آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور آئین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی را برای اجرا ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ه) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آئین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی موضوع بند مذکور را به تصویب رساند.

آئین نامه مذکور مشتمل بر نحوه تشکیل مجامع عمومی و شورای عالی و بررسی صورت‌های مالی است و در آن تلاش شده تا احکام پراکنده درخصوص انتظام بخشی شرکت‌های دولتی در یکجا گردآوری شود.

بازنگری در روند برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اعم از صورت‌های مالی و بودجه، چگونگی ثبت اطلاعات در اداره ثبت شرکت‌ها، انتظام بخشی به فرآیند تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی و فراهم نمودن زمینه لازم برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی، از مهم‌ترین اهداف آئین نامه یاد شده هستند.

همچنین تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن و سایر شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشند، شامل شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه و اصلی وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه، مشمول آئین نامه یاد شده و تابع مقررات آن هستند.