به گزارش خبرنگار مهر، تغییر داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعی شده و به زودی قرار است رئیس جمهوری در حکمی جایگزین وی را تعیین کند.
بازگشت به عقب
پس از شکل گیری دولت نهم، شورایی برای ارزیابی و تعیین وزرای پیشنهادی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تشکیل شد. داوود دانش جعفری یکی از اعضای این شورا بود که در ارزیابی و تعیین وزرای دولت نقش اساسی داشت. وی و فرهاد رهبر- رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی - تلاشهایی گسترده ای در این خصوص انجام دادند و در نهایت گزینه های پیشنهادی خود را به رئیس جمهور معرفی کردند.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که همان زمان و تنها چند روز مانده به معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری به مجلس، قرار بود داوود دانش جعفری به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرهاد رهبر به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شوند. اما در روز پایانی نظر رئیس جمهوری تغییر کرد و برهمین اساس، دانش جعفری به وزارت اقتصاد رفت و فرهاد رهبر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
تغییر مثلث اقتصادی دولت
در این میان، مثلث اقتصادی دولت فرهاد رهبر، داوود دانش جعفری و ابراهیم شیبانی نام گرفتند که مقرر شد با هدایت پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری، برنامه های اقتصادی دولتی را اجرایی کنند.
حال با توجه به قطعی شدن تغییر داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی، می توان چنین نتیجه گیری کرد: اینک تنها هدایت کننده مثلث اقتصادی دولت تغییر نکرده است.
تمرکز بر نقاط مثبت
داوود دانش جعفری در ۳۲ ماه فعالیت خود در دولت نهم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دارای نقاط قوت و ضعفهایی داشته که خبرگزاری مهر در این گزارش قصد دارد بر روی نقاط مثبت وی متمرکز شود. البته به زودی گزارشی تفصیلی از نقاط ضعف وزارت دانش جعفری نیز تهیه و در قالب پیشنهادی به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی دولت نهم برای رفع آن نقاط ضعف ارائه خواهیم کرد.
اختلاف دیدگاه با رئیس جمهوری
دانش جعفری درباره تغییر خود از وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته است:" با رئیس جمهوری بر سر برخی مسایل پولی و بانکی اختلاف دیدگاه دارم."
بسیاری از نزدیکان دانش جعفری و کسانی که از نزدیک با وی ارتباط دارند، از عزم وی برای ساماندهی پرداخت یارانه ها خبر می دهند که هم اینک این موضوع به عنوان طرح تحول اقتصادی دولت نام برده می شود.
دانش جعفری میزان یارانه سالانه پرداختی به برخی کالاهای مصرفی نظیر نفت و گاز را حدود ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده و می گوید:"اگر برای فقر زدایی برنامه خاصی وجود داشت صرفا این میزان یارانه در کشور مورد نیاز نبود؛ بنابراین یارانه ها در عمل ضد عدالت هستند."
حال با این پیش زمینه، عملکرد ۳۲ ماهه دانش جعفری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار می دهیم.
مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه طی ۴ سال گذشته فرآیند کاری مثبتی را تجربه کرده است. نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت در سال ۸۳ یعنی یک سال پیش از حضور دانش جعفری در مسئولیت این وزارتخانه ۳۶.۴ درصد بوده که در سال ۸۴ که دولت نهم روی کار آمد این نسبت به ۴۰.۷ درصد و در سال ۸۵ به ۳۶.۴ درصد رسید. نسبت مصوب آن نیز در سال ۸۶ معادل ۴۹.۴ درصد بوده است.
میزان مالیاتهای مستقیم در سال ۸۳ بالغ بر ۴۲ هزارو ۲۶۸ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۸۴ که دانش جعفری از نیمه همین سال مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار شد به ۸۴ هزارو۳۰ میلیارد ریال و در سال ۸۵ به ۹۷ هزارو ۶۹۱ میلیارد ریال رسید. رقم مصوب آن نیز در سال ۸۶ بالغ بر ۱۲۸ هزارو ۸۱۹ میلیارد ریال بوده به عبارت دیگر طی این سالها همواره روند مثبتی را تجربه کرده است.
در بخش مالیاتهای غیر مستقیم نیز در سال ۸۳ شاهد وصول ۹ هزارو ۴۳۶ میلیارد ریال درآمد برای دولت بودیم که این رقم در سال ۸۴ به ۱۴ هزارو ۵۹۰ میلیارد ریال و در سال ۸۵ به ۱۴ هزارو۱۲۳ میلیارد ریال رسید که رقم مصوب آن در سال گذشته به ۱۶ هزارو ۵۳۸ میلیارد ریال بالغ شد.
