چرا با وجود راه‌حل‌های بسیار، مشکلات حکمرانی حل نمی‌شود؟

یادداشت مهمان_ سید محمدجواد طباطبایی رئیس میز حکمرانی اقتصادی اندیشکده‌ حکمرانی هوشمند؛ بارها راه‌حل‌های مختلفی برای مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور مطرح شده است: اینکه از کدام مسیر تجاری استفاده کنیم، کدام سامانه پرداخت را راه بیندازیم یا چه مدل قراردادی را انتخاب کنیم. گویی تصور می‌شود مشکل اصلی این است که سیاست‌گذاران نمی‌دانند چه کنند - یا اگر بدانند، حتماً عمل خواهند کرد.

اما تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط تحریم، چیز دیگری نشان می‌دهد. گاهی مانع اصلی، نبود راه‌حل فنی نیست، بلکه وجود گروه‌هایی است که آگاهانه در برابر تغییر مقاومت می‌کنند؛ زیرا از وضعیت موجود - با تمام ضررهای آشکارش برای کشور - نفع می‌برند.

برای نمونه، در نظام تأمین کالای اساسی با ارز ترجیحی یا ساختار تسویه‌های ارزی مبتنی بر درهم امارات، شبکه‌ای از ذی‌نفعان شکل گرفته که وابستگی به مسیرهای قدیمی را تداوم می‌بخشد. این شبکه توانسته نهادهای تصمیم‌گیرنده - از جمله بانک مرکزی - را قانع یا مجبور کند که همان رویه‌های پیشین را ادامه دهند. بنابراین مسئله، نبودِ آگاهی یا دانش فنی در حاکمیت نیست؛ مسئله اصلی «توازن قدرت» میان این گروه‌های غیرحاکمیتی و بخش حاکمیتی است.

شواهد نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، نفوذ و قدرت این ذی‌نفعان گاهی از اختیار سیاست‌گذار فراتر رفته است. آنها نه با استدلال فنی، بلکه با مکانیسم‌های تحمیل قدرت، توانسته‌اند مسیرهایی را حفظ کنند که به سود محدود خودشان و به زیان منافع ملی تمام می‌شود.

در چنین شرایطی، بحث درباره «اولویت راه‌حل‌های فنی» پیش از «غلبه بر مانع اراده» بی‌نتیجه خواهد بود. اگر سیاست‌گذاری - چه به دلیل ناتوانی در مقابله با ذی‌نفعان قدرتمند، چه به دلیل منتفع بودن خود از وضع موجود - «بنی بر نشنیدن» داشته باشد، هیچ راه‌حل فنی به اجرا درنخواهد آمد.

پاسخ به این معمای حکمرانی، عبور از دو سطح است:
- سطح اول: شناسایی و طراحی راه‌حل‌های فنی جایگزین (که بسیاری از آنها از هم اکنون در دسترس هستند).
- سطح دوم: بازسازی توازن قدرت به نفع سیاست‌گذار اصلاح‌طلب. این سطح، شرط تحقق سطح اول است.

این بازسازی بدون ایستادگی جدی مسئولان و بدون به‌کارگیری همه نیروهای اجتماعی برای فشار بر نقاط کور نظام تصمیم‌گیری ممکن نیست. برای مثال، پرسش کلیدی در روابط مالی ایران و چین این نیست که «کدام سامانه پرداخت بهتر است»؛ پرسش اصلی این است: با چه مکانیسمی می‌توان سیاست‌گذاری را که مشکل را می‌فهمد، اما یا قدرت ندارد یا خود از وضع موجود نفع می‌برد، به سمت تغییر واقعی سوق داد؟