۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

دادستان کل کشور :

دستگاه قضائی آرژانتین در پرونده آمیا بارها ضوابط و اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده ‌است

دستگاه قضائی آرژانتین در پرونده آمیا بارها ضوابط و اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده ‌است

حجت الاسلام دری نجف آبادی دادستان کل کشور با اشاره به روند تشکیل پرونده انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس موسوم به آمیا، به تشریح اقدامات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام دری نجف آبادی در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده‌های حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ، با اشاره به جایگاه مالی صهیونیستها در آرژانتین، افزود : انفجارهای صورت گرفته در سفارت اسرائیل و مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس ازجمله مسائلی است که باید با اتفاق و تحلیل و ارزیابی دقیق پیگیری گردد تا حقایق مسأله برای جهانیان روشن شود.

دادستان کل کشور با اشاره به صحنه پردازی و فرضیه باقی و سندسازی مجعول و اظهارات موهوم مندرج در این پرونده افزود : گالئانو نخستین دادستان فدرال رسیدگی کننده به پرونده که به فساد مالی و اخذ رشوه در طول رسیدگی به این پرونده محکوم گردید با استناد به شهادت برخی عناصر معلوم‌الحال و سندسازی‌های بی‌بنیان و فاقد هرگونه وجهات قضائی در راستای تحقق سناریوی سفارشی صهیونیستها وارد عمل شد و پس از برملا شدن این مفاسد، پرونده مدتی راکد ماند تا آلبرتونیسمان که از همدستان این قاضی فاسد بود جایگزین قاضی رشوه‌گیر پیشین گردید و  متأسفانه رویکرد سیاسی و سفارشی این پرونده در طول 14 سال گذشته تداوم یافت.

وی با اشاره به ساختار و جایگاه پلیس اینترپل و روند ورود آن در پرونده آمیا بنا به درخواست مقامات قضائی آرژانتینی گفت : پرونده ایران به کمیته اجرایی اینترپل ارجاع شد و حسب نظر کمیته اجرایی در اجلاس مجمع عمومی اینترپل در مراکش مطرح گردید که بنا بر نظر 78 نماینده از کشورهای مختلف، تصمیم کمیته اجرایی اینترپل تایید و 40 کشور نیز قطعنامه اینترپل را رد کردند.

دری نجف آبادی ، به تلاش نمایندگان جمهوری اسلامی در اجلاس مجمع عمومی اینترپل اشاره کرد و گفت: نمایندگان ایران ضمن اعتراض نسبت به تصمیم اینترپل نسبت به صدور کارت قرمز (رد نوتیس ) دال بر مجوز تحقیق نسبت به اتباع ایران، به ماده 3 اختیارات اینترپل اشاره کردند که به موجب آن این پلیس نباید در مسائل سیاسی و ملی دخالت داشته‌باشد که بر این اساس 2 بند به قطعنامه اضافه شد که اولاً احضار اشخاص به معنای مجرمیت نیست و ثانیاً : ‍‍« رد نوتیس » به معنای مجوز تحقیق است نه صدور حکم.

دادستان کل کشور در ادامه تاکید کرد : می ‌توانستیم از ظرفیتهای دیپلماتیک بیشتر از وضعیت موجود استفاده کنیم و امیدواریم با تلاش مسئولین ذیربط و مساعی دستگاهها از این فرصت‌ها به نحو احسن استفاده شود و ضمن تجهیز به ادبیات متناسب با عرصه تحقق بین‌الملل، نقش فعالتری در جهت احقاق حقوق ملت ایران در عرصه بین‌المللی ایفا نماییم.

کد خبر 616410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha