۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۵

بیانیه انجمن خاک و آب؛

تغییر کاربری اراضی کلاس ۱ تا ۵ ممنوع است

تغییر کاربری اراضی کلاس ۱ تا ۵ ممنوع است

تغییر کاربری همه اراضی کلاس ١ تا ٤، همچنین تغییر کاربری اراضی کلاس ٥ تحت کشاورزی‌، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدید جدی امنیت غذایی کشور بوده که مهر در چند گزارش موضوع را با کارشناسان حوزه‌های مختلف پیگیری کرده است. یکی از گلایه‌ها در این‌باره اختصاص یافت زمین‌های کلاس ۳، ۴ و ۵ به ساخت مسکن است که قابلیت احیا دارند. «انجمن علوم خاک ایران» درباره تهدیدهای این امر بیانیه‌ای صادر کرده است که می‌خوانید.

تهدید امنیت غذایی کشور با چراغ سبز قانون

امنیت غذایی بر اساس تعریف وقتی محقق می‌شود که آحاد جامعه به غذای کافی‌، ایمن و مغذی دسترسی فیزیکی‌، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند به نحوی که نیازها و ترجیحات غذایی آنان برای یک زندگی سالم و فعال پاسخ داده شود. در این تعریف در کنار سه رکن فراهمی‌، دسترسی‌، سلامت و کیفیت‌، رکن پایداری نیز نهفته است و اتفاقاً در بین این چهار رکن‌، آنچه بیش از سه رکن دیگر مورد بی مهری قرار می‌گیرد، رکن پایداری است‌. چرا که موضوعات دسترسی‌، فراهمی و کیفیت غذا، آثار و تبعات روشن‌، آنی و ملموس دارند، به همین دلیل پایش آن‌ها آسان بوده و تأثیر آن‌ها بر زندگی روزمره مردم کاملاً مشهود است‌. این موضوع به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته مشهود است‌، چرا که آینده‌نگری و دوراندیشی به‌عنوان یکی از شواهد توسعه یافتگی جوامع شناخته می‌شود.

از مجموعه فعالیت‌های مرتبط با امنیت غذایی، "کشاورزی‌" مهمترین و تأثیرگذارترین فعالیتی است که از مواد اولیه و نهاده‌های غیرخوراکی‌، مواد غذایی قابل مصرف انسان و دام را تولید و از این طریق انرژی و پروتئین مورد نیاز انسان را مستقیماً تأمین می‌نماید. لذا پایداری کشاورزی یکی از مهمترین عوامل تضمین پایداری امنیت غذایی است و کشاورزی پایدار در گرو کمیت و کیفیت منابع پایه آب و خاک است‌. در کنار محدودیت شدید منابع آب کشور که به‌طور روشن بخش کشاورزی کشور را متأثر نموده است‌، وضعیت منابع خاک حاصلخیز نیز بحرانی بوده و در شرایط خطرناک قرار دارد. با توجه به مستندات موجود داخلی و بین‌المللی، اراضی قابل کشت ایران حداکثر ٥ / ١٨ میلیون هکتار است که از این مقدار، با توجه به محدودیت‌های موجود، سالانه بین ١٥-١٤ میلیون هکتار زیر کشت انواع محصولات می‌رود. این یعنی غذای جمعیت در حال رشد کشور از اراضی محدود با وسعت کمتر از ١٠ درصد مساحت کشور تولید می‌شود. بدین ترتیب سرانه اراضی قابل کشت در ایران ۱۸/۰ هکتار است در حالی که میانگین سرانه زمین کشاورزی در دنیا ۲/۰ هکتار است‌. شواهد نشان می‌دهد با توجه محدودیت‌های مستقیم کیفیت منابع خاک و محدودیت‌های غیر مستقیم مانند شرایط آّب و اقلیم‌، توسعه افقی اراضی قابل کشت کشور تقریباً امکانپذیر نیست‌. معنی و مفهوم این عبارت این است که کشور ما برای تولید حداکثری و البته پایدار محصولات غذایی مورد نیاز آحاد جامعه‌، باید از منابع خاک حاصلخیز محدود خود حفاظت نموده و از این منبع با مدیریت صحیح بر مبنای ظرفیت‌های بوم شناختی بهره‌برداری نماید. لذا لازم است اولاً در راستای ارتقا بهره‌وری منابع خاک، با توجه به شاخص‌های پایداری‌، تولید به ازا واحد سطح اراضی تحت کشت را به ویژه با تمرکز بر محصولات راهبردی‌، تا سطح ظرفیت اراضی افزایش داد. از سوی دیگر، موضوع بسیار ضروری اینکه باید با حفاظت کمی و کیفی منابع خاک کشاورزی‌، اجازه نداد حتی یک متر مربع از این ظرفیت محدود خاک حاصلخیز کشور به هیچ وجه و با هیچ توجیهی از چرخه تولید خارج شود.

