به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز در نشست مطبوعاتی این هفته که در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، به تشریح اقدامات و فعالیت‌های این سازمان پرداخت و گفت: سازمان ثبت یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اداری و اجرایی است که مسوولیت حمایت از حقوق مالکیت مشروع و اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه این سازمان با واگذاری بخش مهمی از کارهای خود به دفاتر اسناد و ازدواج، نهادهای تخصصی و مدنی را به مشارکت گرفته است، اظهار داشت: این دفاتر استقلال مالی دارند اما سازمان ثبت مسوولیت قانونی نظارت بر آن‌ها را به عهده دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مسوولیت‌های متعدد دیگری بر عهده سازمان ثبت قرار گرفته گفت: صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بافت مسکونی روستایی، طرح نظام جامع حقوق مالکیت معنوی در سطح ملی و بین‌المللی، تهیه پایگاه اطلاعات مکانی و مالکیتی و مکانیزاسیون سازمان از جمله مسوولیت‌های جدید این سازمان است.
جمشیدی با اشاره به دایر کردن ٣٩٢ واحد ثبتی در سراسر کشور تا سال ٨٥، اظهار داشت: سازمان ثبت تاکنون ٢٢ میلیون پرونده ملکی ثبتی، ٥ میلیون پرونده اجرایی و یک میلیون پروندهی ثبت شرکت تشکیل داده است.
وی ، سیاست پیشگیری از وقوع جرم و قضازدایی را دو سیاست مهم و پیش روی سازمان ثبت برشمرد و گفت : با توجه به جعل برخی اسناد در کشور و تاثیرات مهم این موضوع در وقوع جرایم، سازمان ثبت سیاست پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از جعل اسناد را در دستور کار خود قرار داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ، اصلاح و نوسازی اسناد و اوراق بهادار به منظور پیشگیری از جعل این اسناد را از دیگر برنامه‌های سازمان ثبت برشمرد و خاطرنشان کرد: سازمان ثبت به عنوان سازمان هشتاد ساله نیازمند اصلاح قوانین و مقررات ثبتی بود و در همین راستا اصلاح این قوانین و ساختارهای سازمان و بهسازی فرآیندهای آن شروع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خصوصی‌سازی برخی فعالیت‌های ثبتی را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد .
وی، به طرح کاداستر اشاره کرد و گفت : در سال ٨٦ برای طرح کاداستر سرمایه‌گذاری جدی شده و امیدواریم نسبت به سال ٨٥ توسعه ١٠ برابری داشته باشیم.
وی ادامه داد: طرح کاداستر در سال ٨٥ در ٢٠ استان اجرایی شده و در سال ٨٦، ده استان باقی‌مانده در برنامه سازمان قرار دارد که با اعتبار ٤٤ میلیارد تومانی که برای این موضوع در نظر گرفته شده، امیدواریم شاهد تحولی چشمگیر در این راستا باشیم.
جمشیدی، حذف تشریفات زائد و اصلاح آیین‌نامه دست و پا گیر را یکی دیگر از اقدامات سازمان ثبت برشمرد و گفت: سازمان ثبت تاکنون بیش از یک میلیون و ٣٢٠ هزار سند رسمی برای اماکن روستایی صادر کرده است.
جمشیدی گفت: سازمان ثبت در یک دوره ٧٢ ساله حدود یک هزار و ٤١٦ دفتر رسمی اسناد رسمی در سراسر کشور تشکیل داده که در دوران توسعه قضایی دو هزار و ٤٠٢ دفتر به مجموعه‌ی دفاتر اضافه شده و ما هم‌اکنون سه هزار و ٨١٨ دفتر در سراسر کشور داریم و سازمان در نظر دارد تا سال ٨٦ تعداد این دفاتر را به بیش از ٧ هزار دفتر اسناد رسمی برساند.
سخنگوی قوهی قضاییه ادامه داد: در بخش ثبت شرکت‌ها نیز در سال ٨٥، ٨٩ هزار و ٢٩ شرکت به ثبت رسیده که رشدی معادل ٣/٥ درصد داشته است.
وی گفت: در راستای اجرای طرح کاداستر همچنین نقشه‌ی یکپارچه‌سازی در ١٥ استان و ٣٤٦ شهر تهیه شده است.
سخنگوی قوهی قضاییه افزود: با تمهیدات انجام شده در سال ٨٥ تمام دفاتر ٣٠ استان کشور اسکن و رایانه‌ای شده و دیگر شاهد دفاتر ناخوانا و مشکل‌دار نخواهیم بود.
