به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در بررسی کلیات این طرح که دو فوریت آن دیروز به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، شهریاری نماینده زاهدان و شهبازخانی نماینده ملایر در موافقت با کلیات این طرح دو فوریتی و دلخوش نماینده صومعه سرا، کارخانه ای نماینده همدان وهدایت خواه نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مخالفت با کلیات این طرح اظهار نظر کردند.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مخالفت کلیات با این طرح دو فوریتی، اظهار داشت: این طرح جامع نیست و نقایص زیادی دارد و طراحان در این طرح ذکر نکردند شوراهای عالی تحت نظر کدام قوه است ثانیا اساس نماینده نقشی در شوراها دارند اگر دانرد این نقش چقدر پر رنگ است و چقدر حق تصمیم گیری دارند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه وظایف بر عهده قوه مجریه و رئیس این قوه است گفت: کاملا مشخص است شوراهای عالی هم تحت نظارت قوه مجریه در کشور فعالیت می کنند تشابه عضویت در شوراهای مختلف نیز به هیچ کسی پوشیده نیست احتمال دارد یک فرد در شوراهای مختلف عضویت داشته باشد.
دلخوش تصریح کرد: با وجود آنکه در شورای عالی شرح وظایف کاملا مشخص است، آوردن این طرح کار مفیدی نیست خواهش می کنم در کلیات طرح رای مخالف دهد و سئوالات در قالب شورای عالی که تغییر نداده و 2 شورایی که ادغام کرد نمایندگان کارها را پیگیری کند.
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: استناد به ماده 154 قانون برنامه چهارم برای مخالفت با این طرح صحیح نیست زیرا این ماده در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح شده است.
وی گفت: در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها مقرر شده است ونه انحلال و یا تغیی در تعداد شوراها.
شهریاری تصریح کرد: که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها باید به نحوی باشد که حق ارتقای کیفی برای کوتاه کردن مراحل تصمیم گیری نهادهای تصمیم گیر موازی و غیر ضرور حذف شود.
نماینده زاهدان افزود: ای کاش دولت قبل از تصمیم به تغییر در شوراها مشورت های لازم را انجام می داد.
وی گفت: ما هم قبول داریم که حدود 23 شورا که ریاست آن به عهده رئیس جمهور است وقت زیادی از دولت می گیرد و باید در آن بازنگری کند ولی این کار می توانست با ارائه یک لایحه به مجلس حل شود که این اتفاق نیفتاد.
شهریاری با بیان اینکه شوراهای مهمی در خلال تغییرات دولت منحل شده است گفت: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله باید به شوراها کمک کرد تا بتوانند در جهت عملیاتی شدن راهبردهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.
نماینده زاهدان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست علم و فناوری در منطقه گفت: این اظهارات پیش از آنکه مسئولان جمهوری اسلامی به آن عمل کنند مورد توجه کشورهایی چون عربستان، ترکیه و پاکستان قرار گرفت.
شهریاری خاطر نشان کرد: این کشورها بودجه های خوبی را برای تحقیقت و پرژوهش اختصاص داده اند و برخی نیز دعوت نامه هایی برای جذب محققان ایرانی بر پژوهشگران ما ارسال کرده اند.
وی با اشاره به تولید مقالات علمی در سالهای اخیر در کشور یاد آور شد: این رشد به خاطر تداوم کارهای خوبی بود که درسالهای قبل صورت گرفته واکنون نتایج آن دیده می شود اگر با این وضعیت به پیش برویم در سالهای آینده مشکل پیدا می کنیم.
نماینده زاهدان با تاکید بر سرمایه گذاری در بخش پژوهش و فناوری و تخصیص بودجه لازم گفت: برای نظارت بر مراکز آموزشی تحقیقات و پژوهشی باید شوراها را فعال کرد نه اینکه آنها را منحل کنیم.
بیژن شهباز خانی نماینده ملایر در موافقت با کلیات این طرح دو فوریتی اظهار داشت: مبنای تقویت نظام مجلس و دولت به اعتقاد بنده اجرای قانون اساسی حفظ شان هر سه قواست و جایگاه قوه مجریه و اختیاراشت و جایگاه قوه مقننه و اختیاراتش در قانون اساسی مشخص شده است و بهترین راهکار باری توفیق نظام وحدت قوا احترام به قانون اساسی و جایگاه مجلس و دولت است و قطعا با تضعیف یک قوه به نفع یک قوه دیگر نظام جمهوری اسلامی تقویت نمی گردد بلکه کارآمدی کل نظام در جهان مورد خدشه وارد می شود.
