حمید رضا علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدتها از مسکوت ماندن لایحه مجازات های جایگزین حبس در مجلس می گذرد اما همچنان خبری از مطرح شدن این لایحه در صحن علنی نیست.
وی تصریح کرد: بارها تاکید شده که تصویب و اجرای لایحه مجازات های جایگزین حبس تنها راهکار اساسی و قانونی در جهت کاهش جمعیت زندانها محسوب می شود و انتظار می رود نمایندگان مجلس با تصویب سریعتر این لایحه، قوه قضائیه را در کاهش جمعیت زندانها یاری کنند.
مدیر کل دفتر اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها خاطر نشان کرد: زندان همچنان اولین گزینه انتخابی قضات است و به لحاظ عدم قانون خاص در این زمینه ، ترجیح می دهند کماکان از حبس به عنوان مجازات استفاده کنند.
علی اکبری خاطر نشان کرد: با تصویب لایحه مجازات های جایگزین حبس به طور حتم شاهد کاهش صدور حکم حبس از سوی قضات و همچنین توجه به مجازات های اجتماعی خواهیم بود.
نظر شما