به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در سال هاي 81-57 ارزش صادرات صنعتي و معدني از 43 ميليون دلاردر سال 57 به سه هزارو157 ميليون دلاردر سال 81 رسيد كه بدين ترتيب داراي رشد متوسط سالانه 6/19 درصد بوده است.
همچنين در اين مدت، سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از 2/7 در صد به 8/16 درصد و جذب سرمايه گذاري خارجي از متوسط رشد سالانه هشت درصد برخورداربوده است.
در طي اين سال ها ، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از متوسط رشد سالانه 7/5 درصد( قيمت ثابت سال 76) برخوردار بوده كه نزديك به سه برابرمتوسط رشد توليد ناخالص داخلي ( دو درصد ) است.
بهره وري نيروي كاردر بخش صنعت ومعدن سالانه 1/3 درصد رشد و شاخص نيروي شاغل و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص اين بخش 5/2 درصد رشد داشت.
به گزارش مهر، در 25 سال گذشته، صدور جواز تاسيس كه براي تقاضاي سرمايه گذاري است بطور متوسط سالانه 3/20 در صد رشد داشته است.
متوسط رشد سالانه 5/16 درصدي در تعداد قراردادهاي منعقد شده براي احداث واحد درشهركهاي صنعتي در سال هاي 81-62 و واگذاري 11 هزارو 724 هكتارزمين صنعتي در پايان سال 81 به متقاضيان با رشد متوسط سالانه 6/16 درصد بوده است.
استقبال ازحساب مازاد ذخيره ارزي براي توسعه سرمايه گذاري صنعتي و معدني توسط بخش خصوصي در پايان سال 80 ، 711 ميليون و400 هزار دلار، در پايان سال81، يكهزار و 281 ميليون دلار و شش ماهه نخست امسال 880 ميليون دلار كه در مجموع دو هزار و 872 ميليون و 400 هزار دلاربراي 525 واحد صنعتي گشايش اعتبار شده است.
ميزان جذب سرمايه خارجي در سال 57 بالغ برشش ميليارد و 300 ميليون ريال ، معادل 93 ميليون و يكهزار دلاربا احتساب نرخ مبادله هر دلار برابر70 ريال بوده كه پس از گذشت25 سال اين ميزان بطور چشمگيري افزايش يافته و در سال 81 به 591 ميليون و 200 هزار دلاررسيد كه از رشدي 535 درصدي برخوردارمي باشد.
براساس اين گزارش، با توجه به رشد جمعيت در 25 سال و دو برابرشدن و لزوم تامين مايحتاج عمومي كشور بويژه در زمينه صنايع غذايي، دارويي و نساجي ظرفيت هاي جديدي دراين بخشها ايجاد شده كه علاوه برتامين نيازهاي داخل بخشي از آن محصولات به بازارهاي بين المللي صادر مي شود؛ بطوريكه در سال 81 صادرات صنايع غذايي 173 ميليون دلار، صنايع دارويي 24 ميليون و 500 هزاردلار، صنايع بهداشتي46 ميليون و200 هزار دلار بوده كه حدود 9 درصد از كل صادرات كالاهاي صنعتي ومعدني را به خود اختصاص داده است.
در بخش صنايع نساجي نيز در سال هاي 81-70 ظرفيت هاي قابل ملاحظه اي ايجاد شده كه از آن جمله مي توان به افزايش نخ پنبه اي والياف مصنوعي از 133 هزارو 500 تن به 304 هزارو 700 تن و ظرفيت فرش ماشيني از 13 ميليون مترمربع به 73 ميليون مترمربع اشاره كرد.
نخستين قدم در صنعت خودرو سازي افزايش توانمندي توليد مي باشد كه از سال 75 تاكنون ميانگين رشد توليد خودرو حدود 30 درصد بوده است.
به موازات توسعه صنعتي ، گسترش در سايربخش هاي كشوراز جمله نيرو، نفت، راه، بندر و ... موجب فعال شدن واحد هاي صنعتي براي تامين نيازهاي آن بخش و توليد تجهيزات صنعتي و نيروگاهي و نفتي و پتروشيمي و سازه هاي مختلف شده است.
در برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور در سال هاي 80 به بعد سياست هاي صنعتي با رويكرد رقابت پذيري صنايع كشور دنبال شده است كه شفاف سازي حمايت از صنايع مختلف، اجتناب از اختلال قيمت ها، تخصيص بهينه و اقتصادي منابع كشور، اجراي نظام تك نرخي شدن ارز و اصلاح قانون ماليات ها ، تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي، همچنين تهيه طرح بازسازي و نوسازي صنايع به منظور كمك به صنايعي كه در سال هاي گذشته با اتكا به بازارداخلي بوجود آمدند و به دليل كاهش مستمر كارايي و بهره وري و كيفيت توانايي رقابت پذيري ندارد ، ازاقدامات انجام شده براي شكوفايي و رشد و توسعه صنايع كشور در اين دوره بوده است.
از نكات قابل توجه در اين سال ها، سهم ارزش افزوده در بخش توليد ماشين آلات و تجهيزات كارخانه اي است كه نشان از حركت به سمت صنعتي شدن كشور مي باشد.
نظر شما