وی با بیان اینکه این طرح دو فوریتی مهم است تصریح کرد: پیام نهفته این طرح این است که آیا مجلس حق قانونگذاری دارد یا نه؟ موجب نگرانی بنده است که باید طرحی دهیم که پیام نا گفته آن این است که اصلا مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد یا ندارد آیا باید قوانین مجلس اجرا شود یا نه؟
شهباز خانی گفت: متاسفانه علمکرد دولت به گونه ای بود که یکی دو سال اخیر شاهد تولد 2 نهاد قانونگذاری جدید در دولت نهم هستیم یکی هیئت دولت که برخی مصوباتش به صراحت قوانین مجلس را نقض کرده یا اجرا نکرده و در راس آنها شورای عالی اداری است که قوانین مجلس را قلع و قمع می کند وما باید نظارت کنیم.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان اینکه در دولت های گذشته نیز به این گونه بود که برخی مصوبات مجلس به علل مختلف اجرا نمی شده است تصریح کرد: ولی به هیچ وجه اینطور نبوده که نهادهای قوه مجریه و قانونگذاری جدید کنند و فراتر از آن قوانین مصوب مجلس را مخدوش کنند.
وی به مصوبه مجلس در مورد ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبه هر گونه ادغام و انحلال دستگاه های اجرایی که مصوبه مجلس باشد باید اصلاحیه آن نیز در مجلس انجام شود چرا دولت به این دغدغه قانونی مجلس توجه نکرده است.
شهبار خانی خاطر نشان کرد: 23 شورا که اکثر آنها با قانون مصوب به وجود آمده اند در 2 شورا و چند کمیته ادغام شده اند آیا سرعت کار مهم است یا رعایت قانون در کشور ایرادات حقوقی به این مصوبات شورای عالی اداری وارد است و به اعتقاد بنده صد در صد این مصوبات غیر قانونی است.
وی اظهار داشت: چه زمانی باید در قانونگذاری در مجلس نهادیه شود اصل 71 قانون اساسی حق قانونگذاری را در عموم مسائل حق مجلس شورای اسلامی می داند به طور خاص سئوال دیگر اینکه آیا شورای عالی اداری می تواند قانون برنامه را اصلاح کند یکی از این شوراها که ادغام شده و رسالت بسیار بزرگی و ملی دارد شورای پول و اعتبار است شورای پول و اعتبار در ماده 10 قانون برنامه 5 ساله وظایفی دارد که شورای عالی اداری آن را هم ادغام کرد.
کاری که خود مجلس و هیئت دولت در طرح و لوایح عادی نمی تواند انجام دهد یک شورای زیر مجموعه دولت انجام می دهد و همه ساکت هستند و نظاره می کنند.
وی به بی ثباتی در قانونگذاری اشاره کرد و افزود: ما در تبصره 9 تصویب کردیم یک درصد از اعتبار شرکت های دولتی به تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری در بخش پژوهش و فناوری به خاطر جهتش علمی در کشور اختصاص یابد اما از وزیر علوم در کمیسیون عملکرد آن سئوال کردم گفت شورای علوم تحقیقت و فناوری ادغام شد 2-3 آئین نامه را هم برای عملیاتی کردن این تبصره نوشته بودیم که هیچکدام عملی نشد. یعنی پژوهش وفناوری 1700 میلیارد تومان اعتبارات مصوبی که پیشنهاد خود دولت بود نابود شد و این بی ثباتی در قانونگذاری نیست؟ اگر نیست چیست؟
شهباز خانی تاکید کرد: این بی ثباتی در قانونگذاری اهداف دارز مدت و ملی را در کشور خدشه می کند باید ببینیم این وظیفه کیست که نظارت کند رئیس مجلس چه کرده است از رئیس مجلس برای اداره و هدایت مجلس تشکر می کنم اما آیا رئیس مجلس نباید برای اجرایی شدن قانون نظارت کند؟ اگر رئیس مجلس از مجلس دفاع نکند چه کسی باید دفاع کند. مگر می شود بخشداری ها و فرمانداری ها قوانین مصوب مجلس را نقض کنند. مگر می شود. شوراهای زیر مجموعه دولت قوانین مصوب مجلس را نقض کنند برای چه اصلا قانون تصویب می کنیم.
نماینده ملایر با بیان اینکه شوراها همه منافع دراز مدت نظام است تاکید کرد منابع دراز مدت در حال خدشه دار شدن است. شورای عالی علوم 2 سال است که جلسه مفیدی نداشته است سال گذشته هم تنها 2 جلسه داشته که مصوبات آن اجرا نشده است.
شهباز خانی تصریح کرد: توصیه رهبر معظم انقلاب توسعه علمی کشور است به صد زبان گتفند مسیر توسعه توسعه علمی است ببنید با علم چه می کنیم سند ملی هوا فضا تدوین نشده ، سند ملی فناوری اطلاعات تدوین نشده، نقشه جامع توسعه علمی کشور تدوین نشده، سند ملی بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی که تدوین شده بودجه اسمال آن یک بیستم یا یک دهم مورد نیاز سند آن است یعنی امسال سند ملی بیوتکنولوژی 20 سال از اهداف امسالش عقب می افتد.