سایر اقدامات کیفی این دستگاه را طی سالهای حضور دانش جعفری در این پست می توان استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای پروژه های اولویت دار در اجرای طرح جامع مالیاتی، ایجاد تشکیلات و مقدمات اجرای طرح ارزش افزوده از سال آینده و اصلاح روشها و فرآیندهای سازمان امور مالیاتی دانست.
در بودجه سال ۸۶ بیش از ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی شامل مستقیم و کالا و خدمات محقق شد، همچنین طی این سال دادگاه های مالیاتی تشکیل و استانداردسازی فرم ها و اتوماسیون فرآیندها شامل نقل و انتقالات املاک، مشاغل و غیره نیز انجام شد.
سازمان بورس اوراق بهادار
ارزش بازار سرمایه کشور در سال ۸۳ به ۳۸۷ هزارو ۵۴۷ میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۲۵۵ هزارو ۱۴۰ ریال بالغ می شد که این ارزش در سال ۸۴ به ۳۳۹ هزارو ۲۵۱ میلیارد و ۸۸۲ میلیون و ۵۶۲ هزارو ۲۲۳ ریال، در سال ۸۵ به ۳۹۵ هزارو ۲۸ میلیارد و ۲۳۷ میلیون و ۹۲۷ هزارو ۱۱۷ ریال و در سال ۸۶ به ۴۶۲ هزارو ۱۱۹ میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۸۰۷ هزارو ۶۱۴ ریال رسیده است.
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی
وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته طرح تحول در صنعت بیمه کشور، آئین نامه جلوگیری از تخلفات بیمه و گسترش بیمه شخص ثالث در بین آحاد جامعه، طرح اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور در قالب تهیه آئین نامه های مختلف و ایجاد نهادهای جدید مالی در صنعت پولی و مالی کشور را تدوین کرد.
مانده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در پایان سال ۸۳ بالغ بر ۶۰۶.۹۵۴ میلیارد ریال بود که در پایان سال ۸۴ به ۸۰۵.۲۵۵ میلیارد ریال، سال ۸۵ به ۱.۰۸۱.۹۸۹ میلیارد ریال و تا آذر ماه سال ۸۶ به ۱.۳۰۳.۵۲۸ میلیارد ریال رسید.
سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانکها نیز در بخش دیداری در سال ۸۵ حدود ۴۳۷.۶۳۴ میلیارد ریال و قرض الحسنه ۱۳۷.۳۱۹ میلیارد ریال بود که این ارقام به ترتیب تا آذرماه سال ۸۶ به ۴۷۱.۲۵۹ میلیارد ریال و۱۵۷.۸۵۴ میلیارد ریال رسیده است.
بیمه
ضریب نفوذ بیمه در سال ۸۴ حدود ۱.۲۷ درصد بود که در سال ۸۵ به ۱.۴۶ درصد و در سال ۸۶ به ۱.۵ درصد افزایش یافت.
حجم منابع شرکتهای بیمه نیز در سال ۸۳ به ۱۷هزارو ۲۶۶ میلیارد ریال می رسید که این رقم در سال ۸۴ به ۲۰ هزارو ۶۳۹ میلیارد ریال و در سال ۸۵ به ۲۶ هزارو ۴۷۷ میلیارد ریال افزایش یافت.
این در حالی است که در بخش پوشش بیمه خود اتکایی نیز شاهد افزایش روند بوده ایم به نحوی که در این رقم در سال ۸۳ حدود ۱۱ هزارو ۷۷۶ میلیارد ریال بود که در سال ۸۵ به ۱۴ هزارو ۶۴۰ میلیارد ریال و در سال ۸۵ به ۱۸ هزارو ۳۲۸ میلیارد ریال افزایش یافت.
حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه نیز در سال ۸۳ حدود ۱۷۳۱۸ در سال ۸۴ حدود ۲۱۵۳۰ در سال۸۵ حدود ۲۶۵۶۳ و در سال۸۶ بر اساس برآوردها حدود ۲۲۵۱۶ میلیارد ریال است.
سهم شرکتهای بیمه در ایران از حق بیمه در منطقه خاورمیانه طی سالهای مذکور همواره افزایش یافته به نحوی که از ۱۳.۹ درصد در سال ۸۳ به ۱۶.۸ درصد در سال ۸۶ رسیده است.
