به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین‌المللی فرانسه، اریک دوپون مورِتی، وزیر دادگستری فرانسه می‌گوید که در جریان ناآرامی‌های سراسری اخیر در این کشور در اعتراض به کشته شدن یک جوان ۱۷ ساله به دست پلیس پاریس، حدود ۷۴۲ نفر به حبس محکوم شده‌اند.
دوپون با تمجید از پاسخ «قاطع» قضات به معترضان فرانسوی گفت: واکنش قاطع و اصولی، بی‌نهایت اهمیت دارد. بازقراری مجدد نظم ملی، ضروری است.
وزیر دادگستری فرانسه در طول اعتراضات، رهبری درخواست‌هایی را برعهده داشت که خواستار صدور احکام سنگین برای معترضان به عنوان اقدامی بازدارنده بودند.
در اعتراضات اخیر فرانسه در مجموع یک هزار و ۲۷۸ حکم برای بازداشت‌شدگان صادر شده که بیش از ۹۵ درصد متهمان به اتهامات مختلف از تخریب تا حمله به مأموران پلیس؛ مجرم شناخته شدند. پیش‌تر ۶۰۰ نفر به زندان محکوم شده بودند.
شدیدترین اعتراضات مردمی در فرانسه از سال ۲۰۰۵ الکنون، ۲۷ ژوئن امسال (۶ تیر) پس از آنکه پلیس به جوانی الجزایری به نام نائل مرزوقی را به ضرب گلوله کشت، در پاریس آغاز شد و بلافاصله به شهرهای بزرگ و کوچک این کشور سرایت کرد. اعتراضات حدود یک هفته ادامه داشت و پس از ورود نیروهای یگان ویژه و خودروهای زرهی به خیابان، نهایتاً با درگیری‌های خشونت‌آمیز فروکش کرد.
نظر شما