به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مطالبات جدی مردم از دستگاه‌های ذی ربط، تأمین امنیت اجتماعی و بخصوص پیشگیری و مبارزه همه جانبه با جرم سرقت است. مطالبه به حقی که می‌طلبد همه دستگاه‌های انتظامی، قضائی، اجرایی و فرهنگی به صحنه بیایند تا با هم افزایی و هماهنگی حداکثری، هم زمینه‌های جرم سرقت را از بین ببرند و هم شرایطی را به وجود آورند که سارقین حاشیه امنی نداشته باشند.
اخیراً شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نشستی را با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد سه قوه و نهادهای مرتبط برگزار کرد و دستورکار ویژه خود را مهار جرم سرقت اعلام کرد. دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم هم در این نشست راهکارهای عملی پیشگیری از سرقت را تشریح کرد و خبر داد که یک تقسیم کار ملی در این زمینه صورت گرفته است. خبر دیگری که از این نشست بیرون آمد، تاکید رئیس عدلیه بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا مطابق با قانون بود.
بدون شک همه این اقدامات و تلاش‌ها برای این است که با کاهش جرم سرقت در جامعه از آرامش و امنیت اجتماعی مردم صیانت کنیم تا شاهد آثار سو و زیان بار سرقت نباشیم. از همین روی؛ پلیس باید تدابیر ویژه ای برای پیشگیری از جرم سرقت و همچنین شناسایی سارقین بخصوص باندهای مخوف سرقت داشته باشد، قوه قضائیه باید قاطعانه سارقین و بویژه سارقین مسلح را مجازات کند، و از همه مهم‌تر بهبود شرایط اقتصادی و رونق تولید می‌تواند از بزه سرقت جلوگیری نماید. دستگاه‌های فرهنگی هم باید سهم و رسالت خودشان را برای نهادینه کردن موضوع پیشگیری‌های فرهنگی در حوزه جرایم انجام دهند.
از سوی دیگر؛ هرچند باید ورود شورای عالی پیشگیری از جرم برای مهار سرقت را به فال نیک گرفت ولی لازم است مردم و رسانه‌ها نیز کمک کنند تا بزه سرقت در جامعه در منحنی نزول قرار بگیرد. آگاهی و هوشیاری مردم می‌تواند زمینه‌های جرم سرقت را منتفی کند. همچنانکه به عنوان نمونه، نحوه صحیح استفاده از تلفن همراه در خیابان می‌تواند سارقین در کمین نشسته را ناکام بگذارد.
رسانه‌ها در این میان، هم وظیفه دارند به مردم آگاهی و هشدار بدهند و هم موضوع پیشگیری از جرم سرقت را در سطح شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دنبال کنند و از همه نهادها و مقامات عضو این شورای عالی، اجرای برنامه‌ها و مصوبات را مطالبه و پیگیری کنند.
نظر شما