سازمان خصوصی سازی
کارنامه دانش جعفری در وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد: درآمد حاصل از فروش شرکتهای دولتی در سال ۸۴ در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دو هزارو ۸۶۵ میلیارد ریال، در سال ۸۵ حدود ۴ هزارو ۲۹۸ میلیارد ریال و در سال ۸۶ بر اساس برآوردها حدود ۷ هزارو ۷۲۵ میلیارد ریال است. این در حالی است که مبلغ ۴ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال جزو درآمدهای تعهدی سال ۸۶ است که در سال ۸۷ دریافت خواهد شد.
ارزش شرکتهای واگذار شده طی سال ۸۵ در حد ۲۷ هزارو ۲۳۳ میلیارد ریال بود که در سال ۸۶ به ۱۴۹ هزارو ۲۶۱میلیارد ریال برآورد می شود.
اصلاح و تغییر ساختار تشکیلات سازمانی با توجه به محدودیتها و نیازهای سازمانی از جمله ایجاد مدیریت دبیرخانه های واگذاری و سهام عدالت، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسب که منجر به توسعه فرهنگ سهامداری به میزان چندین برابر سال قبل شد، اجرای طرح سهام عدالت در راستای عدالت اجتماعی و راه اندازی کتابخانه دیجیتالی، تکمیل سایت سازمان، راه اندازی تلفن گویا، اجرای طرح ISO در سازمان از جمله اقدامان این سازمان در مدت زمان حضور دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد است.
توسعه فرهنگ سهامداری از طریق اجرای طرح سهام عدالت و سرعت در روند واگذاری ها به گونه ای که شاخص مربوط در سالهای ۸۵ و ۸۶ نمایانگر چندین برابر رشد نسبت به سال قبل خود بوده، از برجسته ترین فعالیتهای این دستگاه به شمار می رود. شاخص مربوط نشان می دهد که در سال ۸۳ تعداد ۰۱۷/ ۹۷۷/ ۵۸۶ سهام، در سال ۸۴ حدود ۳۶۱/ ۴۹۷/۱۶۷ سهم، در سال ۸۵ حدود ۹۵۹/۸۴۹/۹۴۷/۸ سهم و در سال ۸۶ حدود ۹۶۷/۳۳۴/۳۴۶/۵۵ سهام عدالت واگذار شد.
افزایش روند واگذاری ها از طریق بورس، مزایده، رد دیون دولت، سهام عدالت (میزان رد دیون دولت در سال ۱۳۸۶ حدود ۵۰۰/۲۴ میلیارد ریال بوده است)، اجرای مرحله ۲ و ۳ سهام عدالت، همکاری در تدوین و نهایی نمودن پیش نویس قانون اجرای بخشی از مواد قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیگیری تا تصویب نهایی مجلس، اصلاح موارد متعددی از دستور العمل ها و آئین نامه های اجرایی جهت تسهیل و تسریع خرید شرکتها توسط بخش خصوصی را می توان از دیگر فعالیتهای این دستگاه نام برد.
حضور فعال در اجلاس خصوصی سازی اکو، اعطای تخفیف به خریداران موفق شرکتها، دستیابی به بالاترین ارقام واگذاری از ابتدای برنامه اول توسعه، دستیابی به بالاترین حجم وصولی خزانه از محل واگذاری ها، اولین فروش ۱۰۰ درصدی سهام یک شرکت دولتی به یک کنسرسیوم خارجی ( پتروشیمی رازی ) به مبلغ ( ۶۳۵۰ ) میلیارد ریال، فراهم شدن بستر لازم برای شناسایی وامکان اجرای هدفمند شدن یارانه ها از طریق بانک اطلاعات تشکیل شده در سازمان خصوصی سازی در اجرای طرح سهام عدالت از دیگر برنامه هایی است که این سازمان در زمان وزارت دانش جعفری موفق به انجام آنها شد.
همچنین سازمان خصوصی سازی طی این سالها توانست کمک به گسترش حجم بورس در راستای خصوصی سازی و افزایش حجم ارزش بورس به مبلغ ۵۰ میلیارد دلار و استفاده از خدمات بخش خصوصی در فرآیند های گسترده و پیچیده سهام عدالت( با توجه به اینکه طرح به صورت ملی و بسیار عظیم و پیچیده بوده و برای اولین بار در کشور اجرا شده به کارگیری از توانایی های پیمانکاران ایرانی در این حجم گسترده برای اولین بار در کشور صورت پذیرفته است) را درسرلوحه برنامه های خود قرار دهد.