طبعاً در کنار امنیت غذایی، یکی دیگر از وظایف دولت‌ها تسهیل دسترسی آحاد جامعه به مسکن است‌. لذا وضع قوانین و مقررات لازم برای تأمین زمین‌، نقدینگی و یا تسهیل ساخت و ساز مسکن از طرف مراکز قانون‌گذاری و دولت‌ها، امری پذیرفته شده و ممدوح است‌. اما مقایسه شرایط لازم برای اراضی قابل کشت با شرایط و نیازهای اراضی قابل ساخت و ساز و سکونت‌، نشان می‌دهد محدودیت‌های مترتب بر اراضی قابل کشت از نظر حاصلخیزی خاک به هیچ وجه به اراضی قابل سکونت و ساخت و ساز مسکن‌، مترتب نیست‌. لذا در یک نگاه علمی و آینده نگرانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی که متضمن مصالح آحاد جامعه در دراز مدت است‌، در کشوری با محدودیت شدید اراضی قابل کشت و فراوانی اراضی غیرقابل کشت‌، نباید اراضی که به هر نحو قابلیت کشاورزی و تولید دارند، به امر مسکن اختصاص یابند. این در حالی است که متأسفانه در تبصره ٢ ماده ٩ "قانون جهش تولید مسکن" مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی‌، فقط اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲) از قاعده تأمین اراضی برای مسکن مستثنی شده‌اند. برای درک درست آنچه عملاً با این مصوبه اتفاق می‌افتد باید بدانیم اراضی با توجه به وضعیت محدودیت‌ها برای کشت و کار، از نظر قابلیت کشاورزی به ٦ کلاس طبقه بندی می‌شوند که اراضی کلاس یک به‌عنوان اراضی فاقد محدودیت و اراضی کلاس ٦ با بیش‌ترین محدودیت هستند. بر اساس همین طبقه بندی‌، اراضی کلاس یک تا ٥ اراضی با قابلیت کشاورزی خیلی خوب تا ضعیف هستند، این بدان معنی است که در اراضی کلاس ٢ تا ٥، با رفع محدویت‌ها و مدیریت صحیح می‌توان حداکثر بهره‌برداری را از این اراضی داشت‌. فقط در اراضی کلاس ٦ محدودیت‌ها به نحوی است که رفع آن‌ها با روش‌های رایج مقرون به صرفه نبوده و به همین دلیل به‌عنوان اراضی قابل کشت شناخته نمی‌شوند. بنابراین روشن است که متن تبصره ٢ ماده ٩ قانون مذکور خارج از مبانی و اصول علمی‌، اراضی کلاس ٣ تا ٥، که‌ در دنیا به‌عنوان قابل‌ کشت‌ شناخته‌ می‌شوند را از چرخه‌ تولید خارج می‌نماید. اما با درک توزیع‌ سطوح اراضی‌ با کلاس مختلف‌ در ایران، عمق‌ فاجعه‌ از این‌ هم‌ فراتر می‌رود. بر اساس مجموعه‌ مطالعات خاک انجام شده در کشور، وسعت‌ اراضی‌ کلاس یک‌ کشور کمتر از ۲/۱ میلیون هکتار (حدود ٦ درصد از اراضی‌ قابل‌ کشت‌) و اراضی‌ کلاس ٢ حدود ٤ میلیون هکتار (٢١ درصد از اراضی‌ قابل‌ کشت‌) است‌. این‌ بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ بیش‌ از ٧٠ درصد اراضی‌ قابل‌ کشت‌ کشور که‌ تبعاً سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی دارند، در محدوده کلاس‌های ٣ تا ٦ قرار می‌گیرند. بنابراین قابل پیش بینی است که در اجرای قانون جهش تولید مسکن‌، بخش قابل توجهی از اراضی که اکنون در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارند، در معرض تغییر کاربری قانونی به مسکن قرار خواهند گرفت و این یعنی تهدید امنیت غذایی.

