به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح ظهر امروز در حاشیه مراسم اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی اصناف در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود دو میلیون واحد صنفی در کشور و بالا بودن سرانه این واحدها نسبت به جمعیت گفت: با توجه به اینکه نگاه اصناف و اتحادیه ها به بازار داخلی بوده و این بازار محدودیتهای خاص خود را دارد، فعالیت برخی از واحدهای صنفی غیر اقتصادی شده است. بنابراین باید نگاه از بازار داخل به سمت بازار خارج و در نهایت صادرات تولیدات اصناف تغییر یابد.
معاون وزیر بازرگانی افزود: این یک ضرورت ملی است که البته نیازمند رعایت الزامات مربوط به خود است، این در حالی است که صادرات پراکنده برخی از واحدهای صنفی لزوما یک جریان صادراتی نیست و هر از چند گاهی صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: ایجاد جریان صادراتی به معنای این است که مصرف کننده به تولید کننده سفارش داده و تولید کننده نیز به موقع کالا را به مشتری تحویل دهد. البته این موضوع تنها معطوف به برگزاری نمایشگاه در برخی کشورها نمی شود و باید صادر کنندگان در حوزه اصناف به صورت مستمر در بازارهای هدف حضور داشته باشند.
به گفته معاون وزیر بازرگانی برای ایجاد جریان صادراتی که یک ضرورت ملی است چند اقدام باید از سوی صادر کنندگان انجام شود به این معنا که صادر کننده باید در کشورهای مقصد حضور دائم داشته باشد که البته با وضعیت فعلی واحدهای صنفی این کار هزینه های زیادی در بر دارد.
مفتح خاطر نشان کرد: حضور مستمر و دائم صادر کنندگان حوزه اصناف در بازارهای هدف فرصت شناسایی خریداران بالقوه را فراهم می آورد که این امر نیز برای تک تک واحدهای صنفی، منطقی و قابل اجرا نیست.
وی یکی از الزامات حضور اصناف در بازارهای صادراتی را خدمات بانکی دانست و گفت: صادرات اصناف هم اکنون به صورت دکه ای صورت می گیرد که به نوع خود در سطح پایینی از انواع صادرات رتبه بندی می شود بنابراین اگر قراردادی میان صادر کنندگان اصناف و بازارهای هدف تعریف شود نیاز به گشایش LC و ضمانت نامه های بانکی دارد، این یک جریان صادراتی است.
وزیر بازرگانی با اشاره به لزوم اعتماد سازی در بازارهای هدف توسط اصناف گفت: تشکل های صادراتی باید این نکته را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
مفتح از راه اندازی معاونت صادرات در شورای اصناف کشور خبر داد و گفت: وزارت بازرگانی بر اجرای این کار مصمم است ضمن اینکه با کمک دولت نیز تشکیل یک شرکت ملی برای ساماندهی صادرات اصناف در دستور کار قرار گرفته که قطعا حضور دائمی اصناف در بازارهای مقصد وشناسایی پتانسیل های آن را عملیاتی می کند.
وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی اصناف گام اول برای به رخ کشیدن این توانمندی هاست چرا که تعرف مردم از واحدهای صنفی نازل و تنها در سطح خرد و ملموس خودشان است.
به گفته وزیر بازرگانی شرکت صادراتی اصناف زیر نظر شورای اصناف و به صورت متمرکز شکل خواهد گرفت که البته دارای دپارتمانهای مختلف برای کالاهای متنوع نظیر مبلمان، کفش و... خواهد بود.
این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ادامه داد: این شرکت به اتحادیه های صادراتی سرویس خواهد داد و رقیب آنها نخواهد بود. وی از اختصاص یارانه هایی از سوی دولت به این شرکت خبر داد و گفت: ارائه این یارانه ها نمود عینی از یارانه صادراتی است.
مفتح متولی امر صادرات در کشور را وزارت بازرگانی دانست و گفت: مباشران و افرادی که می خواهند فعل صادرات را انجام دهند زیر مجموعه این متولی قرار می گیرند اما آنچه مسلم است این است که شورای اصناف نقطه ذیصلاح برای هماهنگی صادرات واحدهای صنفی به کشورهای مختلف است اما این امر بدون کمک دولت قابل انجام نیست.
معاون وزیر بازرگانی در پایان خاطر نشان کرد: توان صادراتی اصناف بالقوه است و هنوز به فعل تبدیل نشده است که امید می رود پس از استقرار این شرکت وارائه یارانه از سوی دولت مزیتهای نسبی نیز به وجود آید.
نظر شما