عضو کمیسیون بهداشت خاطر نشان کرد: خواهش من این است به این طرح رای دهم و اگر سلب فوریت دادند رای ندهید برای آنکه به سرنوشت لایحه بنزین تبدیل می شود بگذارید این ادغام و اصلاح توسط مجلس باشد که حق قانونگذاری دارد.
ابراهیم کارخانه ای نماینده همدان نیز در مخالفت با کلیات این طرح دو فوریتی اظهار داشت: در قانون مدیریت خدمات کشوری مسئله اصلاح ساختار مورد توجه قرار گرفته وکارهایی که دولت انجام داد دقیقا در این راستا است نکته ای که قابل توجه است بر اساس مصوبه شورای عالی اداری که درتاریخ 18/4/86 تشکیل شده است صراحتا قید شده کلیه این شوراها که به شیوه جدید ساماندهی شده اند شرح وظایف اختیارات و تعداد اعضا کاملا ثابت باقی مانده وهیچ تغییری صورت نگرفته است.
وی افزود: از آنجا که مشخص شده این شیوه کار شوراها عملا بهره وری نداشته و رئیس جمهور نمی توانسته در بیست و چند شورا شرکت کند دولت آمد وقت زیادی صرف کرد تا بتوانند تمام شوراها را به شیوه ای ساماندهی کنند که بهره وری کار بیشتر شود و ریئس جمهور بر تمام این شوراها نظارت داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: کلیه شوراها همچنان به قوت خود باقی هستند تعداد اعضا ثابت هستند وظایف ثابت است فقط تشکیل شوراهایی که با هم همپوشانی دارند در یک جلسه شرکت می کنند به عنوان مثال در شورای آموزشی، پژوهش و فناوری 12 شورا با هم ساماندهی شده اند و تعداد اعضای ثابت در تمام جلسات شرکت می کنند.
وی تاکید کرد: این اقدام دولت اقدامی ارزشمند، هدفمند و سیاستگذاری شده ای است و لذا بنده از همه نمایندگان تقاضا دارم به این مسئله عنایت داشته باشند همه شوراها به توان خود باقی هستند اما دولت اینها را به گونه ای ساماندهی کرد که این شوراها منظم تشکیل شوند و رئیس جمهور در آن شوراها حضور داشته باشد و بهره وری این شوراها بیشتر شود.
ستار هدایتخواه نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مخالفت با کلیات این طرح دو فوریتی گفت: اصل کاهش تعداد شوراها مورد موافقت دولت، مجلس و شورای عالی اداری است و این نشان میدهد کاری که دولت و شورای عالی اداری در ادغام شوراها کرده است از نظر منطقی مورد قبول است.
وی کاهش تعداد شوراها را امری ضروری دانست و افزود: تعدد و تکثر شوراها باعث شده بود امکان حضور رئیس جمهور و وزرا عضو این شورا فراهم نشود و در نتیجه این شورا به درستی تشکیل نشود و از این رو این شوراها عملا کارآیی لازم را نداشتند.
هدایتخواه تصریح کرد: بحث ها در مورد روشها است و بهتر بود دولت در تصمیم گیری در این خصوص نظر مجلس را در مورد این ادغام ها می گرفت زیرا همه شوراهایی که ادغام شدند مصوبه مجلس را ندارند.
وی اظهار داشت: از اینکه ادغامهایی که صورت گرفته بر اساس کار کارشناسی صورت گرفته است یا نه محل تامل است زیرا نمایندگان در بسیاری از شوراها حضور نداشتند و لذا ما نمی توانیم ارزیابی کاملی از این موضوع داشته باشیم که آیا این کار کارشناسی شده بود یا نه؟
نماینده کهکیلویه و بویر احمد گفت: آنچه توسط شورای عالی اداری در مورد ادغام شوراها انجام گرفته با انگیزه درست و صحیح برای فعال شدن شوراها صورت گرفته است.
هدایتخواه این طرح را دارای ایرادات زیادی دانست و تصریح کرد: اگر مجلس به گونه ای دیگر وارد می شد بهتر بود.
وی اظهار داشت: پیشنهاد ما به دوستان این است که به کلیات این طرح رای ندهند و اگر هم رای دادند سلب فوریت شود تا در کمیسیون ها بررسی بشتر شود زیرا اگر به این شکل تصویب شود قطعا برای کشور ایجاد مشکل می کند.
پس از سخنان این تعداد موافقان و مخالفان به علت کمبود وقت و بررسی سئوال یکی از نمایندگان از وزیر بهداشت ادامه سخنان موافق و مخالف با کلیات و رای گیری آن به جلسه بعدی مجلس موکول شد.
نظر شما