خبرگزاری مهر؛ یاداشت، رستم ضیائی؛ پژوهشگر دیپلماسی اقتصادی؛ در ادبیات اقتصاد سیاسی بینالملل، قدرت تنها از مسیر تولید، تجارت یا توان نظامی اعمال نمیشود؛ بلکه زیرساختهای مالی و پولی، بهویژه نظامهای پرداخت بینالمللی، نقشی تعیینکننده در شکلدهی به موازنه قدرت جهانی ایفا میکنند. تجربه دهههای اخیر نشان داده است که تسلط بر کانالهای انتقال پول، بهمراتب کارآمدتر از بسیاری ابزارهای سنتی قدرت سخت عمل میکند. در این چارچوب، سوئیفت (SWIFT) صرفاً یک شبکه پیامرسان بانکی نبوده، بلکه یکی از ستونهای نظم مالی مبتنی بر دلار و ابزار اعمال نفوذ ژئوپولیتیکی غرب تلقی شده است. در مقابل، جمهوری خلق چین با راهاندازی سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی (CIPS)، گامی هدفمند برای بازآرایی این نظم و کاستن از انحصار زیرساختی غرب برداشته است؛ گامی که در ایران، متأسفانه هنوز در سطحی حاشیهای و فاقد تحلیل راهبردی باقی مانده است.
نظامهای پرداخت؛ از ابزار فنی تا سازوکار قدرت
در نگاه سنتی، نظامهای پرداخت صرفاً سازوکارهایی فنی برای انتقال وجوه میان بانکها تلقی میشدند. اما تحولات دو دهه اخیر، بهویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و تشدید استفاده ابزاری از تحریمهای مالی، این برداشت را بهکلی دگرگون کرده است. امروز، نظامهای پرداخت بینالمللی بخشی از «زیرساختهای حیاتی جهانی» محسوب میشوند؛ زیرساختهایی که کنترل یا حذف دسترسی به آنها میتواند اقتصاد یک کشور را فلج کند، بدون آنکه حتی یک گلوله شلیک شود.
سوئیفت دقیقاً در همین نقطه به ابزار ژئوپولیتیکی بدل شد. هرچند از نظر حقوقی نهادی مستقل و مستقر در بلژیک است، اما در عمل، همراستایی آن با سیاستهای تحریمی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، این شبکه را به اهرمی برای اعمال فشار اقتصادی تبدیل کرده است. حذف یا محدودسازی دسترسی کشورها به سوئیفت، بهویژه ایران و روسیه، این پیام روشن را مخابره کرد که «حاکمیت پولی» در جهان معاصر، بدون دسترسی به زیرساختهای پرداخت، مفهومی ناقص است.
چین و درک زودهنگام از سیاست پولی زیرساختمحور
چین، برخلاف بسیاری از قدرتهای نوظهور، این واقعیت را زودتر از دیگران درک کرد. پکن دریافت که بینالمللیسازی یوآن، بدون ایجاد زیرساختهای پرداخت مستقل، صرفاً به یک شعار دیپلماتیک محدود خواهد ماند. به همین دلیل، توسعه CIPS نه بهعنوان پروژهای واکنشی به تحریمها، بلکه بهعنوان بخشی از راهبرد بلندمدت حکمرانی مالی چین تعریف شد.
CIPS که از سال ۲۰۱۵ بهطور رسمی آغاز به کار کرد، با هدف تسهیل پرداختهای فرامرزی مبتنی بر یوآن طراحی شد. اما اهمیت آن فراتر از تسهیل تجارت خارجی چین است. این سامانه، حلقه اتصال میان بانکهای داخلی چین، بانکهای خارجی، بانکهای مرکزی و مؤسسات مالی بینالمللی است و در عمل، زیستبوم مالی مستقلی را پیرامون یوآن شکل میدهد.
