به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالدین صالحی، صبح چهارشنبه در نشست با فعالان فضای مجازی، این فضا را فرصتی بزرگ برای اطلاعرسانی، آگاهیبخشی، آموزش و مطالبهگری دانست و در عین حال هشدار داد که این فضا میتواند محل وقوع جرم، انتشار شایعات، تشویش اذهان عمومی و کلاهبرداریهای رایانهای باشد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره امنیت روانی مردم، تصریح کرد: امنیت روانی یکی از مصادیق مهم حقوق عامه است و دادستان وظیفه دارد بر آن نظارت کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ذهن و روان مردم باید در امنیت باشد تاکید کرد: نباید با انتشار اخبار بدون بررسی صحت و سقم، این امنیت خدشهدار شود.
صالحی افزود: واقعیات باید گفته شود، اما مراقبت لازم است تا امنیت روانی جامعه مختل نشود، روایت اول بودن مهم است، اما نباید به قیمت برهمزدن آرامش روانی مردم تمام شود.
وی از تشکیل کارگروه فضای مجازی و مصادیق مجرمانه در سال ۱۴۰۲ و سپس کارگروه امنیت روانی در سال ۱۴۰۳ در دادسرای مرکز استان و سایر دادسراهای شهرستانها خبر داد و بیان داشت: این کارگروه تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده و مصوباتی داشته است، از جمله ۱۸ جلسه در سال ۱۴۰۴.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳۰ صفحه و کانال مجازی تذکر گرفتهاند و برای برخی از آنها حدود ۱۰ پرونده قضایی کیفری تشکیل شده است و برخی پروندهها نیز منجر به صدور آرای کیفری شدهاند.
صالحی تأکید کرد: رویکرد کمیته امنیت روانی صرفاً برخورد نیست، بلکه پیشگیری و حمایت از فعالان مسئول و امیدآفرین است.
وی افزود: ما ظرفیت شنیدن مطالبات فعالان را افزایش دادهایم و از ظرفیتهای آنها در کارگروه امنیت روانی استفاده میکنیم، ارتباط با فعالان فضای مجازی دوسویه است.
روایت اول به قیمت آرامش روانی مردم تمام نشود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری از فعالان خواست در انتشار اخبار و محتوا چند ثانیه یا چند دقیقه بیشتر تحمل کنند، منبع خبر را بررسی کنند، حقوق افراد، آبرو، حیثیت و اعتبار اشخاص را مدنظر قرار دهند و حریم خصوصی مردم را رعایت کنند.
وی همچنین بر تمایز میان نقد و مطالبهگری با رفتار مجرمانه و تخلف تأکید کرد.
صالحی با اشاره به اینکه برخی فعالان فضای مجازی جوان یا نوجوان هستند، از آنها خواست تحت تأثیر اخبار بیگانه قرار نگیرند و مطالب را قبل از انتشار بررسی کنند.
وی گفت: ما علاقهای به تشکیل پرونده برای فرهیختگان جامعه نداریم؛ پروندههای کیفری به اندازه کافی زیاد است و نیروی انسانی و هزینه زندان نیز محدود است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: وظیفه نخست ما حمایت از فعالان فضای مجازی، بهویژه کسانی است که در مسیر امیدآفرینی و انتشار اخبار صحیح حرکت میکنند.،در کنار این حمایت، اگر قانون نقض شود، وظایف قانونی خود را انجام خواهیم داد.
صالحی با اشاره به الکترونیکی شدن ابلاغها عنوان داشت: کمتر از ۱۰ سال پیش ابلاغها دستی انجام میشد، اما امروز نزدیک به ۹۹ درصد ابلاغها و آراء از طریق سامانه ثنا و بهصورت الکترونیکی صورت میگیرد و ابلاغ دستی تقریباً وجود ندارد.
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ هزار شکایت
وی افزود: بیش از ۵۰ هزار شکایت مانده از سالهای گذشته در کارتابل قضات و ضابطان تعیین تکلیف شده و پروندههای مسن دادسراهای استان از ۱۵ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است، امروز اگر شکایتی از طریق دفاتر خدمات قضایی در هر نقطه کشور ثبت شود، در کمتر از یک ساعت، به شعبه ارجاع و پیامک اطلاعرسانی ارسال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری همچنین از صدور بیش از ۵۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه در سال خبر داد که کمتر از ۸ ساعت و بدون حضور متقاضی در دادگستری صادر میشود.
صالحی با اشاره به تشکیل ۷۳ جلسه ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: در این جلسات از تعطیلی ۴۹ واحد تولیدی پیشگیری شده است.
وی درباره زندانیان نیز اعلام کرد: با سیاست کاهش جمعیت زندانها، زندانیان جرایم کماهمیت و مالی سبک تقریباً وجود ندارند و زندان اکنون محل نگهداری قاچاقچیان مواد مخدر، اراذل و اوباش و مرتکبان جرایم خشن و مهم است، در سال گذشته بیش از ۶۴۳ نفر از محکومان مشمول عفو موردی و معیاری شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری از تشکیل ۵۱ جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۴۰۴ با ۱۳۲ مصوبه خبر داد و به حل مشکلاتی همچون مرکز پسماند شهرکرد پس از ۱۰ سال، کمربندی جنوب شهر، ایمنسازی، محور کیان-طاقانک پس از هفت سال، کمربندی ۱۵ خرداد و تأمین روشنایی تونلهای کارون چهار و... اشاره کرد.
صالحی با اشاره به کسب رتبههای برتر دادسراهای استان در شاخصهایی مانند تشکیل پرونده، تعیین کارشناس بدون دخالت نیروی انسانی (نزدیک به ۹۰ درصد از طریق سامانه) و کیفیت اظهارنظر، تأکید کرد: هدف ما اجرای عدالت و جلب رضایتمندی مردم در چارچوب سند تحول قوه قضاییه است و با راهبری رئیس دادگستری استان و همکاری فعالان، به این اهداف نزدیکتر خواهیم شد.
نظر شما