به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست معاونان قضایی دادگستری لرستان که با محوریت بررسی روند رسیدگی به پروندههای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری برگزار شد، اظهار داشت: ماده ۴۷۷ ابزاری قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در مواردی است که رأی صادره بهطور آشکار خلاف شرع بین باشد، اما نباید این ظرفیت قانونی بهعنوان راهکاری برای بازگشایی همه پروندهها یا تمدید بیدلیل فرآیندهای دادرسی تلقی شود.
وی افزود: این ماده یک استثناء بر اصل اعتبار امر مختومه است و استفاده از آن باید صرفاً در چارچوب شرایط و ضوابط قانونی انجام شود.
اتقان آرا؛ اولویت دستگاه قضایی
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، اتقان آرا و کاهش نقض احکام را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی برشمرد و گفت: نباید روند رسیدگی به گونهای باشد که اصحاب دعوا تصور کنند پس از صدور رأی قطعی نیز همواره مسیرهای نامحدودی برای تغییر حکم وجود دارد؛ چراکه چنین برداشتی، ضمن خدشهدار کردن اعتبار احکام قضایی، امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
شهواری تصریح کرد: صدور آرای مستحکم، مستدل و منطبق با قانون، نقش مهمی در کاهش مراجعات و درخواستهای اعاده دادرسی خواهد داشت.
ضرورت پالایش دقیق درخواستهای ماده ۴۷۷
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق درخواستها پیش از ارجاع به مراجع بالاتر، اظهار داشت: رؤسای حوزههای قضایی در سراسر استان موظف هستند تمامی درخواستهای مرتبط با ماده ۴۷۷ را با نهایت دقت، بر اساس مبانی فقهی و حقوقی و با احراز شرایط قانونی مورد ارزیابی قرار دهند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: تنها پروندههایی که واقعاً مشمول عنوان «خلاف شرع بین» هستند، باید وارد فرآیند رسیدگی این ماده شوند و از ورود پروندههای فاقد شرایط قانونی جلوگیری شود.
آموزش حقوقی؛ راهکاری برای کاهش پروندهها
شهواری در ادامه، آموزش و ارتقای دانش حقوقی وکلا، قضات و اصحاب دعوا را یکی از عوامل مهم در کاهش حجم پروندههای ماده ۴۷۷ دانست و گفت: بخش قابل توجهی از درخواستهای ارائهشده ناشی از آگاهی ناکافی نسبت به فرآیندهای قانونی تجدیدنظرخواهی یا اطاله غیرضروری رسیدگی در مراحل بدوی است.
وی افزود: تقویت نظارت بر عملکرد محاکم، افزایش دقت در صدور آرا و ارتقای سطح آموزشهای تخصصی، میتواند از شکلگیری بسیاری از این درخواستها جلوگیری کند.
نظارت دقیق برای صیانت از عدالت
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان با تأکید بر صیانت از سلامت قضایی استان خاطرنشان کرد: نظارت بر پروندههای مرتبط با ماده ۴۷۷ با حساسیت و دقت ویژه انجام میشود تا ضمن جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، احکام قضایی بر مدار عدالت، قانون و موازین شرعی استوار باقی بماند.
وی همچنین از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری خواست در ارائه درخواستهای مربوط به ماده ۴۷۷، شرایط قانونی این ماده را مدنظر قرار دهند و از طرح درخواستهای فاقد مبنای حقوقی و شرعی خودداری کنند.
نظر شما