به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: وزارت دادگستری مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وظیفه ارتباط قوه قضائیه با مجلس و قوه قضائیه با دولت را بر عهده دارد و کار اجرایی زیادی بر عهده این وزارتخانه نیست.
وزیر دادگستری ادامه داد: قانون اساسی در اصل ۱۶۰ به خوبی وظایف این وزارتخانه را تشریح کرده است. لوایح قوه قضائیه از طریق دولت با وزارت دادگستری پیگیری میشود. طرحهای مرتبط با قوه قضائیه هم از سوی وزارت دادگستری مطرح میشود.
وی پیگیری بودجه قوه قضائیه را یکی دیگر از وظایف وزارت دادگستری دانست و گفت: در واقع وزارت دادگستری، نماینده قوه قضائیه در دولت است. در خصوص سوالات نمایندگان از امور قضائی، این مهم از سوی وزیر دادگستری پیگیری میشود.
رحیمی اظهار داشت: زمانی که از مجلس رأی اعتماد میخواستم، پیشنهادی در رابطه با تفاهم نامه بین قوه قضائیه و مجلس ارائه دادم. بر این اساس یکی از معاونین دادگستری استان به عنوان نماینده دادگستری در کارگروه مرکزی حضور دارد. تعدادی از معاونین قوه قضائیه و مجلس هم در این کارگروه حضور خواهند داشت.
وی افزود: تلاش کردیم تعاملات بین قوه قضائیه و مجلس بهتر شود. در خصوص دولت هم همین پیشنهاد مطرح شده تا کارگروه مشترکی با ردههای مختلف بین دو قوه تشکیل شود.
رحیمی به دیگر وظایف وزارت دادگستری اشاره و تصریح کرد: پیگیری موافقت نامههای معاضدت قضائی، از دیگر وظایف ما محسوب میشود. در خصوص انتقال محکومان هم موافقت نامههای زیادی با سایر کشورها داریم. مبادله زندانی هم با سایر کشورها داریم که این موضوع هم در بسیاری از موارد اجرا میشود. علاوه بر این پرداخت خسارت از بیت المال نیز از دیگر مواردی است که مسئولیت آن بر عهده وزارت دادگستری است. در سال گذشته تلاش کردیم اعتبار بیشتری وصول شود و ۱۲۰۰ نفر افرادی که پرونده داشتند، ۴۲۱ میلیارد به انها پرداختی داشتیم.
وی افزود: زمانی که طرح مربوط به ارز ترجیحی اجرا میشد، تولید کنندگان موظف به اجرای مصوبه ۱۸ خرداد و درج قیمت شدند. آنجور که گزارش دادند تا کنون قیمت کالاهای زیادی در سامانه حمایت درج شده است و مردم میتوانند قیمتها را رصد کنند.
رحیمی ادامه داد: تعزیرات ۲۴۰۰ میلیارد جریمه را اخذ و ۷۵۰۰ پرونده را رسیدگی کرده است.
وی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در رابطه با حقوق کودکان و واگذاری و رها کردن کودکان در ماهها و روزهای اخیر در خیابانها گفت: وزارت دادگستری وطیفه هماهنگی بین دستگاههای مختلف در رابطه با حقوق کودک را دارد. باید در راستای حمایت و ساماندهی کودکان کار تلاش کنیم و نمره منفی به خودم و دستگاههای متولی در حوزه حقوق کودکان کار میدهم چرا که وضعیت کودکان کار به هیچ وجه مناسب نیست.
وزیر دادگستری در خصوص قیم کودکان رها شده هم گفت: بهزیستی در این رابطه وظایفی بر عهده دارد.
رحیمی در خصوص مجازاتها و جریمهها گفت: همه آن ۲,۴۰۰ میلیارد تومان مربوط به گرانفروشی نیست و بحث قاچاق هم در آن مطرح است. وزارت صمت به دنبال طراحی اپلیکیشنی برای ارائه گزارش تخلفات است تا با اسکن کد شناسایی مغازهها این ممکن فراهم شود.
وزیر دادگستری درباره عملکرد دستگاه قضائی در برخورد با مجرمان جرایم خشن که با سلاح سرد یا گرم امنیت جانی شهروندان و جامعه را به مخاطره میاندازند؛ گفت: قانون مجازات اسلامی میگوید کشیدن سلاح به قصد مال و جان یا ناموس مردم یا ارعاب آنها که موجب ارعاب در محیط شود و اگر کسی با استفاده از سلاح سرد یا گرم به مردم سلاح بکشد و موجب ناامنی شود که نمونه آن اخیراً در اتوبان نیایش اتفاق افتاد و تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شد، محارب است که مجازات آن طبق قانون خیلی سخت است.
وی افزود: دستور رئیس قوه قضائیه این است که به پرونده این مجرمان با دقت و سرعت رسیدگی شود و اگر در دادگاه برای قاضی احراز شود که شخص مجرم محارب است، باید برای او حکم اعدام صادر شود.
وی تأکید کرد: وقتی عمل مجرمانهای، امنیت اجتماعی را مخدوش کند و موجب ارعاب مردم شود و محیط را ناامن کند به نحوی که مردم بترسند، لازم نیست سلاح استفاده شده حتماً سلاح گرم باشد؛ وقتی این فیلمها با استفاده از فضای مجازی پخش میشود، محیط ناامن میشود و باید قانون را اعمال کرد اما احراز اینکه شخص مجرم، محارب است یا نه با قاضی است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارت دادگستری در زمینه استرداد اموال بابک زنجانی، گفت: مقرراتی که برای برگرداندن اموال مفسدان از خارج از کشور وجود دارد، بسیار مشکل است و در تلاش هستیم از ظرفیتهای کنوانسیون مبارزه با فساد استفاده شود. در مورد این شخص، قوه قضائیه از طریق شرکت نفت پیگیری کرده است و وزارت دادگستری در این موضوع دخالتی نداشته و موضوعی به وزارت دادگستری ارجاع نشده است.
وزیر دادگستری از جریمه سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت فولاد خبر داد و گفت: این جریمه به علت توزیع خارج از شبکه توسط این شرکت بوده است.
رحیمی همچنین از اجرای طرح نظارت بر نانواییها خبر داد و گفت: اکنون ثبات نسبی در بازار حاکم است و دیگر شاهد افزایش قیمت روزانه در اقلام و کالاها نیستیم.
نظر شما