بانک‌ها برای وصول مطالبات خود از ابزارهای بانکی استفاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد : رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها هیچ گونه شأن قضایی برای خود قائل نیستند و لذا تصمیم گیری در این باره با موافقت و ابلاغ دادستان کل کشور صورت می‌گیرد. 

 وی افزود : بر اساس لایحه ای که شورای انقلاب در سال 1359 تصویب کرده بود، بانک مرکزی می‌تواند افراد بدهکار به بانکها را از طریق دادسرای عمومی تهران مستقر در فرودگاه مهرآباد ممنوع الخروج کند ؛ اما با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور دارای شأن قضایی نیست، در سال 1384 نسبت به بازنگـری در لایحه یاد شده اقـدام شد و متعاقب آن نیز در مهر ماه 1386 بخشنامه ای برای تمام مدیران عامل بانکها صادر شد. 

   مظاهری تصریح کرد : بانکها برای وصول مطالباتشان ممنوع الخروج کردن افراد بدهکار را به عنوان یک ابزار کمک کننده به کار می‌گیرند، ولی در سال 1380 به عنوان اولین قدم برای تسهیل و شفاف سازی در اجرای لایحه سال 1359، حداقل بدهی برای ممنوعیت خروج از کشور 500 میلیون ریال ( 500 هزار دلار) در نظر گرفته شد که همین امر تاثیر بسیار مثبتی در کاهش تعداد افراد ممنوع الخروج داشت. 

وی ضمن اشاره به روند درخواست ممنوعیت خروج افراد از بانکهای عامل به اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و از این اداره به دادستانی کل کشور اظهار داشت : مطابق بخشنامه جدید، درخواست ممنوعیت خروج صرفا" با امضا مدیر عامل بانک برای رییس کل بانک مرکزی ارسال می‌شود و سپس این درخواست به عنوان یک پیشنهاد از طرف بانک مرکزی به دادستان کل کشور ارائه می‌گردد.

 رییس کل بانک مرکزی گفت : درخواست مدیران عامل بانکها باید حاوی مشخصات کامل سجلی افراد بدهکار، میـزان دقیق بدهی، شعبه بانک، نوع و میزان وثایق و اقدامـات اجرایی و قانونی به عمل آمده برای وصول مطالبات بدهی باشد. همچنین مدیر عامل بانک باید تصریح کند که احتمال خروج بدهکار از کشور و سوخت شدن مطالبات بانک، محرومیت مشتری از حقوق اجتماعی دارای توجیه است. 

وی اضافه کرد : در جلسه ای که با حضور حجت الاسلام دری نجف آبادی برگزار شد، مقرر گردید تا پایان اردیبهشت سال 1387 پرونده افراد بدهکاری که مربوط به قبل از تاریخ صدور بخشنامه های یاد شده هستند بازنگری شود و مواردی که از شمول بخشنامه ها خارج هستند و ضرورت آنها احراز نگردد، رفع ممنوعیت خروج اعمال شود. 

 مظاهری در پایان اظهار امیدواری کرد که شبکه بانکی کشور برای وصول مطالبات خود حتی المقدور از ابزارهای بانکی استفاده کند.