به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، در نشست رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان کرمان گفت: حدود ۹۰ درصد پروندههای مرتبط با اغتشاشات اخیر باید هرچه سریعتر با صدور کیفرخواست به دادگاههای انقلاب یا کیفری دو ارسال شوند و تنها ۱۰ درصد از پروندهها به دلیل سنگینی عنوان اتهامی نیازمند بررسیهای تکمیلی است.
وی افزود: از دادستانها انتظار میرود با پیگیری مستمر، روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود و رؤسای دادگستریها نیز نسبت به تسهیل رسیدگیها در دادگاهها اهتمام ویژه داشته باشند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه پس از ابلاغ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه، اظهار کرد: این کارگروه با دبیری معاون اجتماعی دادگستری و حضور جمعی از اعضای شورای معاونین، هفتهای دو روز وضعیت پروندهها در شهرستانها را رصد و پیگیری میکند.
حجت الاسلام حمیدی تصریح کرد: رسیدگی به پروندههای اغتشاشات باید همزمان با سرعت و دقت انجام شود و کاملاً در چارچوب عدالت و قوانین جاری کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی، صدور آرای عادلانه است و مصالح عمومی و حقوق مردم باید همواره مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر ماهیت برنامهریزیشده اغتشاشات اخیر گفت: این حوادث صرفاً ناشی از مشکلات اقتصادی یا مطالبات معیشتی نبوده و بخشی از یک سناریوی طراحیشده دشمنان نظام است که مستندات آن در دسترس است.
رئیسکل دادگستری استان کرمان افزود: همکاری نزدیک با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای مستندسازی دقیق اقدامات متهمان ضروری است تا قضات با شواهد متقن و بدون شک تصمیمگیری کنند.
حجتالاسلام حمیدی همچنین به اهمیت توجه قضات به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۴ این قانون، هرگونه اقدام یا همکاری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی که موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، انعکاس خسارت تصنعی یا انتشار اخبار و محتواهای کذب شود و برخلاف امنیت ملی باشد، در صورتی که مشمول مجازات افساد فیالارض نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است.
وی ادامه داد: براساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکهها، رسانهها یا صفحات مجازی بیگانه و معاند که برخلاف امنیت ملی باشد، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نشود، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است.
حجت الاسلام حمیدی افزود: طبق این قانون، راهپیمایی، تجمعات یا اقدامات غیرقانونی در شرایط حساس امنیتی یا جنگ، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار است.
رئیسکل دادگستری کرمان تأکید کرد: هیچ مسامحهای در رسیدگی به این پروندهها پذیرفته نیست و عدالت اقتضا میکند که مجرمان متناسب با اقداماتشان مجازات شوند، در مواردی که دست افراد به خون مردم بیگناه آلوده شده، رسیدگی قانونی و قاطع صورت میگیرد.
نظر شما