چرا دورکاری؟ چرا بلاتکلیفی؟

یادداشت مهمان - مرتضی فیروزآبادی؛ در شرایطی که کشور با وضعیت جنگی روبه‌رو است، طبیعی‌ترین انتظار آن است که همه بخش‌های کشور در خدمت مدیریت این وضعیت قرار گیرند. در چنین موقعیتی، نظام اداری کشور نیز باید نقشی فعال‌تر و پررنگ‌تر ایفا کند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که در شرایط بحران و جنگ، دستگاه‌های اجرایی نه تنها از حجم فعالیت خود نمی‌کاهند، بلکه متناسب با نیازهای کشور بر میزان کار و خدمت‌رسانی خود می‌افزایند؛ همان‌گونه که نیروهای مسلح، دستگاه‌های امدادی و بخش‌های حیاتی همچون برق، آب و گاز در این شرایط چند برابر گذشته فعالیت می‌کنند.

از این منظر، گسترش دورکاری برای بخش عمده‌ای از کارکنان نظام اداری با اقتضائات شرایط جنگی همخوانی چندانی ندارد. در چنین شرایطی، کشور بیش از هر زمان دیگری به یک نظام اداری فعال، پاسخگو و در دسترس نیاز دارد؛ نظامی که بتواند تصمیم‌گیری‌ها را سرعت ببخشد و گره‌های اجرایی را سریع‌تر باز کند.

در این میان، تهران به عنوان پایتخت کشور جایگاهی ویژه دارد. بخش قابل توجهی از مدیریت و راهبری نظام اداری کشور در تهران متمرکز است و هرگونه کاهش در سطح فعالیت اداری در این شهر، به طور مستقیم بر عملکرد دستگاه‌ها در سراسر کشور اثر می‌گذارد؛ حتی در استان‌هایی که ممکن است درگیر شرایط جنگی نباشند. به همین دلیل، کاهش فعالیت در تهران می‌تواند زنجیره‌ای از کندی‌ها و وقفه‌ها را در سطح ملی ایجاد کند.

از سوی دیگر، پویایی نظام اداری رابطه مستقیمی با رونق اقتصادی دارد. بخش مهمی از مخاطبان دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان هستند؛ کسانی که برای ادامه فعالیت، تولید و سرمایه‌گذاری به خدمات سریع و کارآمد دستگاه‌های اداری نیاز دارند. در شرایط کنونی کشور، تقویت اقتصاد و حمایت از کسب‌وکارها ضرورتی مضاعف پیدا کرده است و این امر بدون یک نظام اداری فعال و در دسترس محقق نخواهد شد.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در تهران، باید به طور کامل فعال باشند و در عین حال اختیار اعمال استثناها و تصمیم‌گیری در موارد خاص به مدیران دستگاه‌ها واگذار شود. همچنین شایسته نیست در تریبون‌های رسمی و علنی به گونه‌ای سخن گفته شود که گویی دستگاه‌های اداری کشور عملاً تعطیل شده‌اند؛ چرا که چنین تصویری می‌تواند پیام نامناسبی به جامعه و فعالان اقتصادی منتقل کند.

نکته مهم دیگر، مسئله ثبات در تصمیم‌گیری است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که پس از عبور از شرایط جنگی نیز، به دلیل ناترازی انرژی، محدودیت‌هایی برای فعالیت دستگاه‌های اداری اعمال می‌شود. تصمیم‌گیری‌های مقطعی و تغییرات مکرر در نحوه فعالیت دستگاه‌ها ــ از هفته‌ای به هفته دیگر یا از ماهی به ماه دیگر ــ باعث بلاتکلیفی در امور اجرایی و اقتصادی می‌شود. از این رو، انتظار می‌رود دولت برنامه‌ای مشخص و شفاف برای چند ماه آینده اعلام کند تا دستگاه‌ها، کارکنان و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.

در عین حال، کاهش فعالیت دستگاه‌های اداری به بهانه‌های مختلف ــ از جنگ گرفته تا ناترازی انرژی ــ این شائبه را در افکار عمومی ایجاد می‌کند که گویا از نظر متولیان نظام اداری، بودن یا نبودن این دستگاه‌ها تأثیر چندانی در عملکرد کشور ندارد؛ برداشتی که قطعاً با واقعیت فاصله دارد و می‌تواند به سرمایه اجتماعی نظام اداری آسیب بزند.

بدیهی است که حضور کارکنان در محل کار در شرایط جنگی باید همراه با رعایت کامل اصول پدافند غیرعامل و ملاحظات ایمنی باشد. اما این ملاحظات نباید به تعطیلی یا اختلال در اداره امور کشور بینجامد. کشور در شرایط حساس نیازمند یک نظام اداری پویا، فعال و مسئولیت‌پذیر است؛ نظامی که بتواند همزمان با حفظ ایمنی، موتور اداره کشور را روشن و فعال نگه دارد.