به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز اجرای آزمایشی لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مدت 3 سال رای مثبت دادند.
نمایندگان با 113 رای موافق، 27 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر با اجرای آزمایشی این لایحه به مدت 3 سال موافقت کردند.این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و مصوب شده بود .
بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس می تواند اختیار وضع بررسی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
این لایحه شامل 3 فصل و 35 ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد و تحصیل مال نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح می کند.
براساس ماده 3 این لایحه نیزهمه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاه ها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا باید به اطلاع عمومی رسانده شود.
بر اساس ماده 4 این لایحه وزارت اطلاعات مکلف شد نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی کور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب دهد.
همچنین بر اساس ماده 7 این لایحه دولت موظف شد با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف 6 ماه نسبت به تدوین، منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام اقدام کند.
بر اساس ماده 8 معاونت مدیریت و برنامه ریزی راهبری ریاست جمهوری هم مکلف شد برای پیشگیری از شکل گیری فساد، سیاست ها، راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استاندارد سازی امور و مستند کردن فعالیت های دستگاه های اجرایی جهت تثبیت و ضبط شفاف و جامع همه عملیات را تدوین کند و شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.
بر اساس ماده 9 این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد ظرف حداکثر 2 سال پس از تصویب این قانون پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی پایگاه اطلاعات مربوط به چک های بلامانع و سفته های واخواستی و شماره حساب های بانکی و تسهیلات اعطایی موسسات اعتباری به اشخاص مذکور را راه اندازی کند.
براساس ماده 10 این لایحه وزارت کشورنیز موظف شد تمهیدات لازم را درباره شکل گیری، توسعه وتقویت سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بر اساس ماده 11 این لایحه قوه قضائیه هم موظف شد ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی را تهیه و به دولت ارائه کند.
ماده 12 این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرد ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسساتی که به ثبت می رساند و اشخاصی که به موجب قانون ایجاد می شوند را ایجاد کند.
فصل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاه ها را در مبارزه با مفاسد اداری تبیین می کند که بر اساس ماده 13 از فصل سوم این لایحه همه مسئولان دستگاههای مشمول این قانون موظف شدند به محض اطلاع ازشروع یا وقوع جرایم مالی در حوزه ماموریت خود باید بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی واداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش دهند.
همه کارکنان دستگاه های مشمول هم موظف شدند جرایم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسئولان بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش کنند وگرنه مجازات خواهند شد.
بازرسان کارشناسی رسمی، حسابرسان، حسابداران، ممیزین، ذی حساب ها و ناظران هم موظف شدند در صورت مشاهده هر گونه فساد مالی را به مراجع نظارتی یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند و متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت محکوم می شوند.
نظر شما