مهندسی، پزشکی را در بر میگیرد و شامل تولید فناوری، انتقال فناوری، بومیسازی فناوری، جذب فناوری و انتشار فناوری میباشد، گفته می شود.
نظر شما