ارزش صندوق توسعه به ۱۹۵ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در نشست خبری که صبح امروز به مناسبت پانزدهمین سالگرد تأسیس صندوق توسعه و روز ثروت ملی در ساختمان مرکزی صندوق توسعه ملی برگزار شد، گفت: ناترازی برق در تابستان گذشته، عزم مسئولان را به سمت یک حرکت توسعه‌ای و استفاده از تجدید پذیر ها برای کاهش ناترازی جزم کرد. یکی از ارکان این رویکرد صندوق توسعه ملی بود. امروز فرصت مناسبی است تا گزارش از این عملکرد ارائه شود.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: اگر قرار باشد امروز صندوق توسعه ملی با تمام بدهی‌ها و سرمایه گذاری‌هایش واگذار شود ارزش تقریبی آن ۱۹۵ میلیارد دلار است. البته این مفهوم با موجودی ارزی صندوق توسعه متفاوت است.

وی افزود، منابعی که از نفت وارد صندوق توسعه ملی می‌شود مجدداً پس از سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات دوباره به صندوق توسعه ملی باز می‌گردد.

غضنفری گفت: در شروع جنگ ۱۲ روزه (روز ۲۳ خرداد ماه) مجوزی از سوی رهبر انقلاب دریافت شد که امکان سرمایه گذاری در پروژه‌های حوزه انرژی را برای صندوق توسعه ملی فراهم می‌کرد. بلافاصله یک کارگروه تشکیل شده و در پی آن شرکت سام تأسیس شد تا هماهنگی با بانک‌های عامل و نحوه سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود، در ابتدا طرح تجهیز ۳۰ هزار مگا وات نیروگاه خورشیدی در دستور کار دولت بود. در این بین تنها پانزده هزار مگا وات پروژه به صندوق توسعه ملی سپرده شد.

در ادامه علیرضا میرمحمد صادقی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: در گذشته با روش عاملیت تسهیلات برای نیروگاه‌های تجدید پذیر تأمین می‌شد و ریسک این سرمایه گذاری با بانک‌ها بود. در این حوزه اکنون سه طرح به ارزش ۱۵۵۰ مگاوات تأمین مالی انجام شد. همچنین ۶۰۰ مگاوات نیروگاه بادی اعلام مسدودی شده است.

در روش جدید با یک سری شروط امکان سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در طرح‌های انرژی فراهم شده است. بر این اساس دومحور هفت هزار و هشت هزار مگا وات صادر شده است.

میرمحمد صادقی گفت: در طرح اول دو هزار مگاوات تجهیزات لحاظ شده است. در این طرح منابع در اختیار شرکت ساتنا قرار می‌گیرد. در نهایت بدهکار به صندوق توسعه همان شخص حقوقی است که تجهیزات را از شرکت ساتنا دریافت کرده است. در قسمت اجرایی پنج هزار مگا وات نیز برآورد ما این است تا تابستان سال بعد این ظرفیت وارد مدار شود.

وی با بیان اینکه در طرح هشت هزار مگا وات نیروگاه خورشیدی خود متقاضی وارد مشارکت با صندوق توسعه ملی می‌شود. تا امروز ۵۵۰ میلیون دلار مسدودی برای ۱۹۸۱ مگاوات برای هفت شرکت منابع لحاظ شده است. در این حالت بانک‌ها صرفاً نقش کارگزار را برعهده دارند و ریسکی متوجه آنها نیست و ریسک این مدل سرمایه گذاری با صندوق توسعه ملی است.

در ادامه این نشست سامان پیشوایی مدیرعامل شرکت سرمایه آفرین میهن کارگزار سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی، گفت: در این مدل سرمایه گذاری شرکت داری انجام نمی‌شود و نوعی سرمایه گذاری غیر مداخله‌ای با تضمین اصل و سود صندوق است.

وی افزود، کل سرمایه گذاری ۶.۲۵ میلیارد دلار است که تعهد صندوق توسعه ملی پنج میلیارد دلار است و تاکنون ۱.۵۵۰ میلیارد دلار مسدودی در بانک مرکزی انجام شده است. بانک مرکزی ۸۰۰ میلیون‌دلار تزریق کرده است. تا کنون ۴۵۰ مگا وات از سهم پانزده هزار مگاوات صندوق توسعه ملی وارد مدار شده است. ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه در حال ساخت است. مجموع رقم پرداخت شده برای هر دو طرح حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

پیشوایی گفت: از سوی دیگر کل سرمایه گذاری صندوق در حوزه نفت ۵.۵ میلیارد دلار و مسدودی ۳۰۰ میلیون دلار بوده که تا کنون ۱۲۳ میلیون دلار پرداخت شده است. به عبارتی تا کنون ۴۵ هزار بشکه نفت افزایش تولید نفت محقق شده است.

وی افزود، سهم سرمایه گذاری صندوق در توسعه میدان آزادگان ۲.۵ میلیارد دلار و توسعه میدان چنگوله در استان ایلام ۳۵۰ میلیون دلار و در توسعه میدان بند کرخه ۲۴۳ میلیون دلار پیش بینی شده است.

در ادامه غضنفری با اشاره به تأمین مالی پروژه فشار افزایی گفت: براساس طرح وزارت نفت مقرر شد تا یک بخشی از فروش نفت صرف تأمین مالی طرح فشار افزایی شود این موضوع در شورای اقتصاد مصوب خواهد شد.

یک گروه شامل مپنا، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی وارد یک طرح بزرگ نفتی در دشت آزادگان خواهند شد. در این طرح قرار نیست پیمانکاران تغییر کنند.

در ادامه نشست علیرضا صالح عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، گفت: در سال جاری سهم صندوق صندوق باید ۴۸ درصد از صادرات نفت و گاز باشد. اما طبق قانون بودجه ۲۸ واحد درصد از این درآمد به عنوان طلب صندوق از دولت قلمداد می‌شود. یعنی هر رقمی از صادرات نفت و گاز وارد حساب‌های صندوق می‌شود در دو جایگاه جداگانه درج می‌شود.

وی افزود، برای سال بعد لایحه هنوز در دست بررسی است، سهم صندوق باید سالی سه واحد درصد اضافه شود اما طبق اساسنامه به ۵۱ واحد درصد می‌رسد.

صالح گفت: برای اجرای اصلاحات اقتصادی دولت از صندوق توسعه ملی وام می‌گیرد. در حوزه کمک به ذخیره سازی کالاهای سازی موضوع اعطای وام به دولت مطرح شده است.