ایمان زندینیا در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر فرماندار شهرستان بوشهر درباره استیضاح و برکناری شهردار گفت: شورای اسلامی شهر بوشهر همواره خود را ملزم به رعایت قانون میداند و هیچگاه مدعی نیست که مصوبات شورا خارج از چارچوب قانون است؛ اما درباره موضوعی به این اهمیت، انتظار میرود به جای بیان کلیاتی مانند «عدم رعایت تشریفات قانونی»، دقیقاً مشخص شود که کدام ماده، بند، تبصره، مهلت یا مرحله از فرآیند قانونی رعایت نشده است.
وی بیان کرد: این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که ماده ۱۱۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در خصوص اعتراض هیأت تطبیق به مصوبات شورا، بر اعلام ایراد با ذکر مورد و بهطور مستدل تأکید دارد.
وی افزود: در نامه رسمی هیأت تطبیق شهرستان بوشهر نیز صرفاً به «عدم رعایت فرآیند ذکرشده در بند ج ماده ۱۱۰ و تبصره ۲» اشاره شده، اما مشخص نشده است که ایراد دقیقاً مربوط به کدام مرحله، کدام مهلت، کدام نصاب یا کدام اقدام قانونی بوده است. برای یک تصمیم حقوقی مهم، طبیعتاً باید مورد مغایرت به صورت روشن و مستدل اعلام شود تا شورا امکان بررسی و پاسخ دقیق داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: از سوی دیگر، تبصره ۲ ماده ۱۱۰ نیز باید در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرد. قانونگذار در این تبصره شرایطی را پیشبینی کرده که در صورت تشخیص دو سوم اعضای شورا مبنی بر اینکه ادامه کار شهردار موجب اختلال در مدیریت شهری است، امکان درخواست استیضاح بدون رعایت تبصره یک وجود دارد.
زندینیا ادامه داد: در شورای اسلامی شهر بوشهر، از مجموع ۹ عضو شورا، درخواست استیضاح با امضای ۷ عضو مطرح شد. در ادامه نیز شهردار در جلسه رسمی شورا حضور یافت، به سؤالات اعضا پاسخ داد و موضوع پس از آن به رأی گذاشته شد و هفت عضو شورا به برکناری شهردار رأی دادند. بنابراین موضوع در چارچوب جلسه رسمی شورا و طی یک فرآیند مشخص مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفته است.
وی با اشاره به ماده ۱۱۸ قانون شوراها گفت: نکته مهم دیگر این است که ماده ۱۱۸، فرآیند بررسی مجدد مصوبه شورا پس از اعلام نظر هیأت تطبیق را نیز پیشبینی کرده است. بنابراین بررسی مجدد مصوبه در شورا، بخشی از فرآیند قانونی است و نباید آن را به منزله پذیرش غیرقانونی بودن مصوبه تلقی کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تأکید کرد: این موضوع باید از فضای رسانهای و حاشیهای خارج و صرفاً در یک چارچوب حقوقی بررسی شود. اگر ایرادی به اقدام شورا وارد است، انتظار ما این است که مستند قانونی آن، دقیقاً شامل ماده، بند، تبصره و مرحلهای که رعایت نشده اعلام شود تا شورا نیز بر همان اساس پاسخ حقوقی خود را ارائه کند.
زندینیا خاطرنشان کرد: شورا نه در مقابل فرمانداری است و نه در مقابل قانون. شورا در کنار سایر دستگاههای اجرایی، خود را خدمتگزار مردم میداند؛ اما در عین حال، حق قانونی شورا در نظارت، سؤال و استیضاح شهردار نیز باید به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: اگر قانون برای استیضاح شهردار تشریفاتی تعیین کرده باشد، شورا موظف به رعایت آن است؛ اما تفسیر قانون نیز باید با در نظر گرفتن مجموع مواد و تبصرههای مرتبط، از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱۰ و ماده ۱۱۸، انجام شود، نه صرفاً بخشی از فرآیند.
رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در پایان گفت: ما آمادگی داریم تمام مستندات و اقدامات انجامشده را در یک بررسی حقوقی شفاف ارائه کنیم و امیدواریم این موضوع نیز صرفاً بر مبنای قانون و به دور از حاشیه تعیین تکلیف شود.
نظر شما