به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالحسن فقیه که به دعوت مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها در هشتمین اجلاس این شورا حضور داشت، در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بهزیستی می تواند 13 فعالیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند که این امر می تواند مشمول شهرداری ها هم شود.
وی افزود: این کار هم اکنون در بعضی از شهرها صورت گرفته و مثلا شهرداری ها مسئول ایجاد مرکز نگهداری از معلولان شده اند.
به گفته فقیه در این صورت بهزیستی تنها کار نظارتی ، سیاستگذاری و برنامه ریزی را انجام می دهد.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا بهزیستی در ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی ضعیف عمل کند در حالیکه شهرداری کار جمع آوری آنها را انجام می دهد، گفت: ساماندهی با جمع آوری خیلی متفاوت است و هزینه ساماندهی خیلی بیشتر از جمع آوری است.
رئیس سازمان بهزیستی در عین حال گفت: البته نمی خواهم کار کسی را زیر سئوال ببرم.
وی با آوردن مثالی درباره ساماندهی کودکان کار گفت: وقتی این کودکان از شهرداری به بهزیستی داده می شوند به دلیل اینکه اغلب آنها والدین دارند، نمی توانیم آنها را نگهداری کنیم و آنها باز به خیابان بر می گردند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا به دنبال بر طرف کردن خلاهای قانونی در این زمینه نیستید ، گفت: باید کارهای حمایتی در رابطه با خانواده این کودکان صورت گیرد که تا حدی بهزیستی این کار را انجام می دهد.
وی افزود: از نظر قانونی، طبق آیین نامه هیئت وزیران مسئولیت کودکان کار و خیابان برعهده بهزیستی است که البته در این زمینه 11 سازمان دیگر هم درگیر هستند.
به گفته فقیه در رابطه با سایر آسیب های اجتماعی آیین نامه خاصی وجود ندارد.
وی این نوید را داد که وزارت رفاه در حال تدوین طرحی در این زمینه است تا به مجلس ارائه شود.
اما فقیه پشت تریبون اجلاس شورای عالی استان هم با اشاه به قانون جامع حمایت از معلولان از شهرداری ها خواست تا به وظایفی که در این قانون برای آنها مشخص شده عمل کنند.
وی مناسب سازی فضاهای شهری را یکی از این وظایف برشمرد و گفت: هنوز محیط های شهری برای استفاده معلولان مناسب نیست.
وی در موضوع آسیب های اجتماعی از شوراها و شهرداری ها خواست تا با تعامل ، گره گشایی کنند.
نظر شما