ارتباط مستمر و فعال نمودن سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها در راستای اجرای طرح سهام عدالت، تمرکز ویژه بر روی واگذاری شرکتهای تحت پوشش شرکت مادر تخصصی ساتکاب به نحوی که زمینه خاتمه فعالیت این شرکت و کوچک سازی دولت فراهم شده است و در نهایت تمرکز ویژه بر روی مطالبات دولت در واگذاری ها و کاهش حجم مطالعات از ۳۲۰ میلیارد تومان به ۳۲ میلیارد تومان ازدیگر اقدامات بوده است.
سازمان سرمایه گذاری خارجی
سازمان سرمایه گذای خارجی در این مدت توانست مجموعه سیاستی را تهیه کرده و بخشهای اولویت دار برای جذب سرمایه گذاری خارجی را مشخص نماید.
این سازمان اقدامات کیفی خود را نیز در گسترش و توسعه همکاری با بخش خصوصی به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی، راهبری و نظارت بر طرحهای سرمایه گذاری خارجی، شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری خارجی در سطح کشور، راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به منظور سازماندهی مناسب و عملی در جهت تسهیل و تسریع امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی و تمرکز بخشیدن به مراجعات سرمایه گذاری خارجی درکانون واحد به استناد ماده (۷) " قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی" متمرکز کرد.
معرفی بسترهای قانونی و فرصتهای سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذاران بالقوه خارجی، نظارت و پیگیری طرحهای مصوب، ایجاد ستادهای تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای خارجی در استانها به منظور تشویق، تسهیل، تسریع و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در راستای سیاست تمرکز زدایی، به استناد تصویب نامه مورخ ۱/۶/۱۳۸۳ هیئت محترم وزیران و اصلاح آئین نامه اجرایی " ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۶/۸/ ۱۳۸۵ هیئت محترم وزیران و " راه اندازی " مرکز تامین منابع مالی خارجی " به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند امور مربوط به تامین تسهیلات مالی خارجی نیز از جمله برنامه های اجرای مهم این سازمان بوده است .
همچنین این سازمان در این مدت موفق به تهیه کتابچه اطلاع رسانی جهت ارائه به متقاضیان استفاده از تسهیلات مالی خارجی، شناسایی کشورهای هدف ( از نظر تامین منابع مالی ، فرصتهای سرمایه گذاری و ...) برای تنظیم روابط اقتصادی متناسب با سیاستهای روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری اجلاس کمیسیونهای مشترک با کشورهای دیگر، شناسایی و راهبری گسترش و توسعه روابط اقتصادی خارجی در مبادلات بازرگانی، سرمایه گذاری و جذب منابع مالی با کشورهای مختلف جهان شد.
گزارش مهر حاکی از آن است که قطعی شدن تغییر داوود دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحوی غیر منتظره بوده که حتی برگزاری آخرین نشست مطبوعاتی وی را نیز با اما و اگرهایی مواجه کرده است.
گفته می شود حسین صمصامی گزینه اصلی جایگزینی دانش جعفری در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. گزینه های دیگری همچون پرویز داوودی ( معاون اول رئیس جمهوری ) و محمد هادی زاهدی وفا ( معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ) نیز برای جایگزینی داوود دانش جعفری مطرح هستند.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفری متولد ۱۳۳۳ و دارای سوابق تحصیلی مهندسی عمران دانشگاه کشمیر هند، کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران و دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم مقام معظم رهبری، کارشناس عمران جهاد سازندگی، عضو ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگ زده، رئیس ستاد مرکزی پشتیبانی ومهندسی جنگ جهادسازندگی، عضو شورای مرکزی جهادسازندگی، مدیر عامل موسسه جهاد توسعه، قائم مقام وزیر جهادسازندگی در بازسازی مناطق زلزله زده گیلان، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در بازسازی مختلف مناطق جنگ زده، معاون طرح و برنامه وزارت جهاد سازندگی، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای عالی بانکها، رئیس بنیاد مسکن کشور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی دوره پنجم مجلس شورای اسلامی (۴ سال)، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه سوم، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون اقتصاد در مجلس هفتم (سال اول)، عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی سوابق اجرایی دانش جعفری به شمار می روند.
نظر شما