CIPS؛ چرا «سوئیفت چینی»؟
اصطلاح «سوئیفت چینی» اگرچه در نگاه نخست سادهانگارانه به نظر میرسد، اما از حیث کارکردی چندان بیراه نیست CIPS همان نقشی را برای یوآن ایفا میکند که سوئیفت برای دلار و یورو ایفا کرده است: ایجاد شبکهای استاندارد، امن و قابل اتکا برای پیامرسانی و تسویه پرداختهای بینالمللی. با این حال، تفاوتهای نهادی و معماری میان این دو سامانه، CIPS را به مدلی پیشرفتهتر در برخی ابعاد تبدیل کرده است.
سوئیفت ذاتاً یک شبکه پیامرسان است و فرآیند تسویه نهایی وجوه را به بانکهای کارگزار واگذار میکند. این ساختار، زنجیره پرداخت را طولانی، پرهزینه و مستعد ریسک میسازد. در مقابل، CIPS از ابتدا با رویکرد «یکپارچهسازی پیامرسانی و تسویه» طراحی شده است. این بدان معناست که انتقال پیام پرداخت و نهاییشدن آن، در یک چارچوب هماهنگ انجام میشود؛ امری که هزینه مبادله، زمان پردازش و ریسک عملیاتی را کاهش میدهد.
از منظر استانداردهای فنی نیز CIPS کاملاً منطبق با ISO 20022 است؛ استانداردی که آینده پیامرسانی مالی جهان بر پایه آن شکل میگیرد. این انطباق، امکان تعامل CIPS با سوئیفت و سایر سامانههای پرداخت را فراهم کرده و آن را از اتهام «انزواگرایی مالی» مبرا میسازد.
امنیت، شفافیت و انطباق؛ سهگانه کلیدی CIPS
یکی از سوءبرداشتهای رایج در فضای تحلیلی ایران، تلقی CIPS بهعنوان سامانهای صرفاً «ضدتحریمی» و خارج از استانداردهای نظارتی است. در حالی که واقعیت دقیقاً خلاف این تصور است. CIPS از پیشرفتهترین پروتکلهای امنیت سایبری، رمزنگاری داده و احراز هویت استفاده میکند و بهطور کامل با الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) منطبق است.
این ویژگی، اتفاقاً یکی از عوامل اصلی جذب بانکهای بزرگ بینالمللی به این سامانه بوده است. برخلاف شبکههای غیررسمی، CIPS یک زیرساخت شفاف و قابل رصد است که برای بانکهای مرکزی و نهادهای ناظر، ابزارهای کنترلی کارآمدی فراهم میکند. همین نکته نشان میدهد که چین بهدنبال ایجاد «نظام مالی موازی غیرقانونی» نیست، بلکه هدف آن، بازتعریف قواعد در چارچوب استانداردهای پذیرفتهشده جهانی است.
CIPS و اقتصاد سیاسی گذار به نظم چندقطبی
CIPS را باید در بستر تحولات کلان نظام بینالملل تحلیل کرد. جهان امروز، در حال گذار از نظم تکقطبی مالی به نظمی چندقطبی است؛ نظمی که در آن، دلار همچنان نقش مسلط دارد، اما دیگر تنها بازیگر میدان نیست. افزایش استفاده از یوآن در تجارت انرژی، انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و گسترش ذخایر ارزی غیر دلاری، همگی نشانههای این گذار هستند.
در این میان، CIPS بهعنوان زیرساخت عملیاتی این گذار عمل میکند. بدون چنین سامانهای، یوآن هرگز نمیتوانست از سطح «ارز تجاری منطقهای» فراتر رود. بنابراین، اهمیت CIPS نه در جایگزینی فوری سوئیفت، بلکه در ایجاد گزینههای جایگزین و کاهش انحصار زیرساختی است؛ مفهومی که برای کشورهای تحت فشار تحریمی، اهمیتی دوچندان دارد.
