به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم میرحسینی در نشستی که با حضور رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود برگزار شد گفت: پرونده مرگ و میر بیش از ۱۰۰ باکلان روی میز دادستانی قرار گرفته و با متخلفان و مقصران برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود افزود: محیط زیست و حیات وحش متعلق به همه مردم است و احیای آن از حیث پیشگیری از تضییع حق، در زمره وظایف مدعی العموم قرار دارد.
میرحسینی افزود: چنانچه ورود خسارت به محیط زیست و حیات وحش ناشی از ترک فعل مدیران باشد، قابل اغماض نخواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با اشاره به ممنوعیت خرید و فروش حیوانات وحشی، افزود: این رفتار جرم محسوب میشود و به محض اطلاع، کشف و ارسال گزارش به مراجع قضائی، مرتکبان تحت پیگیری قضائی قرار خواهند گرفت.
نظر شما