به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قیس سعید رئیس جمهور تونس و همسرش در همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور مشارکت کردند و رأی خود را به صندوق انداختند.
همچنین تونسی‌ها در حال رأی دادن به همه پرسی قانون اساسی جدید تونس هستند.
مردم تونس، صبح امروز (دوشنبه)، روند رأی گیری به پیش نویس قانون اساسی جدید را که به «قیس سعید»، رئیس جمهور تونس اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و احتمالاً کشور را به نظام شبه دیکتاتوری قبل از سال ۲۰۱۱ برمی گرداند، آغاز کردند.
بیش از ۱۱ هزار شعبه رأی از ساعت پنج صبح درهای خود را به روی رأی دهندگان گشودند.
کمیسیون مستقل انتخابات تونس، روز گذشته اعلام کرد که درصد مشارکت تونسی‌های مقیم خارج از کشور در این همه پرسی در پایان روند رأی گیری در روز دوم آن به ۴.۶۵ درصد رسیده است.
«فاروق بوعسکر»، رئیس کمیسیون انتخابات با اشاره به حمله یک رأی دهنده مقیم آلمان به یکی از اعضای مرکز رأی گیری، نسبت به هرگونه اقدام برای اخلال در این روند هشدار داد و عنوان کرد که بوی سیاسی در پشت این اقدامات غیرقانونی وجود دارد که هدف آنها ممانعت از شرکت و رأی دادن رأی دهندگان است.
مهمترین ویژگی قانون اساسی جدید تونس
مهمترین ویژگی قانون اساسی جدید تونس که همه ناظران و رسانه‌ها بر آن تاکید کرده‌اند، واگذاری اختیارات گسترده به رئیس‌جمهور این کشور است.
تونس که در دهه‌های گذشته و پس از استقلال از فرانسه، تجربه دو «رئیس‌جمهور» اقتدارگرا، حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن‌علی را داشت، در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تلاش کرده بود نقش رئیس حکومت را محدود کند؛ اما اکنون تجمع و تمرکز ابزارهای حکومتی در دستان رئیس‌جمهور، آن هم در جامعه‌ای مثل تونس که هنوز نهادهای مدنی و رسانه‌ها همچنان با تهدیدها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ممکن است حکومت را دوباره به یک رژیم اقتدارگرای غیرپاسخگو تبدیل کند.
بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر و وزرا را تعیین می‌کند و همچنین می‌تواند به طور یکجانبه آنان را عزل کند؛ در حالی که در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ پارلمان مسئول اصلی تشکیل دولت بود، در قانون اساسی جدید، کابینه تونس نیازی به رأی اعتماد پارلمان ندارد.
همچنین بر اساس قانون اساسی جدید تونس، لوایحی که از سوی رئیس‌جمهور به پارلمان پیشنهاد می‌شود باید برای بررسی، «در اولویت» قرار گیرند.
در قانون اساسی جدید، قوه مقننه تونس از دو مجلس تشکیل می‌شود: یکی «مجلس نمایندگان مردم» که همان پارلمان تونس است که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و اکنون نیز وجود دارد. دیگری مجلس «شورای مناطق و نواحی» است که اعضای آن از سوی شوراهای محلی و با رأی غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
در قانون اساسی جدید تونس، برای رأی عدم اعتماد به کلیت کابینه و انحلال آن باید دوسومِ هر دو مجلس به عدم اعتماد به کابینه رأی دهند که ناظران آن را بسیار بعید می‌دانند. همچنین در صورت دو بار رأی عدم اعتماد به کابینه، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که بین پذیرش نظر پارلمان و انحلال پارلمان یکی را انتخاب کند.
نکته شاخص دیگر قانون اساسی جدید تونس پیش‌بینی نشدن روندی برای استیضاح رئیس‌جمهور است. همچنین کنترل دستگاه قضائی تونس تا حدود زیادی در دستان رئیس‌جمهور خواهد بود.
نظر شما