ایران و پرسش از غفلت راهبردی
در این نقطه، نقد اصلی متوجه سیاستگذار پولی ایران، بهویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. کشوری که سالها با محدودیت دسترسی به سوئیفت مواجه بوده، منطقا باید در خط مقدم مطالعه، تحلیل و بهرهبرداری از نظامهای پرداخت جایگزین قرار گیرد. با این حال، شواهد نشان میدهد که مواجهه ایران با CIPS، عمدتاً واکنشی، مقطعی و فاقد چارچوب راهبردی بوده است.
مسئله صرفاً عدم اتصال فنی چند بانک ایرانی به این سامانه نیست؛ بلکه فقدان یک سیاست مشخص در حوزه دیپلماسی پولی و بانکی است. بانک مرکزی ایران، بهجای آنکه CIPS را بهعنوان بخشی از معماری نوین قدرت پولی تحلیل کند، اغلب آن را در حد یک ابزار تاکتیکی برای تسهیل چند مبادله محدود تقلیل داده است.
خطاهای تحلیلی سیاستگذار پولی
این غفلت را میتوان در چند خطای تحلیلی خلاصه کرد. نخست، تقلیل CIPS به «ابزار دور زدن تحریمها»؛ برداشتی که آن را از یک پروژه راهبردی به یک راهحل اضطراری تنزل میدهد. دوم، تمرکز افراطی بر سازوکارهای دوجانبه و غیردائمی، بدون توجه به زیرساختهای نهادی پایدار. سوم، ضعف دیپلماسی بانکی فعال با چین و سایر اعضای CIPS برای ایجاد مسیرهای رسمی، شفاف و کمریسک همکاری.
در نتیجه این خطاها، ایران نهتنها از ظرفیتهای بالفعل CIPS بهرهبرداری نکرده، بلکه در شکلدهی به قواعد و رویههای آن نیز نقشی ایفا نکرده است؛ در حالی که بسیاری از کشورها، حتی بدون مواجهه با تحریمهای شدید، حضور فعال در این سامانه را بخشی از راهبرد تنوعبخشی مالی خود میدانند.
ضرورت بازتعریف راهبرد پولی ایران
نادیدهگرفتن CIPS، در نهایت به معنای پذیرش انفعال در برابر تحولات ساختاری نظام پولی جهانی است. در جهانی که گزینههای پرداخت متنوعتر میشوند، وابستگی به کانالهای محدود و پرهزینه، نهتنها مزیت رقابتی ایجاد نمیکند، بلکه هزینه مبادله را افزایش داده و قدرت چانهزنی اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
ایران نیازمند بازتعریف راهبرد پولی خود بر پایه سه اصل است: نخست، درک نظامهای پرداخت بهعنوان ابزار قدرت، نه صرفاً فناوری. دوم، تنوعبخشی نهادمند به کانالهای پرداخت خارجی در چارچوب استانداردهای بینالمللی. سوم، فعالسازی دیپلماسی بانکی برای حضور مؤثر در زیرساختهای نوظهور مانند CIPS
جمعبندی
CIPS صرفاً یک سامانه پرداخت نیست؛ بلکه نماد تغییر زمین بازی در اقتصاد سیاسی پول بینالملل است. بیتوجهی به آن، به معنای نادیدهگرفتن واقعیتهای نظم نوظهور جهانی است. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنان با نگاه حداقلی و واکنشی به این تحولات بنگرد، نهتنها فرصتهای موجود را از دست خواهد داد، بلکه هزینههای انفعال را نیز به اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد.
زمان آن رسیده است که سیاستگذار پولی ایران، با عبور از ملاحظات کوتاهمدت و روزمره، CIPS را در چارچوب یک راهبرد جامع، بلندمدت و مبتنی بر فهم عمیق از تحولات ساختاری جهان مورد بازتعریف قرار دهد؛ راهبردی که نه بر شعار، بلکه بر تحلیل، نهادسازی و منافع بلندمدت اقتصاد ایران استوار باشد
نظر شما