به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، استاندار سمنان عصر امروز در جلسه بررسی تسهیلات بانکی استان با اشاره به ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور هدف از این نشست را بررسی چگونگی اجراء ضوابط و سیاستهای کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز شفاف سازی مسائل بانکها عنوان کرد.
وی افزود: بر اساس ضوابط سیاستی، نظارتی شبکه بانکی سر فصلهای حساب اعتبارات بانکها در سال 1387 در بخشهای کشاورزی، صنعت ومعدن، ساختمان و مسکن، صادرات، بازرگانی شامل سرمایه در گردش و خدمات شامل قرض الحسنه غیر تولیدی معرفی شده است.
به گفته وی، توزیع بخشی تسهیلات به ترتیب برای کشاورزی و صنایع تبدیلی 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسکن 20 درصد، بازرگانی و خدماتی 15 درصد و صادرات 7 درصد اعلام شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این ضوابط که با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان ممنوع می باشد.
عبداللهی تاکید کرد: قبول طرحهای ارائه شده به بانکها نیز مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کننده یا توصیه کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهاد ارائه شده است.
نظر شما