به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فتح آبادی ظهر شنبه در نخستین نشست کمیسیون اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی اظهار کرد: اتباع مجاز دارای مدارک قانونی یا تحت پوشش طرح آمایش هستند و بخشی از اتباع غیرمجاز نیز از استانهای غربی همجوار وارد مرکزی شدهاند.
وی افزود: با توجه به جایگاه استان مرکزی بهعنوان معین برخی استانها، اقدامات لازم برای شناسایی، جمعآوری و بازگرداندن اتباع غیرمجاز در حال انجام است و تاکنون هشت هزار و ۷۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز بازگردانده شدهاند.
فتح آبادی تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار تبعه خارجی مجاز و نزدیک به ۲۰ هزار تبعه غیرمجاز در استان مرکزی حضور دارند و روند شناسایی و بازگشت اتباع غیرمجاز در حال اجراست.
وی ادامه داد: فرآیند شناسایی، دستگیری و بازگشت اتباع غیرمجاز از طریق اردوگاه مراقبتی استان انجام میشود و شهرستان ساوه بیشترین جمعیت اتباع خارجی استان را دارد و پس از آن دلیجان و محلات قرار دارند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی با اشاره به اجرای طرح آمایش ۲۰ گفت: دارندگان کارت آمایش ۱۹ که واجد شرایط اقامت هستند باید تا پایان سال برای دریافت کارت جدید اقدام کنند و افراد فاقد شرایط قانونی ملزم به ترک کشور هستند.
وی افزود: کارفرمایان باید پیش از بهکارگیری اتباع خارجی از قانونی بودن اقامت و داشتن کارت کار آنان اطمینان حاصل کنند چراکه استخدام اتباع غیرمجاز خلاف قانون و دارای تبعات قانونی است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی از جذب یکهزار و ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار از طریق نهادهای بینالمللی خبر داد و گفت: این منابع در حوزههایی از جمله اسکان، آموزش، خدمات اجتماعی و زیرساختی مرتبط با اتباع و مهاجرین هزینه میشود.
وی افزود: در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز ۲۵ پرونده شناسایی و تشکیل شده و پیگیری برای به نتیجه رسیدن این پروندهها در سال جاری ادامه دارد.
فتح آبادی تصریح کرد: ایجاد و تجهیز کتابخانه، توسعه خدمات آموزشی، بازسازی مدارس، توسعه ورزش و سلامت، ایجاد مرکز سلامت روان و تقویت زیرساختهای آموزشی از جمله برنامههای استان در این حوزه است.
وی ادامه داد: سال گذشته ۱۷۰ بازمانده از تحصیل در یکی از مناطق استان شناسایی شدند که با اقدامات انجامشده، بخش قابل توجهی از آنان به چرخه تحصیل بازگشتند و برنامه کاهش بیشتر این آمار ادامه دارد.
فتحآبادی تاکید کرد: توسعه زیرساختها و کسبوکار در مناطق مهاجرپذیر، دستور کار خواهد بود و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نهادهای بینالمللی، مورد تأکید است.


نظر شما