تأسف بار تر اینکه در ماده ٥١ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم‌، «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف شده است در روستاهای بالای پنجاه خانوار، متناسب با بعد خانوار و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن‌، جهت ساخت مسکن خودمالکی روستایی با ایجاد زیر ساخت‌های لازم و بازنگری در محدوده طرح‌های هادی روستایی مناطق فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوطه‌، اقدام به واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط نماید». این در حالی است که بر اساس مطالعه تعداد ١٢٤٦ شهر توسط سازمان امور اراضی در سال ١٣٩٦، مساحت حریم شهرهای کشور ٣٨ / ٤ برابر محدوده شهرها است که بیش از دو برابر استاندارد تعیین شده در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است‌. توسعه بی‌رویه طرح‌های هادی روستایی نیز خود عامل مهم دیگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی است‌. مجموع مساحت طرح‌های هادی روستاهای بیش از ٢٠ خانوار در سه استان شمالی کشور ٢٨٧٠٠٠ هکتار است که ١٥٠٠٠٠ هکتار آن اراضی کشاورزی بوده و به این ترتیب از شمول قانون حفظ کاربری اراضی خارج گردیده است‌. متأسفانه از ٤٠٠ هزار هکتار شالیزار در شمال کشور، حدود ١٣٠ هزار هکتار آن داخل بافت طرح‌های هادی واقع و زمینه تغییر کاربری آن‌ها فراهم شده است‌.

در جای دیگر در بند ت ماده ٥٠ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم‌، به وزارت راه و شهر سازی اجازه داده شده تا از طریق توافق با مالکین اراضی غیر دولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیر بنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. قطعاً این بند در صورت تصویب زمینه تغییر کاربری اراضی دارای پتانسیل کشاورزی را بیش از پیش فراهم خواهد نمود و تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است‌.

شواهد فوق نشان می‌دهد آنچه در تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش تولید مسکن تصویب شده و آنچه در مواد ٥٠ و ٥١ برنامه هفتم در این ارتباط پیشنهاد گردیده، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت اقتصادی‌- اجتماعی و نهایتاً امنیت ملی کشور را تهدید می‌کند، بنابراین از همه صاحب نظران و دست اندرکاران، به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با این تهدیدات مقابله و ضمن جلوگیری از تصویب مواد ٥٠ و ٥١ لایحه برنامه پیشنهادی‌، در اسرع وقت نسبت به اصلاح تبصره ٢ ماده ٩ قانون جهش تولید مسکن با رویکرد حفظ کاربری کشاورزی در اراضی کلاس ١ تا ٥ اقدام نمایند. به موازات اکیداً، توصیه می‌گردد از فرصت تدوین برنامه هفتم استفاده و ضمن تأکید و زمینه‌سازی برای اجرای دقیق "قانون حفاظت از خاک"، در راستای حفظ اراضی دارای پتانسیل کشاورزی کشور، متن زیر را به عنوان جایگزین بند ت ماده ٥٠، در قانون برنامه هفتم مصوب نمایند:

«تغییر کاربری کلیه اراضی کلاس ١ تا ٤، همچنین تغییر کاربری اراضی کلاس ٥ تحت کشاورزی‌، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است».

تغییر کاربری اراضی کلاس ۱ تا ۵ ممنوع است

تغییر کاربری اراضی کلاس ۱ تا ۵ ممنوع است

کد خبر 5897015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha

    نظرات

    • احسان IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 0
      همین حصار کشیا و اجازه ساخت ندادنها باعث شده کشور الان با بحران مسکن روبروست باید قبول کنیم جمیعت چندین برابر شده پس باید حریم شهری و روستایی بازبزرگتر بشه تا جمیعت بتونن اسکان و مسکن بسازن بنیاد مسکن وزارت راه شهرسازی باید اجازه ساخت وسند بده به مردم که خودشان قولنامه ای قطعه زمیگرفتن مسکن بسازن
    • مرتضی IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 0
      تغییر کاربری سرجای خودش ولی هر زمین نیاز به انبار ادوات کشاورزی ومحل استراحت داشته .ضمنا علاوه بر محصولات کشاورزی .تولیدات دامی و صنعتیومسکونی وغیره نیز مورد نیاز کشور هست .واکثر اراضی تیپ ۵ به بالا در مناطقی قرار دارد که امکان احداث انها یا ممکن نیست ویا مشقت بار است.ولازم است در قوانین تصویب شده ت
    • محسن IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 0
      نود درصد هدر رفت آبهای زیر زمینی که حکم طلا داره واسه مملکت توسط بخش کشاورزی هستش که حتی باعث فرو نشست زمین هم شده با این قیمتها هم اگر محصولات کشاورزی رو وارد کنیم بصرفه تر هستش.
      • محمد IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
        0 0
        با سلام لطفا میتوانید بفرمایید عدد ۹۰ درصد را از کدام منبع موثق فرمودید در صمن به جای حل موضوع صورت سوال را پاک کردید آیا امنیت غذایی با قابل معامله هست آیا در جریان بیماری کرونا کشورهای اروپایی مدعی فرهنگ و تکنولوزی ...به هم رحم کردند که...
    • حمید IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      0 0
      اگه بحران غذا دارید باید جمعیت کاهش پیدا کنه نه زمین و خانه کمیاب بشه