علیرضا نثاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی روند اجرای قوانین مرتبط با فرزندآوری، مسکن جوانان، تسهیلات ازدواج و حمایت از خانواده، اظهار کرد: قوانین حمایتی مانند قانون جوانی جمعیت و همچنین اعطای تسهیلات مسکن، ازدواج و فرزندآوری بسیار خوب است، اما باید توجه داشت که منابع مالی این قوانین نیز باید بهطور مشخص تعریف و تأمین شود.
وی ادامه داد: در صورتی که منابع مالی تسهیلات در نظر گرفته نشود، نتیجه آن میشود که اکنون حدود یک سال و نیم است که چندین هزار پرونده تسهیلات مسکن در بانکها وجود دارد، اما هنوز پرداخت نشده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق قانون جوانی جمعیت مقرر شده بود که دولت به خانوارهای دارای ۳ فرزند و بیشتر، زمین رایگان واگذار کند تا مسکن بسازند، اما اجرای این قانون بهطور مطلوبی پیش نرفته است.
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: ما قوانین را به خوبی تعریف، تنظیم، تصویب و ابلاغ میکنیم، اما در عمل و اجرا میبینیم که این قوانین به سرمنزل مقصود نمیرسند.
نثاری اظهار کرد: پیشتر در پرداخت تسهیلات ازدواج مشکل نداشتیم، اما زمانی که رقم تسهیلات ازدواج را بدون در نظر گرفتن منابع درآمدی آن افزایش میدهیم، توان پرداخت به متقاضیان را از دست میدهیم. اکنون افراد زیادی در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن و تسهیلات ازدواج، گفت: به دلیل اینکه سود این تسهیلات کم و مدت بازپرداخت آن طولانی است، بانکها به وظایف خود در پرداخت این تسهیلات حمایتی به خوبی عمل نمیکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از بانکها به بنگاهداری مشغولند و به دنبال اعطای وامهایی هستند که بتوانند سال بعد دو برابر آن را پس بگیرند. در شرایطی که بسیاری از افراد در صف دریافت تسهیلات حمایتی هستند، بانکها به راحتی به زیرمجموعهها و گروههای اقتصادی خود تسهیلات کلان میدهند. تا زمانی که بانکها را از بنگاهداری خارج نکنیم، این وضعیت ادامه خواهد داشت.
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
نظر شما