جمشیدی همچنین در ارتباط با پرونده ارکیده گفت : این پرونده بیش از ٤ هزار شاکی داشت که یک هزار و ١٠٠ نفر از شاکیان با دریافت واحد آپارتمانی در شهرری، پرونده شان مختومه شده، ٢٠ میلیارد تومان نیز به حساب صندوق تعاونی اعتباری شهرداری واریز شده که با این اعتبار دو هزار و ٥٠ نفر از شاکیان دو برابر پولی را که داده بودند به علاوه ١٠ میلیون تومان وام، دریافت کردند که این اقدام در کمتر از ٦ ماه از سوی دادسرای تهران انجام و پرونده ها مختومه شدند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: متهمان اصلی این پرونده که سه نفر بودند به خارج از کشور فرار کرده اند که قوه قضاییه از طریق مجامع بین‌المللی و وزارت امور خارجه، نیابتی را به کشورهای مختلف ارسال کرد و ظاهرا یکی از این متهمان دستگیر شده است.
جمشیدی ادامه داد: ٢٠ میلیارد تومان از اموال شرکت نیز توقیف شده و نیابت قضایی به کشور آمریکا در این زمینه داده شده است.
وی با بیان اینکه ٧٠ نفر از مشاوران املاک نیز در این پرونده مطرح بودند، گفت: برای ٤٠ نفر از این مشاوران به اتهام کلاهبرداری یا مشارکت و معاونت در کلاهبرداری کیفرخواست صادر شده و پرونده ٣٠ نفر نیز در حال آماده سازی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ٤٠٠ نفر از کسانی که تاکنون شکایت نکرده بودند نیز شکایتشان اخذ شده است.
وی با بیان اینکه دلیل اصلی تشکیل چنین پرونده ای و کلاهبرداری صورت گرفته، نبود ضابطه‌ی خاص در امر پیش فروش مسکن بوده است، به لایحه پیش‌فروش مسکن که یک فوریت آن از سوی مجلس تصویب شد اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه با دو سال تلاش دقیق و علمی و با همکاری نهادهای ذیربط از جمله شهرداری و وزارت مسکن این لایحه را در ٢٨ ماده تدوین کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس این لایحه تمام خریدها و پیش فروش‌ها باید در سازمان ثبت به وسیله دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراحل به ثبت برسد تا کسی نتواند یک ملک را به چند نفر بفروشد.
جمشیدی گفت: تنظیم قراردادهای پیش‌فروش در دفاتر اسناد رسمی بدون هزینه حق‌الثبت و ارائه گواهینامه مالیاتی و عوارض شهرداری و صرفا با دریافت حق‌التحریر خواهد بود تا مردم به خاطر هزینه‌های حق‌الثبت از ثبت اسناد خودداری نکنند.
سخنگوی قوه قضاییه، حمایت شدید از پیش‌خریداران را از نکات مثبت این لایحه برشمرد و افزود: پیش‌فروشانی که تعهدات خود را در ساخت و ساز به انجام نرسانند مسوول خسارت وارده به پیش‌خریداران هستند. مهلت انجام این مسوولیت نیز باید بدون تأخیر باشد.
وی افزود: بر اساس این لایحه یک دوره تحویل موقت بین پیش خریدار و پیش فروشنده گذاشته می‌شود که بر اساس آن ١٥ درصد وجه ملک پرداخته نمی‌شود تا اگر معایب پنهانی در ملک وجود دارد از سوی پیش فروشنده برطرف شود.
جمشیدی گفت: از دیگر مزایای این لایحه این است که پول نباید مستقیما بین افراد رد و بدل شود بلکه باید از طریق حساب بانکی و مرحله مند باشد تا دولت از طریق بانک‌ها بر پرداخت‌ها نظارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای هر واحد ساختمانی پروانه ساختمان تهیه می‌شود، گفت: انتشار آگهی‌ها نیز ضابطه‌مند می‌شود باید حتما برای انتشار آگهی مجوز گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس لایحه قضازدایی فصل یک تا هفت و ١٠ قانون امور حسبی به سازمان ثبت و دفاتر امور اسناد رسمی واگذار شده است.
وی همچنین به موضوع اختلاف دولت و قوه قضاییه در بحث مالکیت معنوی اشاره کرد و گفت: دولت موضوع مالکیت معنوی را از وظایف وزارت دادگستری می‌داند و قوه قضاییه از وظایف سازمان ثبت که این اختلاف را قانون مشخص می‌کند.
جمشیدی به لایحه پلیس قضایی اشاره کرد و گفت: بر اساس این لایحه سازمانی مستقل تحت عنوان پلیس قضایی با نظارت قوه قضاییه و تحت فرماندهی نیروی انتظامی تشکیل می‌شود.
نظر شما