به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز (شنبه ۲ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، گفت: امروز در تیر ماه سال ۱۴۰۳ نه تنها اقتصاددان‌های داخلی، بلکه نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز به صورت رسمی به آثار اقتصادی کلان سیاست‌های اخیر اعتراف دارند.
وی اظهار کرد: بانک جهان در گزارشی که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ارائه کرد به صراحت اعلام کرد که اقتصاد ایران مسیر رشد تاب‌آور و پایداری را علی‌رغم تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه طی می‌کند. زمانی که بدخواهان ملت ایران اذعان می‌کنند که مسیر رشد اقتصادی ایران رقم خورده، نشان می‌دهد که در حوزه اقتصاد گام‌های مؤثری برداشته شده و علی‌رغم تمام سختی‌ها، دولت و مجلس شورای اسلامی موفق شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی در این دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادی نسبت به دولت سیزدهم بیشتر است.
خاندوزی متذکر شد: در دولت‌های گذشته از نیمه سالی که دولت را تحویل گرفتند تا نیمه سالی که دولت را تحویل دادند، به ترتیب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی ۳.۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲.۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰.۳ و در سه ساله دولت سیزدهم ۴.۵ درصد متوسط رشد اقتصادی بوده است.
وی تاکید کرد: میزان سرمایه گذاری‌های خارجی که محقق شده است بر اساس آماری که از سال ۱۳۸۷ تا امروز وجود داشته یعنی در ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۶ بود، اما با تلاش‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ بار دیگر این رکورد شکسته شد و ۴.۱ میلیارد دلار محقق شد و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشتیم.
صادرات غیرنفتی کشور به بالاترین حد خود رسیده است
وزیر اقتصاد گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان خود تا به امروز رسیده است. نرخ بیکاری کشور با توجه به اتفاقی که در اکثر استان‌ها رقم خورد به ۸.۱ درصد رسید که در ۱۸ سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است.
وی ادامه داد: در حوزه خزانه‌داری کل کشور تسویه به موقع اوراق مالی دولت سالانه ۴۵ همت در دوره‌های گذشته بود که در این دوره به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد. در حوزه شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زمانی که دولت سیزدهم روی کار بیاید، صرفاً ۵۳۰ هزار فقره مستغلات دولت شناسایی شده بود اما در این دولت به بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار فقره اموال و دارایی‌های تازه شناسایی شده دولت با استفاده از ظرفیت‌های مردمی رسید.
اقدام دولت شهید رئیسی در شناسایی فرارهای مالیاتی
خاندوزی یادآور شد: در دولت دوازدهم حدود ۵.۵ میلیون مودی مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانه‌تر توزیع شود. شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بوده که نسبت مالیات به تولید داخلی به ۳۰ درصد و نسبت مالیات و هزینه‌های جاری به بیش از ۵۵ درصد رسید و برای اولین بار سهم مالیات در تأمین هزینه‌های جاری کشور به ۵۶ درصد رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی باعث شد برای اولین بار ما ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقای اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم. تمرکز بر دانه درشت‌ها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود.
خاندوزی اظهار کرد: شفافیت در صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزها سبب شد تا بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز جدید بدون کاغذ و بدون مراجعه با حداکثر تکریم مردم صادر شود. همچنین مجوزهایی داریم که از مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است و تا امروز ۶۰ درصد مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.
لایحه مالیات بر مجموع درآمد در اولویت بررسی مجلس قرار گیرد
وی در ادامه بیان کرد: انتظار ما آن است که لایحه مالیات بر مجموع درآمد با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مساله واگذاری دو باشگاه مهم که از آرزوهای دیرینه بود در این دولت رقم خورد. در حوزه مولدسازی نیز اتفاقات بزرگی در کشور آغاز شد و گام مهمی است که دولت‌ها از نفت‌خواری به سمت مولد کردن دارایی‌های خود حرکت کنند.
وی تاکید کرد: میزان ترانزیت کالا از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ امروز به هشت میلیون تن رسیده است که به لحاظ حجمی، بالاترین میزان ترانزیتی است که در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است. در این دولت تلاش شد تا انحصارها شکسته شود.
خاندوزی اظهار کرد: کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس گذشته در صدور مجوزهای کسب‌وکار و در قانون تأمین مالی شاهکار کرد. در بحث تسهیلات اشتغالزایی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شاهد بودیم که کمی با تأخیر انجام شد، چرا که منابع پرداخت این تسهیلات به تبصره ۱۴ بودجه یعنی منابع هدفمندی یارانه‌ها گره خورده است، با وجود این، در طول دو سال گذشته بالغ بر ۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به کارآفرینان داده شده است. ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال به این مبلغ اضافه خواهد شد.
وی افزود: به جز ۶۵ همت که در طول این دو سال برای اشتغالزایی تسهیلات داده شده است، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از منابع قرض‌الحسنه و ۱۷ همت تسهیلات از محل تسهیلات پایدار روستایی برای اشتغالزایی پرداخت شده است. تاکید ما امسال بر این بود که حتماً باید تشکیل سامانه نظارتی در اولویت دستگاه‌ها باشد تا نظارت برخط در روند تخصیص تسهیلات صورت گیرد.
بانک‌ها نمی‌توانند از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی خودداری کنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: سیاست‌های مربوط به انقباض نقدینگی که منجر به محدود شدن تسهیلات بانکی شده است اگر به سمت تولید هدایت نشود، نفس را بر تولیدکننده تنگ می‌کند. دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به هیچ بهانه‌ای از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی خودداری کنند.
خاندوزی اظهار کرد: مالیاتی که اصناف و مشاغل پرداخت می‌کنند علی‌رغم اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد در اقتصاد کشور نقش دارد، سهم کل مالیات پرداختی آن‌ها ۶ درصد است به این معنا که ۹۴ درصد مالیات از طریق دیگر بخش‌ها پرداخت می‌شود.
وی متذکر شد: نرخ مالیات در کشور هر ۱۵ سال یک بار تغییر می‌کرد، اما در دولت سیزدهم دو سال پیاپی نرخ مالیات از ۲۵ به ۲۰ درصد و سپس از ۲۰ به ۱۸ درصد رسید. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که دستور شهید رئیسی این بوده است که باید همه کارخانه‌ها به تولید خود ادامه دهند.
نظر شما