به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سپهوند با اشاره به بررسیها و گزارشهای متعدد مردمی، گفت: برخی موجران و مشاوران املاک بدون توجه به شرایط اقتصادی مستأجران و گاهی با بهانه قرار دادن شرایط جنگی و موارد مشابه، اجارهبهای املاک مسکونی را به شکل غیرمنطقی و افسارگسیخته افزایش دادهاند که این موضوع فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه تأمین مسکن یکی از اصلیترین نیازهای خانوارهاست و التهاب در این حوزه میتواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد، دادستانی شهرستان اندیمشک در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از سودجویی در بازار مسکن اعلام میکند طبق مصوبه شورای مسکن، سقف مجاز افزایش مبلغ رهن و اجاره نسبت به قرارداد سال قبل، ۲۰ درصد است.
دادستان اندیمشک تأکید کرد: درصورت تنظیم هرگونه قرارداد اجاره با افزایش بیش از این میزان توسط بنگاهها و مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نویسندگیها، با متخلفان برخورد قانونی و صنفی صورت گرفته و واحد متخلف پلمب خواهد شد.
سپهوند یادآور شد: در صورت تغییر میزان مجاز افزایش اجارهبها توسط شورای مسکن استان خوزستان، مصوبه جدید صادر و اعلام خواهد شد؛ البته پیشبینی میشود افزایش قابل توجهی در مصوبه جدید لحاظ نشود.
وی گفت: این مصوبه شامل تمامی قراردادهای منعقد شده از ابتدای فروردین سال جاری است و به اداره صمت و اتاق اصناف برای اجرا ابلاغ شده و دادستانی شهرستان اندیمشک نیز بر اجرای آن نظارت جدی خواهد داشت.
نظر شما