عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب، گفت: قرار بود این لایحه در جلسات قبلی کمیسیون لوایح مورد بررسی قرار گیرد اما به دلیل اینکه لوایح دیگری نیز در دستور کار کمیسیون مزبور قرار داشت ، قرار بر این شد که لایحه اختیارات وزیر دادگستری در جلسات بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون لوایح دولت است، گفت: لایحه اختیارات وزیر دادگستری پس از بررسی های نهایی و اعمال اصلاحات لازم با تصویب اعضای کمیسیون به هیئت دولت ارسال می شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در تشریح علت ارائه این لایحه گفت: در اصل 160 قانون اساسی آمده است که وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد.
میرکوهی تصریح کرد: با توجه به اینکه اصل 160 نیز مسئولیت های وزیر دادگستری را به صورت کلی مطرح کرده و اشاره ای به جزئیات آن نداشته است، وزارت دادگستری تصمیم گرفت برای مشخص شدن جزئیات اختیارات وزیر دادگستری، لایحه مزبور را ارائه کند.
نظر شما