دادگستری لرستان: با مخلان امنیت در استان برخورد قاطع می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی، اظهار داشت: باتوجه‌به شرایط حساس کشور و ضرورت صیانت از امنیت ملی، هرگونه ارسال، ضبط، ذخیره یا انتشار فیلم، تصویر، نقشه، اطلاعات یا گزارش از مراکز، تأسیسات و اماکن نظامی، امنیتی، انتظامی و زیرساختی کشور برای اشخاص یا شبکه‌های بیگانه و معاند، اقدامی در راستای تضعیف امنیت کشور و همکاری با دشمنان ملت ایران تلقی شده و بر اساس قوانین کیفری و امنیتی، جرم مشهود و قابل‌تعقیب فوری قضایی و امنیتی محسوب می‌شود.

وی افزود: دستگاه قضایی لرستان با هماهنگی و همکاری نزدیک نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، در برخورد با عوامل نفوذ رسانه‌ای دشمن، اقدامات خرابکارانه، تحریک‌کنندگان به آشوب، تشویش کنندگان اذهان عمومی و مروجان رعب و وحشت اجتماعی، برخوردی قاطع، قانونی و بدون تساهل در دستور کار قرار داده است. هیچ فرد، گروه یا جریانی که به هر شیوه در مسیر اخلال در نظم عمومی، امنیت روانی جامعه یا همکاری اطلاعاتی با رسانه‌های معاند گام بردارد، از چتر نظارتی و قضایی دستگاه عدالت خارج نخواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به تلاش‌های معاندانه برخی شبکه‌های بی‌هویت خارجی در انتشار اخبار دروغ و بزرگ‌نمایی حوادث داخلی، تصریح کرد: وظیفه همگانی اقتضا می‌کند که شهروندان عزیز استان لرستان با هوشیاری کامل از همکاری، ارسال محتوا یا بازنشر مطالب و تصاویر مرتبط با مراکز نظامی، امنیتی و انتظامی به‌طورجدی پرهیز نمایند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک، مراتب را سریعاً به نهادهای ذی‌ربط اطلاع دهند.

حجت‌الاسلام شهواری، تصریح کرد: به‌موازات برخورد با جرایم امنیتی، دادگستری استان لرستان با جدیت تمام در حوزه جرایم اقتصادی و معیشتی نیز وارد عمل خواهد شد.

وی ادامه داد: احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، اخلال در بازار کالاهای اساسی و ایجاد نارضایتی عمومی در تأمین نیازهای مردم، از مصادیق برهم‌زننده نظم اقتصادی و حقوق شهروندان بوده و مرتکبان این جرایم با اشد مجازات و بدون هیچ‌گونه مماشات قضایی مواجه خواهند شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تأکید کرد: تأمین امنیت پایدار، حفظ آرامش عمومی، صیانت از اعتماد مردم و مقابله با هرگونه تهدید داخلی یا بین‌المللی علیه کشور، خط‌قرمز دستگاه قضایی است.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن دعوت از آحاد مردم شریف و غیور استان به رعایت قانون، همکاری با نهادهای انتظامی و نظارتی و پرهیز از انتشار یا بازنشر هرگونه محتوای غیرمستند، هشدار داد: هرگونه اقدام غیرقانونی، اعم از امنیتی، اقتصادی یا رسانه‌ای، با پاسخ قضایی و برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.