سید محمد حسینی - نماینده وزیر علوم در امور دانشگاههای دولتی و غیردولتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : روند برخورد در حال حاضر خیلی کند است. در ابتدا باید اخطار داده شود اما برخی اوقات موسسات غیرمجاز آدرس خود را تغییر میدهند و ادعا میکنند که اخطاریه به دستشان نرسیده است. در حال حاضر پس از اخطار باید از موسسات غیرمجاز شکایت شود. به طور کلی این پیگیریهای حقوقی زمانبر است.
معاون پیشین حقوقی وزیر علوم افزود: پیشنهادی که توسط وزارت علوم در خصوص برخورد با اخلالگران امور آموزشی و پژوهشی مطرح شد، یک پیشنهاد اولیه بود که تا کنون در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و انتظار می رود که اگر کمیسیون آموزش به پیشنهاد وزارت علوم توجه نمی کند، حداقل یک طرحی از سوی خودشان ارائه کنند.
سید محمد حسینی در ادامه به مهر گفت : هدف وزارت علوم این بود که این پیشنهاد در تعامل با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح از سوی این کمیسیون به مجلس ارائه شود اما کمیسیون آموزش و تحقیقات هنوز به پیشنهاد وزارت علوم در خصوص مقابله با اخلالگران در امور آموزشی و پژوهشی چندان توجه نکرده است.
نماینده وزیر علوم در امور دانشگاههای کشور در بیان پیشنهاد مشخص این وزارتخانه برای مقابله با اخلالگران در امور آموزشی و پژوهشی به مهر گفت : به کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد تا قانونی تصویب شود که به محض غیر قانونی اعلام شدن فعالیت یک موسسه، نیروی انتظامی به تعطیلی آن اقدام کند و بحث دادگاه پس از تعطیلی فعالیت موسسه غیرمجاز شروع شود.
وی با بیان اینکه وزارت علوم در برابر موسسات غیرمجاز قاطع است و مدارکی که صادر میکنند را ابطال میکند، یادآور شد : در راس موسسات غیرمجاز آموزش عالی، موسسه هاوایی بود که فعالیتش به بقیه موسسات غیرمجاز نیز جرات می داد تا فعالیت خود را گسترش دهند اما بعد از محکومیت هاوایی، فعالیتهای موسسات غیرمجاز در حوزه آموزش عالی کند شده و برخی نیز متوقف شده اند. فعالیت اینگونه موسسات مانند گذشته نیست و فعالیتهای غیرمجاز بیشتر متوجه حوزه فراگیر پیام نور است.
نظر شما